1/16/2021
شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹
سند امنیت قضایی قابلیت استناد و اجرا دارد
عبدالله سمامی، عضو هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز:

سند امنیت قضایی قابلیت استناد و اجرا دارد

یک حقوقدان با اشاره به ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه، گفت: نظام قضایی ما مطمئنا برای اجرای این سند نیاز به کمک سایر قوا و نهادها و مشارکت حقوقدانان دارد.

اعتمادآنلاین| عبدالله سمامی، عضو هیات‌رئیسه کانون وکلای مرکز با ارزیابی مثبت از سند امنیت قضایی، اظهار کرد: بحثی که در حال حاضر در مورد سند 37 ماده‌ای امنیت قضایی مطرح است این است که این سند اهمیت بسیاری دارد و تردیدی نیست که در راستای تبیین اهداف و بیانگر اقدامات و عملکرد قبلی رییس محترم قوه قضاییه است.

 

وی افزود: تاکنون ما اقدامات و اظهاراتی را از ناحیه ایشان شاهد بودیم که همه آنها مجموعا می‌تواند بیانگر این سند امنیت قضایی باشد.

 

این حقوقدان تصریح کرد: وقتی مسایل و موضوعات دارای حواشی بسیار زیاد شده و بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و قوانین و قواعد زیاد می‌شود، بنابراین هدف رییس قوه قضاییه از ابلاغ این سند به سیستم قوه قضاییه این است که به تمامی کسانی که به نوعی مجری قانون و فرامین وی هستند و حتی ارگان‌های دیگر اعلام کند که باید در راستای درستکاری و انجام صحیح این سند کمک کنند و عملا تجمیع موارد مذکور سند امنیت قضایی را تشکیل می‌دهد.

 

سمامی با بیان اینکه این سند شامل یک سری از موازین و اصول قانونی است، گفت: در کنار این موازین و اصول قانونی یک سری از بخشنامه‌ها یا مطالب بسیار مهمی هست که شاید از سیستم قوه قضاییه دور شده باشد اما تاکید بر آنها می‌تواند نشانگر اهمیت این مسایل هم باشد، بنابراین سند امنیت قضایی می‌تواند شامل همین قوانین، اصول و موازین فعلی باشد که در حال اجراست و همچنین می‌تواند یک سری از مطالبی که جدیدا نگاشته شده نیز باشد.

 

وی با بیان اینکه "در مهم بودن این سند همان بس که به هر حال قابلیت استناد و اجرا دارد"، گفت: بیان یک سری مسایل در داخل سند امنیت قضایی نشانگر اهمیت بسیار زیاد واژه‌ها و موادی محسوب می‌شود که به نوعی در این سند هم به آنها اشاره و تاکید شده است. نظام قضایی ما برای به دست آوردن اعتماد عمومی و برای دستیابی به اهداف اساسی که همانا امنیت قضایی تضمین کننده عدالت قضایی است، مطمئنا برای اجرای این سند نیاز به کمک سایر قوا و نهادها و مشارکت حقوقدانان نیز دارد و باید از همه اینها در اجرای دقیق این سند کمک گیرد.

 

این وکیل دادگستری در رابطه با اهمیت موضوعات مطرح شده در سند امنیت قضایی خاطرنشان کرد: بسیاری از موضوعات این سند قبلا در قانون نگاشته شده و در اصول حقوقی و سایر موازین آمده، اما بیان آن در این سند هم بحث تجمیع این مواد و موارد مهم و هم به نوعی اهمیت دادن به این واژه‌ها است. مثلا وقتی می‌گوییم مبارزه با فساد یعنی این موضوع برای قوه قضاییه واقعا اهمیت دارد که در داخل سند امنیت قضایی هم به آن اشاره شده است.

 

سمامی افزود: همه مواد سند قضایی قصد ایجاد امنیت قضایی که تضمین کننده عدالت قضایی می‌باشد را دارد تا مردم عدالت را در داخل قوه قضاییه جست‌وجو کرده و ببینند.

 

وی تصریح کرد: یکی از مباحث مهم در سند امنیت قضایی، آوردن مواد و موضوعات مهم در این سند است که خیلی به جذابیت آن افزوده است؛ مثلا در بحث شفافیت تاکید بسیار خوبی شده که در داخل این موضوع، بحث اوقات رسیدگی در باب جلسات علنی است که بر آن تاکید شده که در تارنمای قوه قضاییه بتوان آن را دید و این امر نشان از این دارد که ریاست قوه قضاییه شفافیت را از خود این قوه آغاز کرده است و این موضوع عالی است که دیگر کسی جرات تخلف کردن را به خود ندهد.

 

این حقوقدان  بند "ب" ماده 5 سند  که در باب شفافیت صحبت می‌کند را یکی از موارد متن در این سند خواند و گفت: این بند می‌گوید که "صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به‌ طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود" که این مساله یکی از مهمترین موضوعات بحث شفافیت یا حتی دلیل سلامت  رسیدگی، است.

 

سمامی در ادامه یادآور شد: در سیستم قضایی کشورهای دیگر مانند آمریکا موضوع صدا و تصویر جلسات رسیدگی کاملا به تقاضای طرفین صورت می‌گیرد و امکان پذیر است و در حقوق ما هم با این سند امنیتی و به این شکل ریاست محترم قوه قضاییه بر آن تاکید کرده که حتما در دسترس طرفین دعوا و در پرونده باشد که موضوع مهمی است.

 

وی در ادامه افزود: برخی مواقع افراد مراجعه کننده با برخورد بد قضات یا مدیران طرف می‌شوند و این برای شخص مراجعه کننده هرگز قابلیت اثبات ندارد، اما قاضی و مدیران می‌توانند به نوعی از سیستم خودشان استفاده کنند که در صورتی که در آنجا دوربین باشد رسیدگی‌ها با صدا و تصویر ضبط خواهد شد و همه اینها باعث می‌شود که شفافیت بالا رفته، فساد کمتر شود، امنیت بیشتر شده و در نهایت بستر برای عدالت قضایی فراهم خواهد شد.

 

این وکیل دادگستری با اشاره به بحث "استقلال قضایی و بیطرفی" که در سند امنیت قضایی به آن اشاره شده، مطرح کرد: بحث مهم تاکید بر مسایل عرفی است که قضات را از پیش‌داوری و تعصب بیجا منع کرده است و موضوع مهمی است که همه در سیستم قوه قضاییه باید به آن نگاه مثبتی داشته باشند.

 

وی ادامه داد: موضوع دیگر "اصل برابری در مقابل قانون" است که حتی به دین و عقاید سیاسی اشاره شده و نشان از این دارد که ریاست قوه قضاییه بسیار شفاف به قضات و سیستم قضایی می‌گوید که اصل برابری در مقابل قانون را اجرا کنید و به هر بهانه و علتی حقوق اشخاص را سلب نکنند تا خدای ناکرده این مساله باعت عدم دادخواهی درست و دادرسی عادلانه شود و تاکید دارند که همه در برابر قانون برابرند، حتی اگر زبان، دین و عقاید سیاسی‌شان متفاوت باشد.

 

این کارشناس مسایل حقوقی با اشاره به ماده 12 سند امنیت قضایی، اظهار کرد: این بند سند از مواد مهم آن است که تاکید بر حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی توسط وکیل دادگستری دارد. این امر نشان از استفاده درست از وکیل دادگستری دارد تا انتخاب وکیل به شکل آزادانه باشد و در این سند بر آن تاکید موکد شده است.

 

سمامی در عین حال خاطرنشان کرد: اشاره به نقش مهم وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بیانگر این است که ریاست قوه قضاییه به دور از هر گونه حاشیه‌ای مطالب و مضامینی را در این سند گنجانده و آینده نگری مهمی کرده و به همکاران قضایی و کسانی که به آنها ابلاغ شده تاکید کرده که برای رعایت این مسایل دقت نظر بیشتری اعمال کنند.

 

وی یکی دیگر از موارد مهم که ر در سند امنیت قضایی به آن اشاره شده را بحث "حق حریم خصوصی اشخاص و تاکید بر وارد نشدن به آن" دانست و بیان کرد: این تاکید نشان از اهمیت موضوع دارد که رییس قوه در این سند به همکاران خود در سیستم قضایی تاکید کرده است. همچنین موضوع دیگر تاکید بر اصل برائت است که شاید بسیاری از همکاران قضایی ما اصل را بر عدم‌ برائت بدانند، اما تاکید این مطلب در این سند مهم می‌تواند به همکاران قضایی در این زمینه کمک کند.

 

این حقوقدان با اشاره به ماده 17 سند امنیت قضایی، تصریح کرد: این ماده مبارزه با فساد را بیان کرده که این مساله در همه بخشنامه‌های قبلی عنوان شده بود و مجددا در اینجا بر آن تاکید شده که نشان از اهمیت این مقوله دارد.

 

سمامی یادآور شد: اصل "شخصی بودن مجازات‌ها" یکی دیگر از موضوعات است که در برخی جرایم فقط شخصی که جرم را مرتکب می‌شود باید مورد خطاب و عتاب قرار گیرد و نه افراد دیگر خانواده که به طور مثال در جرایم امنیتی، همکاران و سیستم قضایی حق ورود ندارند که این مساله بیانگر تاکید بر رعایت قانون است. همچنین منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه نیز نشان از تاکید دارد که باید برخورد درستی در این زمینه داشته باشند.

 

وی با اشاره به ماده 26 سند امنیت قضایی، بیان کرد: تنها موردی که دو بار در سند امنیت قضایی به آن اشاره شده بحث "انتخاب وکیل دادگستری" است که ملت بتواند به درستی از حق دفاع استفاده کند و وکیل را با اختیارات خودشان انتخاب کنند که نمی‌توان از اهمیت این موضوع در سیستم قضایی صرف نظر کرد.

 

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در سند امنیت قضایی توجه ویژه‌ای به استناد به اصول کلی حقوقی شده که ماده 29 در کنار دلایل و منابع معتبر اسلامی و فتاوی حقوقی به آن اشاره دارد که می‌تواند به همکاران قضایی در جهت تصمیمات درست کمک کند.

 

سمامی اظهار کرد: ریاست قوه قضاییه هر آنچه که مشکل سیستم قضایی بوده را در سند امنیت قضایی دیده و از آنجایی که خودشان از دستگاه قضا بوده‌اند و اطلاعات کافی در این زمینه داشته‌اند، تمام همت‌شان را برای مبارزه با فساد گذاشته‌اند و در کنار این مساله بحث سیستم قضایی بر مبنای عدالت قضایی را پایه گذاری  کردند و تمام تلاششان را در این زمینه انجام می‌دهند.

 

وی در پایان گفت: سند امنیت قضایی بیانگر اقدامات بسیار مهمِ تاکنون ریاست قوه قضاییه است که با اهمیت دادن و تذکر دادن آنها در قالب این سند امیدواریم مردم ما برای دستیابی به عدالت قضایی، از امنیت قضایی هم برخوردار باشند.

 

منبع: ایسنا 

 

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها