هشدار نعمت احمدی نسبت به آسیب‌های موجود نهاد وکالت / نهاد وکالت یکی از دوره‌های سخت خود را طی می‌کند / کانون وکلا همواره چه قبل و چه بعد از انقلاب مورد هجمه بوده است

اعتمادآنلاین| نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی به مناسبت سالروز تاسیس کانون وکلا نوشت: کانون وکلا یک سابقه تاریخی دارد و اصولا وکالت همزاد قضاوت است. از روز اولی که قضاوت شروع شد در کنار آن مسئله وکالت هم متولد شد. اما بعد از شروع انقلاب مشروطه قرار شد که وکالت شمایل مدرنی به خود بگیرد. مراحل مختلفی پیش آمد تا اینکه کانون وکلا در ابتدا به کمک داوود پیرنیا و مرحوم علی‌اکبر خان داور شکل گرفت.

در دوره مرحوم مصدق هم لایحه استقلال کانون وکلا به وسیله ایشان تصویب شد و بعد از کودتای 28 مرداد و ساقط شدن دولت ملی دکتر مصدق، این لایحه استقلال با قانون حدود اختیارات عینا به‌وسیله کمیسیون مشترک مجلسین تصویب شد از آن تاریخ تا به حال کانون وکلا مستقل است. ماده اول لایحه استقلال می‌گوید کانون یک نهاد مستقل است.

اما هیچ‌گاه این استقلال به معنایی که در دیگر کشورها مطرح است چه قبل و چه بعد از انقلاب، جز یک برهه زمانی در مقطع سال 56 تا 60 وجود نداشته است. قبل از انقلاب نهادهای قدرت در تعیین نهادهای کانون نقش داشتند و بعد از انقلاب هم کانون را عملا بی‌سرپرست گذاشتند و اعضای هیات‌مدیره را بازداشت کردند. در این بازه زمانی 16 ساله عملا کانون وکلا از انتخاب هیات مدیره خود محروم بود.

بعد از سال 76 با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، انتخابات جدید در کانون وکلا برگزار و هیات‌مدیره انتخاب شد که در این مرحله هم صلاحیت اعضای هیات مدیره باید به وسیله دادگاه قضات تایید می‌شد. این امر خلاف ماده یک لایحه استقلال کانون وکلا بود و عملا حضور قوه قضاییه را در تعیین ارکان اعضای کانون قانونمند کرد.

هر دوره هم که گذشت عملا با نوع برخوردهایی که با کانون شد لایحه استقلال محدود و محدودتر شد.

تا اینکه در برنامه سوم توسعه تاسیس مرکز مشاوران را تصویب کردند. (البته اگر بخواهیم تاریخ این مرکز و انتخاب مشاوران را بررسی کنیم در واقع چیزی برخلاف مواد خود است. این افراد قرار بود مشاور باشند و درباره آنها درجه‌بندی وجود داشته باشد.)

به هر صورت هجمه‌ها علیه کانون وکلا همواره زیاد بوده است. چه مرکز مشاوران که اگر قرار باشد به انتخاب وکلا و مشاورانی که وکیل شدند، بپردازیم مثنوی هفتادمن کاغذ می‌شود ( و روزی باید بالاخره به این موضوع رسیدگی شود). الان هم که مطرح شدن چندین طرح و لایحه در مجلس شورای اسلامی در صدد است که وکالت را از درون تهی کند.

به باور من علت اینکه در همه این مدت با نهاد وکالت یک برخورد درست صورت نمی‌گیرد این است که نهاد وکالت در همه دنیا یک نهاد مستقل است و باید مستقل باشد. اما قضاوت امر حاکمیتی است به خصوص در کشور ما یک نوع رسیدگی حاکمیتی است؛ یعنی نهاد قدرتمند قضا با رئیس قوه قضاییه که منصوب مقام رهبری است و یک دادستان که به قول دادستان مشهد یک بند انگشت اختیاراتش از خداوند کمتر است، با آیین‌دادرسی کیفری که وجود دارد خصوصا تبصره ذیل ماده 48؛ در مقابل پرونده‌ها و متهمی که به محض بازداشت کت بسته در اختیار ضابط قرار می‌گیرند و عملا در مواردی حق انتخاب وکیل تعینی را هم ندارند، چه برسد به اینکه نهاد دفاع یک نهاد مستقل و توانمند باشد.

بنابراین پشتوانه بال قضاوت، حاکمیت است و در کنار آن بال دوم که دفاع است اعضا آن (وکلا) مظلومانه به طرق مختلف مورد هجمه هستند و عملا هم در کنار کانون وکلا یک نهاد موازی ساخته شده، هرچند در ایران موازی‌سازی یک امر سابقه‌دار است. اما نسبت به خود کانون هم همواره یک نگاه غضب‌آلود وجود دارد، چه در تعیین اعضای هیان مدیره آن و چه در حضور وکلا در محاکم اصلی.

وکیل با حقوق حقه و حق تعیین سرنوشت و مال و ناموس یک فرد سروکار دارد. در این شرایط زمانی یک جامعه می‌تواند ادعای قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد که در نهاد وکالت آن علاوه بر اینکه وکیل مستقل است، اصحاب دعوا هم در انتخاب وکیل استقلال داشته باشند.

بنابراین به نظر من نهاد وکالت در حال حاضر یکی از دوره‌های سخت خود را طی می‌کند. وقتی که نهاد قضاوت یا حاکمیت قضایی به استقلال وکالتی باور ندارد و اعمالی را انجام می‌دهد و مقرارتی را می‌گنجاند که موجب تضعیف نهاد وکالت می‌شود، باید پبذیریم که وکالت در شرایطی قرار دارد که حقوق متهم آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

چون به هر حال زمانی می‌توانید از نهاد وکالت توقع امر وکالتی (دفاع) داشته باشید که حق تدارک دفاع بر عهده وکیل مستقل باشد و خوفی از موضوعاتی مانند ابطال پروانه خود نداشته باشد. یا اصحاب دعوا خصوصا در اموری که با نظام حاکمیتی در تقابل است متهم باید از استقلال تعیین وکیل مستقل برخوردار باشد.

لذا وکالت همیشه طی سالیان گذشته مورد هجمه و هجومی بوده که خروجی آن در نهایت این است که در حال حاضر نهاد موازی مرکز مشاوران را داریم و سرعت انتخاب تعیین وکیلی که آقایان دارند و عدم کارشناسی انتخاب فارغ‌التحصیلان حقوق که باید به عنوان وکیل انتخاب شوند و مورد مراجعه مردم قرار گیرند.

منبع: داتیکان