پرونده‌ کودکان در دادگاه با قانون حدود 20 سال پیش اداره می‌شود/ 11 سال است دنبال لایحه حمایت از کودک هستیم/ هنوز می‌گویند این لایحه در اولویت نیست

اعتمادآنلاین| ‌ لایحه حمایت از کودک و نوجوان اگرچه سال گذشته به صحن مجلس رسید و کلیاتش هم تصویب شد، اما سرنوشتی مشابه چند لایحه اجتماعی دیگر پیدا کرد و متوقف شد. سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک، به اعتمادآنلاین از لزوم تصویب و قانونی شدن هرچه سریع‌تر این لایحه گفت.

باقری با اشاره به تصویب کلیات لایحه در سال 97 گفت: «بعد از 11 سال، پارسال وقتی دیدیم لایحه حمایت از کودک و نوجوان به مجلس رسیده است، واقعاً خوشحال بودیم. ابتدا کلیات تصویب شد و پس از آن نوبت جزئیاتش بود. چند بند را همچون بند مجازات والدین سهل‌انگار دستکاری کردند و دوباره لایحه را فرستادند. اما از همان روز تاکنون روند لایحه متوقف شده و مدام در حال رفت و برگشت است. شاید کمتر کسی باور کند که دادگاه خانواده و مشخصاً پرونده‌های مرتبط با کودکان در حال حاضر بر اساس قوانین سال 81 اداره می‌شود؛ یعنی نزدیک به 20 سال است ما قانون جدید و مدونی در این حوزه نداریم.»

او معتقد است دغدغه کنونی فقط تصویب زودتر این لایحه است: «ابتدا نگرانی فعالان حوزه این بود که لایحه نهایی بعد از آن همه چکش‌کاری چیزی نباشد که از ابتدا انتظارش را داشتیم. در واقع نگران بودیم که نکند دیگر لایحه ارزشی نداشته باشد. ولی الان بیشتر نگران نهایی شدن خود لایحه هستیم. برای ما که از سال 81 تا به امروز قانون‌مان عوض نشده، در حال حاضر اولویت این است که بالاخره این لایحه به یک سرانجامی برسد. چون به هر حال نکات مثبت زیادی هم دارد. وجود بندهایی همچون مددکار و روانشناس در کنار کودکان و مجازات والدین سهل‌انگار جزو مواردی است که به شدت می‌تواند در راستای حمایت از حقوق کودکان موثر و مفید باشد.»

به عقیده این فعال حقوق کودک باید این لایحه را در اولویت قرار داد: «به نظرم لازم است مسئولان بدانند که این لایحه به تمام بچه‌های زیر 18 سال این سرزمین مربوط است. به آینده آنها و کشوری که قرار است بسازند. یک سال پیش که برای پیگیری لایحه به مجلس می‌رفتیم از برخی می‌شنیدیم که این لایحه آنچنان در اولویت نیست. در صورتی که اتفاقاً این لایحه باید در اولویت هر کار دیگری قرار گیرد. چه چیزی مهم‌تر از سلامت روح و روان کودکانی است که قرار است آینده یک کشور را بسازند؟ البته که اقتصاد و سیاست مهم است، اما بدون داشتن انسان‌های سالم، سیاست و اقتصاد قوی چه ارزشی خواهد داشت؟»

باقری تعدد رویه قضایی و خلاء قانون را ضعف بزرگ پرونده‌های مرتبط با کودکان برشمرد: «الان بیش از هر وقت دیگری نیازمند تصویب این لایحه هستیم. خلاء قانون از یک سمت و تعدد رویه قضات در دادگاه‌ها باعث اعمال نظرات سلیقه‌ای می‌شود، از سوی دیگر دادگاه خانواده را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است. نتیجه‌اش هم می‌شود یک میلیون تومان جریمه برای مادری که جای اتو و قاشق داغ در جای‌جای بدن فرزندش دیده می‌شود. در شرایطی که نیاز است دست دادگاه و قاضی برای حکم‌ دادن باز باشد، ضعف قانون مشکل ایجاد می‌کند. بعد ما می‌بینیم پرونده نازنین‌زهرا، دختری که ماجرای تنبیه‌های شدید بدنی پدرش نسبت به او آن همه خبرساز شده بود، هم به جایی نمی‌رسد و پدر با وجود نداشتن صلاحیت، حضانت دخترش را دوباره بعد از یک سال می‌گیرد.»

باقری در نهایت امیدوار است امسال آخرین سال رفت‌وبرگشت لایحه باشد: «اگرچه گاهی هم دیده می‌شود که یک قاضی از جریمه‌ها و تنبیه‌های تعلیمی استفاده می‌کند؛ مثلاً خود من پرونده‌ای داشتم که قاضی، والدِ سهل‌انگار را مجبور کرد تا در دوره‌های مشاوره‌ و روانشناسی شرکت کند و گزارش کارش را هم به دادگاه تحویل دهد. اما تعداد این قضات زیاد نیست و به همین دلیل نیازمند قانونی هستیم که این موارد را به شکل رسمی پیگیری کند. امیدواریم بعد از این همه سال، این همه رفت‌و‌برگشت لایحه و تغییراتی که داشته، امسال بالاخره خبر تصویب و قانونی شدنش را بشنویم.»