آیا نیاز امروز دستگاه قضایی سندنویسی است یا اجرای قانون؟
علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه نوشت: در کنار واکنش‌های بسیار مثبتی که نسبت به انتشار این سند وجود داشت، برخی نیز این شبهه را مطرح کردند که آیا نیاز امروز دستگاه قضایی سندنویسی است یا اجرای قانون؟ مساله مهم و درستی که متاسفانه به پاشنه آشیل اقدامات حقوقی دولت‌ها مبدل شده و هرازچند سالی شاهد رونمایی سندهایی تحت عنوان حقوق شهروندی، توسعه حقوقی و... هستیم.
اعتمادآنلاین| علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: پایان هفته گذشته شاهد انتشار خبر ابلاغ «سند امنیت قضایی» از سوی ریاست محترم قوه قضاییه بودیم. در کنار واکنش‌های بسیار مثبتی که نسبت به انتشار این سند وجود داشت، برخی نیز این شبهه را مطرح کردند که آیا نیاز امروز دستگاه قضایی سندنویسی است یا اجرای قانون؟ مساله مهم و درستی که متاسفانه به پاشنه آشیل اقدامات حقوقی دولت‌ها مبدل شده و هرازچند سالی شاهد رونمایی سندهایی تحت عنوان حقوق شهروندی، توسعه حقوقی و... هستیم. متونی که شاید اصلی‌ترین مصارف آن کتابخانه اتاق‌های برخی مسوولان دولتی یا ایجاد امکان انجام چند خطابه در سخنرانی‌های ایشان باشد.
اساسا هرگونه حق شهروندی و بشری بیش از آنکه نیازمند ابلاغ دولتی باشد، نیازمند اقدام دولتی است، گمشده‌ای که در برخی دولت‌ها باید امید داشت با تفحص به واسطه تلسکوپ ذره‌هایی از تدبیرهای ابلاغ شده‌ای مبنی بر لزوم انجام برخی اقدامات خارج از میدان سیل مشکلات یافت! اما امروز سوال آن است که آیا ابلاغ سند امنیت قضایی نیز نشان از تغییر رویکرد قوه قضاییه به سمت چنین مسیری است؟ و آیا باید نگران بود قوه قضاییه‌ای که حرکت تحولی بزرگی را با سرعت قابل قبول و دقت مضاعف آغاز کرده است، به بیراهه درگیر شدن در مکاتبات و ابلاغیه‌ها کشیده خواهد شد؟ برای روشن شدن پاسخ این سوال باید توجه جدی به تفاوت‌های بنیادین مدیریت ایستاده و مدیریت نشسته (یا در برخی اوقات درازکشیده!) داشت. باید میان مدیریت فعالیت و عملکرد با مدیریت سخنرانی و حاشیه‌سازی تفاوتی جوهری قائل شد.
بی‌شک ابلاغ منشور و سند و بیانیه در مدیریت نوع دوم چیزی جز حرف‌های توخالی و جزوات کتابخانه‌ای ایجاد نخواهد کرد که سوابق آن نیز با نیم‌نگاهی به تاریخ اجرایی کشور روشن است. در حالی که ابلاغ سند و منشور و امثال آن در مدیریت نوع اول که اساسی‌ترین وجه بارز آن عملکرد و فعالیت است، ضرورتی غیرقابل انکار به منظور رفع موانع حرکت یا تسهیل و تسریع تحول است. تحول در حوزه توسعه و صیانت از امنیت قضایی آحاد شهروندان در تک‌تک اقدامات، موضع‌گیری‌ها و دستورات مدیریت جدید قوه قضاییه کاملا مشهود بوده، هست و اقدامات عملی مدیریت تحولی قوه قضاییه نسبت به موضوعاتی همچون رفع انحصار از بازار وکلای دادگستری در پرونده‌های خاص، برخورد با ناقضان حقوق متهمان اقدامات گسترده در اصلاح وضعیت زندانیان و اعطای مرخصی‌های ضروری و بی‌سابقه به زندانیان، ارتباطات مردمی گسترده و افزایش چشمگیر پاسخگویی، شفافیت، نظارت‌پذیری و در عین حال عملکرد نظارتی تنها گوشه‌هایی از اجرای سند امنیت قضایی است که پیش از ابلاغ به مرحله اجرا درآمده و نشان از آن دارد که این سند نه تنها برای اجرا ابلاغ شده است که حتی پیش از ابلاغ نیز مستمرا در حال اجرایی شدن و توسعه کمی و کیفی در عرصه عمل است.
ابلاغ چنین سندی صرف‌نظر از عمل به تکلیفی قانونی برای رییس محترم قوه قضاییه، رفع موانع موجود پیش روی تحقق این اقدامات عملی یا توسعه و تقویت و تسریع آنها، ایجاد وحدت رویه و نمودار ساختن بهتر مسیر حرکت در این حوزه را به دنبال خواهد داشت. از این‌روست که اگرچه اساسا بهره‌برداری بیش از حد از ابزارهای تقنینی و شبه تقنینی را آفتی در وضعیت حکمرانی کنونی کشور از منظر حقوقی می‌دانم و بر این باورم گستردگی حجم قوانین و مقررات، تکرار مکررات و گفتار و نوشتارزدگی جزو اساسی‌ترین آفت‌های حقوقی در وضعیت حکمرانی موجود است، اما در حوزه‌هایی که مدیریت عملکرد و فعالیت وجود دارد ابزار تقنین یا تنظیم‌گری به واسطه مقررات ابلاغی را ضرورتی غیرقابل کتمان می‌دانم که کم‌توجهی به آن ممکن است اقدامات تحولی و برنامه‌های عملیاتی را با آفت‌های فراوان کندی سرعت، اشتباه در مسیر حرکت یا به فراموشی سپرده شدن در گذر زمان مواجه کند.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید