نظر دیوان عدالت اداری پیرامون مصوبه کارمندان مامور در مناطق آزاد

اعتمادآنلاین| در یکی از پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 تصویب نامه شماره 1038؍ ت 28393 ه -16؍1؍1382 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با عنایت به اینکه هیأت وزیران طی تصویب نامه شماره 1038؍ ت 28393 ه -16؍1؍1382 در راستای بند (الف) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی تصویب نمود:

1- کلیه کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی تابع مقررات قانون کار می‌باشند. 2- کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه‌های دولتی به این مناطق مأمور می‌شوند نیز در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود.

با عنایت به اینکه هیأت وزیران بر اساس بند 3 این تصویب نامه کارکنان مأمور از سایر دستگاه‌های اجرایی را به مناطق آزاد از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد تابع قانون کار دانسته است و بر اساس فراز پایانی بند (الف) ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده در بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی با اصلاحات بعدی اداری خواهند شد.

از آنجا که بر اساس قوانین خاص استخدامی چون قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری (بند د ماده 120) مأموریت یکی از حالت‌های استخدامی در این قوانین پیش بینی شده و کارمندان به لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد نیز تابع این قوانین خواهند بود و نیز مستفاد از ماده 188 قانون کار که عنوان می‌دارد: «ماده 188- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» بنابراین کارمندان دستگاه‌های اجرایی تابع قوانین خاص استخدامی بوده و عملاً نمی‌توانند مشمول نظام حقوق و دستمزد مناطق آزاد تجاری- صنعتی گردند. زیرا:

اولاً: انحصار اداره این مناطق بر اساس قانون کار، تاکید شده در دو قانون صدرالاشاره تنها کارکنان مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به لحاظ حقوق استخدامی و پرداختی تابع قانون کار می‌داند و ثانیاً: با انحصار یاد شده و صراحت منع ماده 188 قانون کار، عملاً امکان مأموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد امکان پذیر نمی‌باشد زیرا کارکنان دستگاه‌های اجرایی تابع مقررات و قانون استخدامی خود هستند و از حیث پرداخت حقوق و دستمزد انطباقی میان قانون کار و سایر قوانین استخدامی وجود ندارد. در نتیجه مأموریت کارکنان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد برخلاف ماده 188 قانون کار محسوب می‌شود و عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.

مضافاً استناد هیأت وزیران به بند (الف) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که عنوان می‌دارد: «ماده 4- هیأت وزیران مسئولیت: الف- تصویب آئین نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه» را بر عهده دارد لذا این هماهنگ نمودن نمی‌تواند مشعر بر ایجاد تکلیف برای تابعین قوانین استخدامی غیر از قانون کار باشد و اساساً تصویب نامه‌های هیأت وزیران نیز مستند به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی نمی‌تواند مغایر روح و متن قوانین باشد علاوه بر آن انحصار اداره سازمان مناطق آزاد به قانون کار، تبعیت صریح از کلیه مفاد این قانون را اقتضا می‌نماید.

با توجه به موارد مطروحه و مستفاد از اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی که تصریح می‌کند تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌ها و … دولتی نباید با شرع و روح و متن قوانین مغایرت داشته باشند.

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

لغو تصویب نامه‌های موضوع آئین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تبعیت کلیه کارکنان سازمان‌های مذکور از مقررات قانون کار

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10؍1؍1382 با توجه به نامه شماره 4639 ه ب -5؍11؍1381 هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و به استناد بند (الف) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 تصویب نمود:

1- آئین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه‌های شماره 42154 ت 16497 ک -6؍4؍1375 و شماره 61254 ت 18432-11؍5؍1376 و اصلاحیه‌های بعدی آن به شماره 76415 ت 19218-27؍12؍1376 و 81488 ت 21014-26؍12؍1377 لغو می‌شود.

2- کلیه کارکنان سازمان‌های مناطق آزادی تجاری - صنعتی تابع مقررات قانون کار می‌باشند.

3- کلیه کارکنانی که از سایر دستگاه‌های دولتی به این مناطق مأمور می‌شوند نیز در مدت مأموریت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و نظر به اینکه مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال می‌باشند و مطابق ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372 اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی به موجب آئین نامه‌های مصوب هیأت وزیران خواهد بود و هیأت وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است.

بنابراین ماده 11 و بند (ث) ماده 124 قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 5 آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 13؍10؍1388 هیأت وزیران، مأموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مأمور به انجام وظیفه خاصی گردیده و مأموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه‌های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق‌العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مأمور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند.

بنا بر مراتب بند 3 مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

منبع: مهر