عضو شورای نگهبان درباره فرایند تایید مصوبه اقدام راهبردی در این شورا توضیح داد / طحان‌نظیف: هیچ کدام از موارد مغایرت با برخی اصول قانون اساسی رای کافی نیاورد

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان با تشریح فرایند بررسی مصوبه راهبردی مجلس در شورا گفت: موارد مغایرت این مصوبه با برخی از اصول قانون اساسی بررسی شد و هیچ کدام از این موارد رای کافی برای مغایرت نیاورد و صرفا یک ابهام در این خصوص مطرح و آن هم از سوی مجلس رفع شد.

عضو شورای نگهبان درباره فرایند تایید مصوبه اقدام راهبردی در این شورا توضیح داد / طحان‌نظیف: هیچ کدام از موارد مغایرت با برخی اصول قانون اساسی رای کافی نیاورد
کد خبر: 450641
|
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۰۹:۰۵:۴۵

اعتمادآنلاین| هادی طحان نظیف، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در حساب اینستاگرام خود در گزارشی از فرایند تایید طرح اقدام راهبردی مجلس برای مقابله با تحریم‌ها در شورای نگهبان نوشت: طبق اصل 97 قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند، اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند؛ بر همین اساس روز قبل یعنی سه‌شنبه 11 آذرماه، بنده و یکی دیگر از اعضای حقوقدان به نمایندگی از شورای نگهبان در هنگام بررسی این مصوبه، از ابتدا تا انتهای تصویب آن در صحن علنی مجلس حضور داشتیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره روند بررسی طرح دوفوریتی «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»، افزود: در صحن گاهی مسائلی از سوی نمایندگان محترم طرح و مورد سئوال قرار می‌گرفت و ما نیز نظر کارشناسی و مشورتی خود در آن خصوص مطرح می‌کردیم. به همین دلیل در جریان جزئیات مربوط به مصوبه قرار داشتیم و هنگام بررسی مصوبه نیز موارد لازم در جلسه شورای نگهبان تبیین می‌شد. همچنین در این میان از هماهنگی‌های صورت گرفته با نهادهای مختلف در این خصوص اطلاع پیدا کردیم که در شورا نیز در حدی که نیازمند بررسی موضوع مصوبه بود، برخی از این موارد را پیگیری کردیم.

طحان نظیف یادآور شد: هنگام بررسی این مصوبه مغایرت آن با اصولی نظیر 75، 176 و 36 قانون اساسی مورد بحث فراوانی قرار گرفت که هیچ‌یک از این موارد، رای کافی برای مغایرت نیاورد و با عنایت به مصوبه شورای عالی امنیت ملی که در جلسه به آن توجه شد، صرفاً یک ابهام در این خصوص مطرح و این ابهام نیز از سوی مجلس رفع شد.

وی افزود: بررسی این طرح دوفوریتی، زمان زیادی از جلسه را به خود اختصاص داد و زمان کمی برای بررسی دستور بعدی یعنی «طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» باقی ماند لذا قسمت کمی از آن بررسی شد و مابقی آن ناتمام ماند. در نتیجه بررسی بخش اعظم باقیمانده این مصوبه به جلسه بعد موکول شد.

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    خواندنی ها