«حق» و «عدالت» نمی‌تواند موضوع کسب و کار باشد / وکالت ذیل حقوق ملت آمده و با اقتصاد مباینت دارد

اعتمادآنلاین| هفته گذشته مجلس موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم را اصلاح کرد و حرفه «وکالت» را مشمول «کسب و کار» عنوان نمود.

احمدرضا اسعدی نژاد، دبیر کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس دانشگاه در گفتگو با اعتمادآنلاین ، درباره این اقدام مجلس عنوان کرد: این در حالی است که وکالت در اصل 35 قانون اساسی و ذیل حقوق ملت آمده است و اساسا با موضوعات اقتصادی مباینت دارد. از این رو مصوبه مجلس به طور مشخص مغایر قانون اساسی است و انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان که از حقوقدانان و فقها تشکیل شده چنین طرحی را مورد تایید قرار ندهد.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: مضافا اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل را هم‌شان قاضی قرار داده و مصوبه مجلس که یک بال فرشته عدالت را کاسب تلقی کرده مغایرت با مصوبه مرجع عالی‌تر یعنی مجمع دارد و اساسا بر فرض تصویب هم اثر قانونی نخواهد داشت چراکه اساسا مجلس توان نقض مصوبه مجمع را ندارد و این دو مصوبه با هم تعارض آشکار دارند. همچنین حق و عدالت در شرع مقدس جایگاه ویژه‌ای دارد و نمی‌تواند موضوع کسب و کار باشد.

اسعدی نژاد خاطرنشان کرد: مباحث اقتصادی راجع به وکالت زمانی طرح شد که عده‌ای با تشکیل کمپین مدعی انحصاری شدند که وجود خارجی نداشت و این ادعا از اساس کذب بود چراکه مطابق تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 کمیسیون سه نفره متشکل از دو عضو دادگستری و یک عضو کانون وکلا ظرفیت پذیرش هر کانون را در هر سال مشخص می‌کنند. بنابراین کمیسیون مورد اشاره از 1 تا بی‌نهایت می‌تواند کاراموز جذب کند. بنابراین نه تنها نیازی به ادامه فعالیت نهاد موازی با انقضای مهلت قانونی نبود بلکه به طریق اولی هرگونه تقویت این نهاد مغایرت آشکار با قوانین دارد.

او در پایان عنوان کرد: حال مبتنی بر همین ادعای کذب انحصار، صحبت از رفع انحصار شد. در حالی که اساسا بحث رقابت و انحصار خروج موضوعی از مباحث حقوقی و وکالت دارد. حال در صورت تایید نهایی مصوبه، ذینفع اصلی موسسات حقوقی خواهند بود که در قبال مبلغ اندکی، فارغ‌التحصیلان حقوق را در استخدام خود می‌گیرند و عملا فایده‌ای برای لیسانس‌های حقوق ندارد.