3/9/2021
سه شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
استقبال عمادالدین باقی از تغییرات جدید در دستگاه قضایی / گامی مثبت است اما نه به‌ معنای پایان تمام مشکلات قضایی

استقبال عمادالدین باقی از تغییرات جدید در دستگاه قضایی / گامی مثبت است اما نه به‌ معنای پایان تمام مشکلات قضایی

عمادالدین باقی، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر، با اشاره به انتصاب قاضی زرگر به‌ جای قاضی‌ مقیسه گفت: به نظرم همین گام‌هایی که برداشته شده و می‌شود هم گام‌هایی مثبت است، چراکه احکامی توسط این شعبات در دادگاه بدوی از سوی آقای صلواتی و مقیسه و در دادگاه تجدیدنظر توسط آقای زرگر برای برخی شهروندان صادر شده که بعضا آسیب بسیار وحشتناکی به آنها وارد کرده است؛ احکامی که به ‌لحاظ حقوقی به ‌شدت پر اشکال و معیوب بودند.

اعتمادآنلاین| عمادالدین باقی از آثار تغییرات در دستگاه قضایی و انتصاب قاضی زرگر به‌ جای قاضی‌ مقیسه گفته است. این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

 
*آقای باقی! شما پیش از این، چند نوبت از جمله در گفت‌وگوهایی که با «اعتماد» داشتید، به چند شعبه خاص در روند دادرسی اشاره کردید که برخی پرونده‌ها را به این شعب می‌فرستند و گاهی احکامی صادر می‌کنند که به ‌گفته شما به آبروی کشور و قوه قضاییه نیز ضربه می‌زند و به همین دلیل، اصلاحات در قوه قضاییه را صرفا در صورتی ممکن می‌دانید که این رویه تغییر کند. آیا تغییراتی که اخیرا در دستگاه قضایی رخ داده و مشخصا انتصاب قاضی زرگر به‌ جای قاضی‌ مقیسه می‌تواند به تغییر رویه موجود بینجامد؟

 

واقعیت آن است خبری که منتشر شد، خبری خوشحال‌کننده بود؛ چراکه معضل بزرگی در قوه قضاییه وجود دارد که ما سال‌هاست با آن دست به گریبانیم و همیشه از استقلال قاضی و استقلال قوه قضاییه می‌گوییم اما در عمل همواره دیده‌ایم که برخی شعب خاص در قوه قضاییه تعبیه شده‌اند و بیشتر متاثر از نظر ضابطین فعالیت می‌کنند. به همین دلیل نیز در برخی یادداشت‌هایی که پیش از این نوشته‌ام و اتفاقا در روزنامه «اعتماد» هم منتشر شده، با ذکر منبع تاکید کرده بودم که حتی وقتی آقای جعفری‌دولت‌آبادی متصدی دادستانی شد، در جلسه معارفه‌اش گفت که از این پس به هیچ‌وجه اجازه نخواهد داد که ضابطین بر قضات حکومت کنند. این جمله همان زمان بسیار دلگرم‌کننده بود. این نشان می‌دهد که معضل چنان جدی بوده که به مهم‌ترین وعده آقای دولت‌آبادی برای دادستانی تبدیل شده بود. اما آقای جعفری‌دولت‌آبادی نه‌تنها توان انجام آنچه وعده داده بود، نداشت، بلکه متاسفانه در ادامه خود نیز شبیه به اسلافش عمل کرد که تحت‌نظر ضابطین بودند. متاسفانه هیچ ‌وقت در قوه قضاییه اراده‌ای جدی برای اصلاح این رویه وجود نداشته و حالا در دوره آقای رییسی هم چنانکه بارها گفتیم و نوشتیم، نمی‌شود وعده تحول و اصلاح داد، در حالی که در بر همان پاشنه می‌چرخد و چند قاضی با حیثیت تمام کشور و قضات عادل بازی می‌کنند. البته این قضات چند نفر معدود بوده‌‌اند. به هر روی، از مدتی پیش کاملا محسوس‌ بود که چالش‌هایی وجود دارد.

 

*اما آیا ریاست دستگاه قضایی به چالش‌ها واقف نیست؟ آقای رییسی یک‌سال پیش در واکنش به احکام صادره برای فعالان کارگری دستور داده بود که به احکام صادره در مورد این افراد رسیدگی «منصفانه» شود. دستوری که نشان‌دهنده این است که دستگاه قضایی هم از برخی اشتباهات آگاه است و بعضی آرای صادر شده را منصفانه نمی‌داند.

 

بله، این احکام اتفاقا از شعب آقایان مقیسه و صلواتی علیه متهمان در پرونده اعتراضات کارگری صادر شد و پس از صدور احکام، آقای رییسی دستور دادند که اجرای احکام متوقف شود. این در واقع یکی از نمودهای بیرونی این چالش‌ها بود. البته در ادامه باز هم این افراد همان رویه را ادامه داده و همان احکام را صادر کردند و این بار رییس قوه قضاییه از طریق اعاده دادرسی اقدام کرد؛ مانند حکم اعدامی که برای محکومان اعتراضات آبان‌ماه 98 صادر شد یا مثلا در موردی دیگر در بحث عفو کسانی که توسط این شعبات محکوم شده‌ بودند؛ همه و همه نشان می‌داد که این چالش وجود دارد. آنها به رویه خودشان ادامه می‌دهند و نمی‌خواهند تغییرات را بپذیرند، از طرف مقابل مدیریت جدید قوه نمی‌خواهد آن رویه ادامه پیدا کند و مخالف تداوم آن است. در مجموع اما به نظر می‌رسید که این افراد حاضر نیستند خودشان را با رویه جدید قوه قضاییه سازگار کنند. پیش از این یک نوبت در صحبت‌های ریاست قوه قضاییه نیز نکته‌ای مطرح شد که نشان‌دهنده همین چالش با این شعبات بود؛ از جمله اینکه گفته شد که در جرایم امنیتی همچون ترور و جاسوسی باید سختگیری باشد اما در مورد معترضان و کسانی که در تجمع‌های اعتراضی شرکت می‌کنند، باید به ‌نحوی دیگر عمل شود و باید صدای‌شان شنیده شود، نه اینکه علیه‌شان سختگیری کنند. اما در عمل این اتفاق نیفتاد و باز هم این قضات به همان شیوه سابق با معترضان برخورد می‌کردند؛ در حالی‌که اینها به گمان ما اصلا مرتکب جرمی نشده بودند. این حق مشروع آن شخص بوده که اعتراض کند اما احکامی سنگین علیه‌‌اش صادر شده است؛ این چالش نشان می‌داد که به هرحال باید تصمیمی اتخاذ شود و فکر می‌کنم آنچه اتفاق افتاده، ادامه همان چالش‌هایی است که پیش از این وجود داشت.

 

*خود این تغییر اخیر و به ‌خصوص حضور این افراد در جایگاه‌های جدیدشان را چطور ارزیابی می‌کنید؟! به نظر شما نقش این دو قاضی در دستگاه قضایی در ادامه مسیر چه خواهد بود؟

 

حضور آقای زرگر در ریاست دادگاه انقلاب که سمتی اداری و تشریفاتی خواهد بود و ایشان در این سمت دیگر مقام قضایی نیست. آقای مقیسه هم که به دیوان می‌رود، در واقع وارد دوران بازنشستگی‌اش شده است. فضای دیوان هم متفاوت از دادگاه انقلاب است. آنجا شرایط تاحدودی متفاوت است. در نتیجه به نظر می‌رسد که بیشتر هدف از این تغییر آن بوده که از این جایگاه‌های فعلی‌شان برداشته شوند. وقتی دادگاه بدوی حکمی را صادر می‌کند، محکومان، وکلا، قوه قضاییه و همه و همه تا مدت‌ها اسیر حکمی می‌شوند که قاضی دادگاه بدوی داده است.

 

درواقع این تصمیم ناشی از آن است که می‌خواهند از همان ابتدا جلوی برخی مشکلات گرفته شود. البته این به معنای آن نیست که مشکلات حل می‌شود؛ چراکه این چالش‌ها، چالش‌هایی به‌ واقع عمیقند که بخشی از آن هم ساختاری است و باید اشکالات ساختاری برطرف شوند، اما به نظرم همین گام‌هایی که برداشته شده و می‌شود هم گام‌هایی مثبت است، چراکه احکامی توسط این شعبات در دادگاه بدوی از سوی آقای صلواتی و مقیسه و در دادگاه تجدیدنظر توسط آقای زرگر برای برخی شهروندان صادر شده که بعضا آسیب بسیار وحشتناکی به آنها وارد کرده است؛ احکامی که به ‌لحاظ حقوقی به ‌شدت پر اشکال و معیوب بودند. به هر حال همین که با این تغییرات سعی می‌کنند تا حدودی قوه قضاییه را از شکل سابق دربیاورند و مانع شوند که چون گذشته چند شعبه خاص، بی‌توجه به قانون و مصلحت کشور و قوه قضاییه، آهنگ خود را بنوازند، به خودی خود گامی مثبت است.

 

منبع: روزنامه اعتماد

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها