مسئولیت تحقق سیاست‌ها صرفا متوجه قوه مقننه کشور نیست/ قوانین جامع تدوین و تصویب شود

اعتمادآنلاین| عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی نوشت: نداشتن ثبات تقنینی، وجود قوانین متعارض و پراکنده، قوانین منسوخ یا متروک، قوانین غیرقابل‌اجرا و کارشناسی‌نشده، طرح‌های تک‌بُعدی و غیرجامع، ضعف و کم‌دقتی قانون‌گذاران، توجه‌نداشتن به ضمانت اجرای قوانین، عدم شفافیت و ابهام قوانین از جمله مشکلات اصلی نظام قانون‌گذاری موجود است. توجه به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری نشانگر فهرست دقیقی از مسائل و مشکلات اصلی نظام قانون‌گذاری و برخی راهکارهای رفع آن است که باید قوای سه‌گانه به عنوان مخاطب اصلی این سیاست‌ها، در مراحل مختلف قانون‌گذاری مورد توجه خویش قرار دهند.

توجه به این سیاست‌ها می‌تواند به‌مثابه نقشه راه قوای سه‌گانه برای حل تنازعات، پیش‌بینی راهکارها و آینده‌ای روشن در نظام تقنینی کشور و برون‌رفت از آشفتگی موجود باشد تا دست‌اندرکاران ذی‌ربط در هر کدام از قوای سه‌گانه از مشکلاتی مانند ابهام در تعاریف و مفاهیم، تقسیم وظایف، اجرای صحیح و اعمال نظارت بر حسن اجرای قوانین رهایی یابند.‌

در این زمینه شایان ذکر است:

اولا، مسئولیت تحقق این سیاست‌ها صرفا متوجه قوه مقننه کشور نیست و نیازمند همراهی و همکاری دولت به عنوان طراح لوایح قانونی و مجری قوانین و قوه قضائیه به عنوان طراح لوایح قضائی و ناظر بر حُسن اجرای قوانین نیز هست. اگرچه مرجع تصویب‌کننده قوانین، مجلس شورای اسلامی است، دولت در تهیه لوایح و بررسی کارشناسانه آن و پایه‌گذاری قانون‌گذاری صحیح نقش مهم و بسزایی دارد. از سوی دیگر، با اجرای دقیق مُرِّ قانون، مقصود قانون‌گذار را می‌تواند محقق کند. قوه قضائیه نیز با وظیفه نظارتی خود بر حُسن اجرای قوانین در ارتقای فرهنگ قانون‌مداری و اعتلای جایگاه قانون در کشور، نقش مؤثری می‌تواند ایفا کند.

ثانیا، مجلس محترم نیز در قانون‌نویسی تحولاتی را باید در نظر بگیرد. بُعد پژوهشی و کارشناسی قوانین باید تقویت شود و سازوکاری برای استفاده از ظرفیت کارشناسان و نهادهای پژوهشی مستقل و مراکز علمی دانشگاهی و مردمی طراحی شود. در برابر جلسات صحن علنی مجلس، بر تشکیل جلسات کمیسیون‌ها و بررسی دقیق‌تر پیش‌نویس قوانین تأکید شود. به جای تولید انبوه قوانین جزئی و فرعی و تصویب قوانین پراکنده و متشتت، قوانین جامع تدوین و تصویب شود و همه قوانین لازم‌الاجرا در یک موضوع واحد، در یک متن تجمیع و منقح شود که بتواند ضمن پوشش مفاد همه قوانین ماضی، نیازهای فعلی و آتی را نیز دربر بگیرد.‌

ثالثا، شورای نگهبان نیز با به‌کارگیری اختیارات نظارتی و تفسیری، خود را در قبال تحقق کلیه بندهای این سیاست‌ها، به‌ویژه بندهایی که مستقیما با وظایف شورا مرتبط است، مسئول می‌داند. توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی (بند 1)، ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی (بند 2)، نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام (بند 4) بندهایی از سیاست‌های کلی قانون‌گذاری‌اند که مستقیما با وظایف شورای نگهبان مرتبط هستند.

منبع: روزنامه شرق