3/9/2021
سه شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
نظر دیوان عدالت اداری پیرامون مصوبه کارمندان مامور در مناطق آزاد

نظر دیوان عدالت اداری پیرامون مصوبه کارمندان مامور در مناطق آزاد

تصویب نامه‌های موضوع آیین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و تبعیت کلیه کارکنان سازمان های مذکور از مقررات قانون کار در دیوان عدالت بررسی شد.

اعتمادآنلاین| در یکی از پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 تصویب نامه شماره 1038؍ ت 28393 ه -16؍1؍1382 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با عنایت به اینکه هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره 1038؍ ت 28393 ه -16؍1؍1382 در راستای بند (الف) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی تصویب نمود:

 

1- کلیه کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی تابع مقررات قانون کار می‌باشند. 2- کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه‌های دولتی به این مناطق مأمور می‌شوند نیز در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود.

 

با عنایت به اینکه هیأت وزیران بر اساس بند 3 این تصویب نامه کارکنان مأمور از سایر دستگاه‌های اجرایی را به مناطق آزاد از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد تابع قانون کار دانسته است و بر اساس فراز پایانی بند (الف) ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده در بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی با اصلاحات بعدی اداری خواهند شد.

 

از آنجا که بر اساس قوانین خاص استخدامی چون قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری (بند د ماده 120) مأموریت یکی از حالت‌های استخدامی در این قوانین پیش بینی شده و کارمندان به لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد نیز تابع این قوانین خواهند بود و نیز مستفاد از ماده 188 قانون کار که عنوان می‌دارد: «ماده 188- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» بنابراین کارمندان دستگاه‌های اجرایی تابع قوانین خاص استخدامی بوده و عملاً نمی‌توانند مشمول نظام حقوق و دستمزد مناطق آزاد تجاری- صنعتی گردند. زیرا:

 

اولاً: انحصار اداره این مناطق بر اساس قانون کار، تاکید شده در دو قانون صدرالاشاره تنها کارکنان مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به لحاظ حقوق استخدامی و پرداختی تابع قانون کار می‌داند و ثانیاً: با انحصار یاد شده و صراحت منع ماده 188 قانون کار، عملاً امکان مأموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد امکان پذیر نمی‌باشد زیرا کارکنان دستگاه‌های اجرایی تابع مقررات و قانون استخدامی خود هستند و از حیث پرداخت حقوق و دستمزد انطباقی میان قانون کار و سایر قوانین استخدامی وجود ندارد. در نتیجه مأموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد برخلاف ماده 188 قانون کار محسوب می‌شود و عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.

 

مضافاً استناد هیأت وزیران به بند (الف) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که عنوان می‌دارد: «ماده 4- هیأت وزیران مسئولیت: الف- تصویب آئین نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه» را بر عهده دارد لذا این هماهنگ نمودن نمی‌تواند مشعر بر ایجاد تکلیف برای تابعین قوانین استخدامی غیر از قانون کار باشد و اساساً تصویب نامه‌های هیأت وزیران نیز مستند به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی نمی‌تواند مغایر روح و متن قوانین باشد علاوه بر آن انحصار اداره سازمان مناطق آزاد به قانون کار، تبعیت صریح از کلیه مفاد این قانون را اقتضا می‌نماید.

 

با توجه به موارد مطروحه و مستفاد از اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی که تصریح می‌کند تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌ها و … دولتی نباید با شرع و روح و متن قوانین مغایرت داشته باشند.

 

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

 

لغو تصویب نامه‌های موضوع آئین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تبعیت کلیه کارکنان سازمان‌های مذکور از مقررات قانون کار

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10؍1؍1382 با توجه به نامه شماره 4639 ه ب -5؍11؍1381 هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و به استناد بند (الف) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 تصویب نمود:

 

1- آئین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه‌های شماره 42154 ت 16497 ک -6؍4؍1375 و شماره 61254 ت 18432-11؍5؍1376 و اصلاحیه‌های بعدی آن به شماره 76415 ت 19218-27؍12؍1376 و 81488 ت 21014-26؍12؍1377 لغو می‌شود.

 

2- کلیه کارکنان سازمان‌های مناطق آزادی تجاری – صنعتی تابع مقررات قانون کار می‌باشند.

 

3- کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه‌های دولتی به این مناطق مأمور می‌شوند نیز در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود.

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

با توجه به فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و نظر به اینکه مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال می‌باشند و مطابق ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372 اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی به موجب آئین نامه‌های مصوب هیأت وزیران خواهد بود و هیأت وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است.

 

بنابراین ماده 11 و بند (ث) ماده 124 قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 5 آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 13؍10؍1388 هیأت وزیران، مأموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مأمور به انجام وظیفه خاصی گردیده و مأموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه‌های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق‌العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند.

 

بنا بر مراتب بند 3 مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

 

منبع: مهر

 

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها