پرونده خبری هفته| ماجرای قاضی منصوری؛ خودکشی یا ترور؟

اعتمادآنلاین| ساعت 2 و 30 دقیقه بعدازظهر جمعه 30 خرداد، پذیرش هتل دوک، در تماس با پلیس رومانی از پیدا شدن پیکر بی‌جان یکی از ساکنان طبقه ششم مقابل این هتل خبر داد. چهار روز بعد از این حادثه، بنا بر اعلام دادستانی بخارست و در نتیجه نهایی کالبدشکافی مشخص شد مرگ ‎با خشونت و شتابزدگی اتفاق افتاده. فرد کشته شده اما کسی نبود جز قاضی منصوری، متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری که حالا نقش اول این سناریو را به خود اختصاص داده است.

خبر فوت قاضی منصوری را حساب رسمی رادیو فردا در توییتر منتشر کرد و کمی بعد سردار هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی، به صورت رسمی خبر خودکشی او را تایید کرد.

«آدمی‌ نبود که قصد خودکشی داشته باشد.» این حرف وکیل قاضی منصوری است. او در ساعات اولیه بعد از مرگ قاضی فراری با شک و بهت گفت: خانواده‌ قاضی متهم هم از طریق رسانه‌ها از درگذشتش مطلع شدند.

طبق اولین داده‌ها، پلیس محلی مدعی شد جنازه را مقابل هتل پیدا کرده، اما در اولین ساعات روز شنبه، عکس‌هایی از لابی هتل محل اقامت منصوری منتشر شد که نشان می‌داد پلیس جسد را به بیرون از هتل می‌آورد. به این ترتیب و طبق آخرین اطلاعات، جسد مقابل در ورودی لابی و داخل هتل پیدا شده است. با این تفاسیر، فرضیه پرت شدن قاضی منصوری از پنجره طبقه ششم منتفی و مشخص شد او از راه‌پله طبقه ششم به داخل لابی پرت شده است.

باقری، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه، از اولین افرادی بود که به حذف یکی از متهمان پرونده طبری واکنش نشان داد. او گفت: «در تماس‌هایی که تا این لحظه با مقامات رومانیایی داشته‌ایم این احتمال وجود دارد که او خودکشی کرده باشد.»

احتمال خودکشی قاضی منصوری اما همان جمعه‌شب با اظهارنظری از سوی یک کارشناس مسائل بین‌الملل زیر سوال رفت. سیدمصطفی خوش‌چشم کمی بعد از اعلام خبر فوت متهم منصوری در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها پای منافقین را به این پرونده باز کرد. او صراحتاً اعلام کرد اگر واقعاً ماجرای قتلی در میان باشد، باید سرنخ ماجرا را در بین ضدانقلاب و منافقین که از قاضی منصوری زخم خورده بودند جست‌وجو کرد.

در ادامه عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان، هم با توییتی بر فرضیه قتل قاضی منصوری به دست منافقین صحه گذاشت و نوشت: «بدون تردید اگر قاضی منصوری کشته شده باشد (خودکشی نکرده باشد) تنها و تنها هدف از حذف او ضربه به نظام جمهوری اسلامی است چون محاکمه وی تنها راه مفید برای ایران بود و راه دیگری نداشت.»

روح‌الله حسینیان، عضو جبهه پایداری اما انگشت اتهام در مرگ منصوری را به سمت پلیس بین‌الملل گرفت. او تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ انگیزه عقلایی برای کشتن منصوری نداشت.

چهار روز بعد از مرگ قاضی منصوری، دادستانی بخارست اعلام کرد مرگ او با خشونت و شتابزدگی اتفاق افتاده. طبق این گزارش، منصوری در اثر برخورد به سطح سخت بعد از سقوط از بلندی دچار جراحت‌های شدید شده و امکان احیای قلبی-ریوی برای او وجود نداشته است. در این گزارش ادعا شده کارکنان هتل هم صدای برخورد چیزی به سطح زمین را شنیده‌اند.

با وجود اعلام این گزارش، معاون قوه قضائیه همچنان فرضیه خودکشی را محتمل دانست و گفت: «هنوز مشخص نشده علت مرگ قاضی منصوری خودکشی یا دیگرکشی بوده است و این موضوع در دست بررسی است.

چند روز بعد از حادثه مرگ قاضی منصوری، برخی کاربران در شبکه های اجتماعی با بازنشر تصویر اولیه حمل جسد منتسب به این قاضی سابق دستگاه قضا نوشتند که چرا هیچ عکسی از جسد او منتشر نشده است؟ آیا پرت شدن از پنج طبقه موجب انهدام جسد می شود؟ دست و پای جنازه پس کجاست؟»

در همین حال خبرگزاری میزان تصاویری تازه را از غلامرضا منصوری منتشر کرد که نشان می‌داد هیکل و درشتی اندام منتسب به منصوری با تصاویر جسد او همخوانی ندارد. حتی کوچک‌زاده، نماینده سابق مجلس، هم مدعی شد تصاویر منتشرشده از حمل جنازه مشکوک است و منصوری با حیله خودکشی توانسته بگریزد.

نجف‌پورثانی وکیل قاضی منصوری اما در واکنش به انتشار عکس‌های قدیمی موکل خود توسط قوه قضاییه، گفت: قاضی منصوی به دلیل بیماری وزن زیادی را از دست داده بود و در ویدئویی هم که منتشر کرد مشخص بود از قبل لاغرتر شده.

مرگ قاضی منصوری واکنش‌های فراوانی را میان چهره‌های سیاسی هم به همراه داشت. «در نبود آقای منصوری خیلی‌ها سود می‌برند ولی هیچ‌کس متضرر نمی‌شود.» این بخشی از صحبت‌های نعمت احمدی، استاد دانشگاه و حقوقدان، است. به گفته او اگر قاضی منصوری در اروپا می‌ماند، به زندان طولانی‌مدت محکوم می‌شد و احتمال اینکه علیه سیستم قضایی بالاجبار یا به دلخواه صحبت کند، زیاد بود. اما درباره محاکماتی که در دادسرای رسانه و دادسرای ناحیه 3 داشت و به مساله زمین‌خواری رسیدگی می‌کرد، در صورت بازگشت به ایران، تنها به عنوان رشوه‌خواری محکوم می‌شد و چنانچه همین 500 هزار یورو رشوه او مطرح می‌شد، فقط از این بابت محکوم می‌شد و محکومیت طولانی‌مدتی نداشت و چندان آسیب نمی‌دید.

احمدی با یادآوری دادگاه کرباسچی و پرسش محسنی اژه‌ای از کرباسچی مبنی بر اینکه شما چطور مدیری هستید که متوجه نشدید زیرمجموعه‌تان فاسد است یا نه؟ ادامه داد: «حالا همین سوال آقای محسنی اژه‌ای از دیگران مطرح می‌شود که بعد از بیست، سی سال نهاد قوه قضائیه و روسای محترم آن، چه آقای شاهرودی و چه آقای لاریجانی چگونه متوجه نشدند که فساد تا پشت در اتاقشان رفته است؟ در پرونده غلامرضا منصوری فقط فساد 500 هزار یورویی مطرح نبوده است قطعا وی در همه‌ی پرونده‌هایی که حضور داشته فسادی کرده است.»

غلامرضا منصوری، قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، روحانی‌ای بود که به عنوان بازپرس شعبه 9 دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه فعالیت می‌کرد. به گفته برخی از روزنامه‌نگاران ایرانی، او سابقه صدور احکام سنگین برای بعضی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 را در کارنامه خود داشت. او در جلسه اول دادگاه کیفرخواست باند اکبر طبری جزو اسامی نام‌آشنا در این کیفرخواست بود. غلامرضا منصوری به عنوان متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری معرفی شد. زمانی که او قاضی وقت اجرایی لواسان بوده با حسن نجفی، مفسد اقتصادی، که او هم متواری است، همکاری و رشوه 500 هزار یورویی دریافت کرد.

غلامرضا منصوری یک روز پس از برگزاری دادگاه طبری با انتشار ویدئویی ادعا کرد برای درمان «بیماری صعب‌العلاج» جلای وطن کرده و به دلیل شیوع کرونا و بسته شدن مرزها قادر به بازگشت به ایران نیست. او اعلام کرد که روز بعد، سه‌شنبه بیستم خردادماه، با مراجعه به سفارت مقدمات بازگشتش به ایران و حضور در دادگاه و دفاع از خود را فراهم خواهد کرد. در دادگاه بعد اما ادعای منصوری مبنی بر بیماری‌اش از سوی دادستان رد و مشخص شد منصوری یک ماه پس از دستگیری طبری از ایران خارج شده، اما موبایلش را داخل کشور روشن گذاشته است. همین مساله هم احتمال «فرار» منصوری را پررنگ‌تر کرد.

با توجه به اخبار رسمی منتشر شده، برای مرگ قاضی منصوری به عنوان متهم ردیف نهم پرونده مشهور به اکبر طبری در رومانی سه سناریو می‌توان در نظر گرفت:

1- خودکشی: قاضی منصوری علی‌رغم انتشار ویدئویی از خود و توزیع این پیام که به ایران باز خواهد گشت تحت فشار روحی شدید قرار گرفته و تصمیم به خودکشی گرفته است.

2- ترور: با توجه به بیانیه نفاق و برخی شواهد و قرائن قاضی منصوری توسط جریان ضدانقلاب ترور شده تا پرونده جدیدی برای نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل آماده شود. از موارد این سناریو می‌توان به این مساله اشاره کرد که پرونده اکبر طبری و قاضی منصوری دارای ابعاد پیچیده و ناشناخته‌ای نبوده که جریان نفاق با این عمل پرونده را خاموش و دروغ‌پردازی علیه نظام را در دستور کار خود قرار داده است.

3- قتل: هیات مدیره باند فساد برای جلوگیری از افشای اطلاعات بیشتر توسط قاضی منصوری که به گفته خود و وکیلش آمادگی حضور در دادگاه اکبر طبری را داشته توسط عوامل ترور در اروپای شرقی تصمیم به قتل قاضی منصوری گرفته است. هر چند معاون بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه اعلام کرد مرگ قاضی منصوری در روند رسیدگی به پرونده اکبر طبری اختلالی ایجاد نخواهد کرد، اما واقعیت آن است که قاضی فراری حرف‌های زیادی برای گفتن داشته است. چنانچه وکیل او هم در مصاحبه‌ای علناً اعلام کرد موکلش گفتنی‌ها و ناگفته‌های بسیاری برای گفتن داشت. مرگ قاضی فراری اما جدای از همه این مباحث خیال خیلی‌ها را آسوده کرده، همان‌هایی که 500 هزار یورو به قاضی منصوری داده و مقدمات خروج او از کشور را فراهم کردند.

در آخرین اظهارنظر درباره مرگ او، سردار هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی، گفته «تاکنون هیچ مستندی از سوی پلیس رومانی در خصوص عامل یا عوامل مرگ منصوری به ایران ارسال نشده و پلیس رومانی قول داده در روزهای آینده اطلاعات بیشتری را در اختیار پلیس بین الملل تهران قرار دهد.»

شیرزاد خبرهای مطرح شده در خصوص حضور یک ایرانی، لحظاتی قبل از مرگ منصوری در هتل محل اقامت او را تکذیب و تاکید کرد: «هیچ پیام رسمی از سوی اینترپل در خصوص این موضوع ارسال نشده است و بحث‌های مطرح شده در رسانه با توجه به اینکه پیامی از سوی پلیس بخارست ارسال نشده مورد تایید نیست.»

با گذشت ده روز از مرگ قاضی منصوری در رومانی همچنان هیچ جزییات تازه‌ای از این حادثه منتشر نشده است و پیگیری‌ها برای اطلاعات بیشتر ادامه دارد.