دریافتی یک کارگر در سال 99 چقدر شد؟

اعتمادآنلاین| علی اصلانی به ارزیابی مصوبه افزایش حق مسکن و حداقل دستمزد کارگران در جلسه اخیر شورای عالی کار پرداخت و گفت: پیش از هر چیز در این مقطع جا دارد از بیانات ارزشمند و اثرگذار مقام معظم رهبری و همچنین تلاش‌های ریاست قوه قضاییه و پیگیری‌هایی که از طریق سازمان بازرسی کل کشور صورت دادند و دفاعیات سه نماینده کارگری در شورای عالی کار که با ارائه اسناد و مدارک منطقی خود به تحقق خواسته جامعه کارگری کمک کردند، تقدیر و تشکر کنیم.

وی ادامه داد: اگرچه بین خط فقر و تورم هنوز فاصله است، ولی با مصوبات اخیر شورای عالی کار بخشی از این فاصله در حقوق کارگران جبران شد و‌ای کاش این اتفاق همان اول سال رقم می‌خورد. البته برای آنکه به حقوق ایده آل برسیم باید حداقل دستمزد به 4 میلیون و 900 هزار تومانی که در کمیته دستمزد تصویب شد می‌رسید، ولی معتقدم در نشست اخیر شورای عالی کار دستمزد کارگران منطقی‌تر شد.

این مقام مسئول کارگری درخصوص زمان اجرای مصوبات شورای عالی کار و اینکه بعضا گفته می‌شود از تیرماه به اجرا درمی آید، گفت: معتقدم هر دو مصوبه تاریخ اجرایش باید از اول فروردین ماه باشد، البته هنوز بخشنامه رسمی صادر و ابلاغ نشده و در سایت‌ها نیز انتشار نیافته است، ولی امسال علاوه بر افزایش حق مسکن با 5 درصد افزایش حداقل مزد رو به رو بودیم و در صورتی که حق مسکن از تصویب هیات وزیران بگذرد باید از فروردین ماه اجرایی و معوقات آن از اول فروردین 1399 به کارگران پرداخت شود.

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز درباره دریافتی امسال کارگران پس از اعمال دو مصوبه اخیر شورای عالی کار، گفت: با توجه به آنکه حداقل دستمزد با افزایش 5 درصدی از 21 درصد به 26 درصد رسید، حداقل حقوق یک کارگر بدون سابقه در سال 1399 یک میلیون و 911 هزار تومان شد که با احتساب حق مسکن 300 هزار تومانی و بن خواربار 400 هزارتومانی کل دریافتی به دو میلیون و 611 هزارتومان رسید.

وی تصریح کرد: در مورد دریافتی یک کارگر متاهل با سابقه علاوه بر موارد مذکور، پایه سنوات و حق اولاد هم اضافه می‌شود که با احتساب پایه سنوات 100 هزار تومانی و حق اولاد 191 هزار تومانی برای یک فرزند، دریافتی وی به دو میلیون و 900 هزار تومان می‌رسد و یک کارگر متاهل با دو فرزند ماهانه سه میلیون و 100 هزار تومان دریافت می‌کند.

این مقام مسئول کارگری درعین حال با بیان اینکه دفاعیات کارفرمایان درجلسات شورای عالی کار غیر منطقی نیست و آن‌ها هم حق دارند، گفت: در شرایط حاضر که با نبود قدرت خرید مردم، تحریم‌ها، کرونا و ناتوانی کارگاه‌ها مواجهیم انتظار داریم که دولت به میدان بیاید و نقش اثرگذار خود را ایفا کند.

وی با بیان اینکه نگرانی ما بنگاه‌های بزرگ نیست بلکه مشاغل خرد و صنوف و کارگاه‌های کوچک است، تصریح کرد: زمانی 93 درصد نیرو‌های ما در کارگا‌های دولتی استخدام بودند و از بودجه نفت همه چیز پرداخت می‌شد، ولی اکنون که 53 درصد نیرو‌های کار ما در بخش خدمات مشغول فعالیت هستند سوال این است که آیا یک نانوایی یا تراشکاری توان پرداخت ماهی دو میلیون و 700 هزار تومان را دارد؟

رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز در پایان با بیان اینکه کارفرما به تنهایی توان پرداخت دو میلیون و800 هزار تومان حقوق را ندارد و از آن طرف یک کارگر با ماهی دو میلیون و800 هزار تومان نمی‌تواند از عهده هزینه‌های زندی برآید، گفت: انتظار داریم که بودجه نفت سر سفره کارگران هم برود و بنگاه‌ها هم از آن بهره‌مند شوند.

در حالی که برخی مسئولان و مقامات کارگری و کارفرمایی از اجرای مصوبه حق مسکن و افزایش حداقل دستمزد در تیرماه جاری خبر می‌دهند هنوز بخشنامه‌ای در خصوص زمان اجرای این مصوبات صادر و ابلاغ نشده است با این حال برخی کارشناسان معتقدند در خصوص اعمال افزایش 5 درصدی حداقل مزد با توجه به آنکه حقوق‌ها طی دو ماه گذشته پرداخت و حق بیمه‌ها واریز شده ممکن است اجرای مصوبه از اول فروردین ماه نیازمند اعمال پاره‌ای تغییرات و تجدید محاسبات در بحث حق بیمه و حقوق و مالیات شود.

منبع: ایسنا