«اعتمادآنلاین» از طرح قوه قضاییه برای اهدای عضو محکومان اعدامی گزارش می‌دهد:
اهدای عضو محکومان به اعدام؛ طرحی با واکنش‌های تند‌و‌تیز/ محکوم به اعدام حق انتخاب ندارد؟
چندی پیش قوه قضاییه پیشنهاد «اهدای عضو محکومان به اعدام» را مطرح کرد. پیشنهادی که طی هفته گذشته به محل مناقشه و اظهارنظرهای متفاوت بدل شد.
اعتمادآنلاین| 28 خرداد امسال بود که خبر ابلاغ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قصاص و قطع عضو از سوی سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، ابلاغ شد.
یکی از مواد جالب توجه در این آیین‌نامه، که نسبتاً جدید هم محسوب می‌شود، ماده 47 آیین‌نامه مزبور است که می‌گوید: چنانچه فرد محکوم، داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف مدت سه ماه از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
این طرح در شرایطی آماج حملات مختلف قرار گرفت که در همان زمان مطرح شدن، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان تهران در واکنش به مسائل مطرح‌شده گفته بود که تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین‌نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است. او اشاره کرده بود که موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی‌های فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیاً یا اثباتاً تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.
طبق برنامه‌ریزی‌های اولیه در قوه قضاییه، قرار بر این بود که اگر فردی از محکومان شخصاً داوطلب اهدای عضو، قبل و بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پزشکی قانونی، با بررسی جهات مختلف دستورالعملی تهیه و ارائه کنند.
آغاز حملات از سوی جامعه پزشکی
با این وجود موج هجمه‌ها در هفته گذشته، به ویژه از سوی جامعه پزشکی، بسیار تند‌و‌تیز بود.
ابتدای هفته، یعنی شنبه 15 تیر، محمود عباسی، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، در واکنش به این موضوع و با اشاره به ماده 47 آیین‌نامه اجرای احکام گفت: « استفاده از اعضای پیوندی محکومان به اعدام امری غیراخلاقی است و شأن و حیثیت سیاسی و بین‌المللی کشور را مخدوش می‌کند . هرچند اجرای مفاد این ماده منوط به تدوین آیین‌نامه‌ای است که باید توسط وزارت دادگستری و وزارت بهداشت تهیه شود، اما با توجه به تنافی این موضوع با ارزش‌های اخلاقی بعید می‌دانم چنین آیین‌نامه‌ای تدوین شود.»
او ادامه داد: «اگر آیین‌نامه آن هم تدوین شود، هیچ اثری بر اجرای آن مترتب نیست و به جرگه مقررات متروک می‌پیوندد، همچنین حیثیت و اعتبار بین‌المللی کشور را به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در زمینه پیوند اعضا مخدوش می‌کند و از سویی دیگر ممکن است زمینه ترویج سوداگری و قاچاق اعضای پیوندی را فراهم کند. البته تنظیم مفاد آیین‌نامه اجرای احکام لازم و ضروری است، اما ماده 47 آن، محل تامل و تردید است که به نظر می‌رسد هرگز تهیه و تدوین نشود و قطعاً اگر این آیین‌نامه در هیات وزیران مورد بررسی قرار می‌گرفت، هرگز تصویب نمی‌شد زیرا حداقل دو وزیر بهداشت و رفاه نسبت به آن واکنش نشان می‌دادند.»
ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان، هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، نسبت به پیوند عضو از اعضای محکومان به اعدام، مطابق ماده 47 آیین‌نامه اجرای احکام کیفری، معترض شد.
در بخشی از این نامه آمده است: «این طرح به هر شکل و با هر پیش‌زمینه‌ای موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی و به ویژه جراحان و پزشکان شریفی شده است که عمری را برای اعتلای پزشکی مملکت و رفع نیازهای مردم مصروف داشته‌اند. استفاده ازاعضای بدن محکومان به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد ، بلکه آبروی احترام‌برانگیز پدیده پیوند اعضا را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه بزرگی از پزشکان این مملکت کسب شده است به شدت زیر سوال خواهد برد.»
قوه قضاییه پاسخ جامعه پزشکان را داد
به دنبال این اظهارنظرها مسئولان قوه قضاییه بارها درباره اینکه آیین‌نامه این طرح هنوز نوشته نشده توضیحاتی دادند. حتی محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه، بیانیه‌ای صادر کرد و تمام زوایای این طرح را که محل مناقشه بود پاسخ داد و نوشت: «انگیزه طرح این موضوع و گنجاندن آن در این آیین‌نامه، بهره‌گیری از پیشرفت‌های نوین دانش پزشکی در رفع معلولیت‌ها و درمان بیماری‌های صعب‌العلاج با رعایت تمام موازین اسلامی و اخلاق پزشکی بوده است و به طور قطع قوه قضاییه بیش از همه قوا، خود را حافظ نفوس و دماء و حرمت اشخاص می‌داند.»
محکوم به اعدام حق انتخاب ندارد؟
داوطلب شدن مهم‌ترین گزینه این طرح است؛ یعنی فرد محکوم به اعدام اگر خودش بخواهد، می‌تواند در صورت نهایی شدن طرح پیوند اعضا، دست به چنین کاری بزند. در نتیجه موضوع اجبار، که برخی آن را به عنوان ایراد طرح معرفی کردند، از بین می‌رود.
از سوی دیگر، شبهه مربوط به ایجاد بازار سیاه، فارغ از اینکه در هر طرح مثبتی خطر چنین اتفاقاتی وجود دارد، از آنجا که طبق تصریح ماده 47 قرار است آیین‌نامه اجرایی نحوه اهدای عضو توسط وزارت دادگستری، معاونت حقوقی قوه قضاییه و سازمان پزشکی قانونی تدوین شود، بنابراین هر فرد محکوم به قصاص یا اعدامی که داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از مجازات باشد، طبق آیین‌نامه اجرایی تدوین‌شده و در چارچوب آن می‌تواند این کار را انجام دهد.
باید منتظر ماند و دید که آیا این طرح، با وجود تمام ایراداتی که به آن وارد است، می‌تواند به آیین‌نامه اجرایی دست پیدا کند یا خیر.
دیدگاه تان را بنویسید