تفسیر به سود متهم

اعتمادآنلاین| نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به حکم حبس مجدد برای بهاره هدایت نوشت: روز گذشته بود که خبر محکومیت بهاره هدایت به اتهام شرکت در اعتراضات صورت گرفته پس از انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی در شرایطی اعلام شد که این روزها اخبار بسیاری از صدور حکم‌های حبس چندین ساله برای معترضان اعتراضات آبان ‌ماه 98 یکی پس از دیگری منتشر می‌شود. جالب آن است که اکثر موارد اتهامی این افراد، اجتماعی و تبانی علیه نظام ذکر شده و این یعنی به مواد 610 و 611 قانون مجازات اسلامی اشاره دارد. ماده 610 قانون مجازات اسلامی آنقدر صریح و بی‌نیاز از تفسیر است که شاید اگر نوع نگاه‌ها تغییر کند دیگر شاهد صدور چنین احکامی نباشیم. در این ماده آمده است که «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌ فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد» و این یعنی هر تجمعی تا زمانی که همراه با قصد و نیت قبلی برای تبانی بر علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی نباشد، جرم محسوب نمی‌شود. بدین ‌ترتیب پرسش اینجاست که به راستی اجتماع صورت گرفته مقابل دانشگاه شریف پس از اعلام خبر انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی با قصد و هماهنگی قبلی و نیت اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی ایران بود یا صرفا تجمعی برای ابراز ناراحتی دانشجویان و عموم مردم از اتفاق رخ داده؟ پاسخ به این پرسش در نوع خود می‌تواند از صدور چنین احکامی برای فعالان سیاسی جلوگیری کند ولی تا آن زمان شخصا با برخی مطالب مطرح شده مبنی بر لزوم اصلاح قانون حداقل در این مورد خاص مخالفم. ما نه به اصلاح و تعدیل قانون بلکه به اصلاح تفسیرها نیاز داریم. قضات باید بدانند که وظیفه آنان تفسیر قوانین به سود متهمان است و اگر چنین کنند احتمالا دیگر چنین احکامی برای بهاره هدایت و بهاره هدایت‌ها صادر نخواهد شد.

امروز بسیاری از اساتید حقوق تلاش می‌کنند در کلاس‌های درس خود در ابتدا قرائت درست قوانین سپس تفسیر صحیح آنان را به دانشجویان خود بیاموزند تا شاید فردا دوباره شاهد صدور چنین احکامی نباشیم. تفسیر صحیح قوانین آن هم به سود متهمان از آن جهت حائز اهمیت است که اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه تفسیر قوانین عادی را برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته ولی تاکید کرده که این تفسیر مانع عمل و تفسیر دادرس نخواهد شد و این یعنی قانون مادر این نظام به یک دادرس و تفسیر او به اندازه 290 نماینده مجلس اعتبار بخشیده است. اعتباری که ناخودآگاه اهمیت تفسیر قوانین را دوچندان می‌کند.

اگر با چنین نگاه و نگرشی به ماده 610 و 611 قانون مجازات اسلامی بنگریم، درخواهیم یافت که هر تجمعی جرم نیست. هر اعتراضی مجرمانه و به قصد اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی نیست اما حالا اشکال کار آنجاست که قضات ما به جای چنین نگاهی به پرونده‌ها با عینک ضابط به ماجرا می‌نگرند. در قانون دو نوع ضابط تعریف شده، یکی ضابط عام و دیگری ضابط خاص. ضابط خاص نظیر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بر حسب وظایف خود در مسیر حفظ امنیت ایران تلاش می‌کنند ولی قاضی نباید چنین کند، قاضی باید جزء به جزء پرونده را با قوانین تطبیق داده و برترین حکم ممکنه را صادر کند ولی امروز قضات ما به جای چنین نگاهی، خود به نوعی در نقش ضابط ظاهر شده و با صدور چنین احکامی عملا در مسیر مخالفت با تجمعات مردمی برمی‌آیند.

در این میان نباید فراموش کنیم که سال‌هاست پرونده‌هایی از چنین دست، از سال 88 به بعد، در دادگاه‌هایی معین و توسط قضاتی معین رسیدگی می‌شود و بدون توجه به آنکه رییس قوه قضاییه چه فردی و اعتراض صورت گرفته از چه نوعی است، احکام مشابه صادر می‌کنند. اتفاقا نمی‌توان به این قضات خرده گرفت چراکه نوع نگاه و تفسیر آنان از قانون چنین است؛ ولی پرسش اینجاست که چرا باید پرونده‌ها را به چنین شعبه‌هایی ارسال کرد. به‌ راستی میان اعتراضات سیاسی سال 88 که شعار مردم «رای من کجاست» بود با اعتراضات سال 98 که پرسش مردم «نان من کجاست» بود، تفاوتی نیست که احکام یکسان برایشان صادر می‌شود؟ امروز و در شرایط کنونی جامعه بیش از هر چیز نیازمند تعدیل نوع نگاه قضات به متهمانیم. متهمانی که اگر قانون به سودشان تفسیر شود دیگر متهم هم نخواهند بود... .

منبع: روزنامه اعتماد