3/2/2021
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
بدعت‌های مجلس یازدهم تمامی ندارد / سابقه‌ در نظر گرفتن مجازات و‌ حبس برای دولت و یا یک نهاد چیست؟

بدعت‌های مجلس یازدهم تمامی ندارد / سابقه‌ در نظر گرفتن مجازات و‌ حبس برای دولت و یا یک نهاد چیست؟

نعمت احمدی، حقوقدان گفت: اینکه برای دولت یا نهادی در متن قانون، مجازات و‌ حبس در نظر گرفته شود بدعت جدید مجلس یازدهم است زیرا در قوانین ما آمده است اگر شخصی مانع اجرای قانون شد، چه مجازاتی شامل او می شود.

اعتمادآنلاین| نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان در رابطه با تعیین حبس و مجازات در صورت استنکاف از طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها گفت: مجلس حق قانون گذاری دارد اما میزان مجازات در قانون مجازات اسلامی تعیین و درجه بندی شده است، اینکه نمایندگان در متن قانون در صورت عدم اجرای قانون حبس 25ساله معین کرده اند، چگونه می خواهند این را با مجازات های طبقه بندی شده قانون مجازات سلامی تطبیق دهند.

 

او‌ ادامه داد: قوانین بسیاری در کشور وجود دارد که اجرایی نمی شود. احمدی نژاد، رییس جمهوری بود که بسیاری از قوانین را اجرایی نمی کرد این که دلیل نمی شود. مجلس مسئول نظارت بر اجرای قانون است مجلس هم اجازه دارد قانون را ابلاغ کند و این به شخص بستگی ندارد. تعجب می‌کنم که این مصوبه چگونه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.

 

او بیان‌کرد: اینکه برای دولت یا نهادی در متن قانون، مجازات و‌ حبس در نظر گرفته شود بدعت جدید مجلس یازدهم است زیرا در قوانین ما آمده است اگر شخصی مانع اجرای قانون شد، چه مجازاتی شامل او می شود. این مصوبه مجلس و تعیین حبس جای تامل دارد و اصل مطلب این که، آیا مجلس می تواند در این زمینه، قانون گذاری کند به باور حامل حقوقی موضوع یعنی شورای عالی امنیت ملی برمی گردد و‌ مجلس نمی تواند. 

 

این‌ حقوقدان گفت: اگر قرار باشد کسی مخالف با اجرای مصوبه باشد و 25سال حبس در انتظارش باشد می تواند استعفا دهد. امیدارم این شگرد قانون گذاری باشد تا در مقابل غرب از آن استفاده کنیم اما در عمل، امکان اجرا ندارد.


احمدی در مورد راه جلوگیری از اجرای قانون اظهار کرد: طبق قانون اساسی رییس جمهور می تواند، برای اجرای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها نامه ای به رهبری بنویسد و در شورای حل اختلاف قوا، بررسی شود. 

 

او در پایان مطرح‌ کرد: مجلس دیگر در راس امور نیست و مسایل کشور‌ را روزانه می نگرد. مجلس‌ قدرت این را ندارد که پرونده از وزارت خارجه بگیرد و به شورای عالی امنیت ملی ارجاع بدهد. این جزو سیاست های کلان نظام است و به تصمیم رهبری بستگی دارد نه تکلیف نمایندگان. مجلس باید بگوید به چه علت در این مقطع حساس، چنین تصمیمی گرفته و پاسخ تاریخ را چگونه خواهد داد.

 

منبع: برنا 

 

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها