طرح مجلس یازدهم مشکل‌گشا نیست، مشکل‌افزاست

اعتمادآنلاین| جلال میرزایی معتقد است طراحان «اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» به جای ابهام‌زدایی از قانون، در پی اثبات وفاداری خود هستند.

همزمان با بررسی طرح جنجالی و بحث‌انگیز اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و بالا گرفتن انتقادها به اقدامات مجلس یازدهم در آستانه انتخابات 1400 سراغ جلال میرزایی، رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس دهم رفتیم و نظر او را جویا شدیم.

*آقای میرزایی، نظرتان درباره مصوبات اخیر مجلس در راستای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری چیست؟

طرحی که مجلس یازدهم چندماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری با عجله در حال تصویبش است، از جهات گوناگون محل بحث است و ابهام‌هایی بسیار در آن وجود دارد اما پیش از ورود به جزییات آن، باید به یک نکته مهم اشاره کنم و آن، اینکه وقتی تعدادی از نمایندگان مجلس دهم در طرحی سعی در اصلاح بخش‌هایی از قانون انتخابات، آن‌هم در هفته‌های پایانی کار مجلس داشتند، اصولگرایانی که به‌خصوص بیرون پارلمان بودند و ازقضا برخی از آنها حالا وارد «بهارستان» شده‌اند، نمایندگان دوره دهم را به سیاسی‌کاری متهم می‌کردند و به هر بهانه علیه مجلس دهم می‌تاختند. اما امروز خود این افراد هنوز چندماه از ورودشان به مجلس نگذشته، درحالی آستین‌ بالا زده تا هر طور شده طرح پراشکال خود را در ارتباط با قانون انتخابات تصویب کنند که شعارشان پیش از ورود به مجلس، حل مشکلات اقتصادی بود و مدعی بودند که مجلس دهم در این حوزه منفعل بوده و صرفا به مسائل سیاسی، آن‌هم به‌معنای جناحی این تعبیر توجه داشته است. نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که اگر قرار به اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باشد، ابتدا باید به مسوولان وزارت کشور، شورای نگهبان به عنوان مجری و ناظر برگزاری انتخابات و همچنین کنشگران و تحلیلگران سیاسی و البته حقوقدانان و آشنایان به امور تقنینی مراجعه شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادی کارشناسی اقدام کنند تا قانون به‌نحوی اصلاح شود که خروجی آن، مورد اجماع نخبگان و خبرگان این حوزه باشد.

*به‌نظر شما به عنوان یک نماینده سابق و کنشگر سیاسی که مدرس علوم سیاسی نیز هستید، اولویت‌هایی که باید در اصلاح قانون انتخابات موردتوجه قرار می‌گرفت اما به آن توجهی نشده، کدامند؟

ببینید کسی در ضرورت اصلاح قانون انتخابات تردید ندارد و این نکته حتی بارها ازسوی شورای نگهبان هم مطرح شده اما متاسفانه بسیاری از مسائل اساسی و چالش‌انگیز قانون انتخابات ما در اصلاحیه مجلس یازدهم مغفول مانده و نمایندگان در عوض به جزییاتی پرداخته‌اند که بعضا هیچ چالشی در این سال‌ها نداشته و ازقضا اصلاحیه اخیر خود می‌تواند منجر به بروز مشکلات در آینده شود. البته اگر این مصوبات به تایید شورای نگهبان برسد که باتوجه به مغایرت آشکار برخی از موارد با اصول قانون اساسی، امری بعید است. هرچند به‌خصوص در مدت اخیر شاهد اتفاقات دور از ذهن بسیاری بودیم! به هر تفسیر اما شاید مهم‌ترین بحث در قانون انتخابات، بحث احراز صلاحیت کاندیداها باشد که عملا اصلاحی صورت نگرفته است. همچنین موضوع منابع مالی و نحوه تبلیغات کاندیداهای انتخابات موضوع بسیار مهمی است که صحبتی از آن در اصلاحیه مجلس نیست. روند برگزاری و بحث برگزاری انتخابات الکترونیک و مواردی از این دست هم در درجه دوم اهمیت قرار دارد که مجلس در اصلاحیه خود نه‌تنها به این‌سو پیش نرفته، بلکه برعکس عمل کرده است. نکته دیگر این است که مجلس یازدهم در ادامه اصلاحات خود در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مصوباتی داشته که با ایرادها و ابهام‌هایی فراوان مواجه است. درواقع به‌جای اصلاح جهت رفع ابهام، عملا ابهام‌هایی تازه در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد کردند که این خود می‌تواند منجر به واکنش‌های منفی شود؛ کما اینکه در روزهای گذشته که مجلس درگیر اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است، ندیدیم حقوقدانی کارکشته و بنام از این اصلاحات استقبال کند. در واقع جامعه حقوقی کشور یا همچون بدنه اجتماع که مدتی است نسبت به این‌اقدامات بی‌تفاوت شده، سکوت کردند و اقلیتی هم که اظهارنظر کردند، صراحتا بر ایرادهای این طرح انگشت گذاشتند.

*به‌نظر شما مهم‌ترین ایرادهای این طرح کدامند؟

نمایندگان در بحث الحاق یک بند به ماده یک قانون انتخابات که ناظر بر دغدغه‌های مجریان و شورای نگهبان درخصوص تعداد بسیار بالای متقاضیان صورت گرفته، تصمیم گرفته‌اند که استادهای دانشگاه با رتبه استادتمام، استادیار با 10 سال سابقه تحصیل و استاد حوزه با 10 سال تحصیل در سطوح عالی قادر به نام‌نویسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری باشند و معلوم نیست با چه متر و معیاری برای استادتمام دانشگاه سابقه 10 سال تدریس لحاظ شده و برای استادان حوزه، صرفا به 10 سال تحصیل اشاره شده است. همچنین در بحث رفع ممنوعیت از منصوبان رهبری باید تاکید کنیم که نه‌تنها کمکی به تدوین قانونی جامع و مانع نکردند، بلکه مشکل‌ساز شدند. نکته حائز اهمیت آن است که فرض کنید رهبر انقلاب، فردی را به عنوان امام جمعه در منطقه‌ای خاص منصوب می‌کنند یا به فردی به عنوان فرمانده نیروهای نظامی یا فلان نهاد حکم می‌دهند؛ آیا این به‌معنای آن است که آن امام جمعه یا فرمانده نظامی، لزوما صلاحیت اداره کشور را نیز دارد؟!

بحث دیگر در بحث تعریف معیارهای رجل مذهبی و سیاسی است. درحالی که یکی از انتقادهای همیشگی چگونگی تشخیص این مهم بود، اکنون در طرح جدید نکاتی آمده که خود مشکل‌ساز است و روند و شفافیت احراز این ویژگی‌ها بعضا دشوارتر شده است. همین‌طور بحثی که درخصوص مسائل اعتقادی و دیدگاه سیاسی کاندیداها مطرح کرده‌اند، فارغ از ایراد قانون اساسی، به نظر می‌رسد نمایندگان تنها به یک دیدگاه خاص نظر دارند و شاید بهتر بود به‌جای این نکات غیرقابل درک، مثلا می‌گفتند کاندیداها باید 2 واحد درس انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن را پاس کنند. همین‌طور در بحثی که با عنوان درک و آشنایی و صلاحیت قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص و دیگر نهادهای کشور ذکر شده، می‌توانستند تعارف را کنار بگذارند و بگویند کاندیداها موظف به گذراندن دو واحد درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی هستند.

*یک بحث چالشی دیگر موضوع تشخیص رجال سیاسی-‌ مذهبی است، نظرتان در این رابطه چیست؟

در این رابطه نیز همین‌طور عمل کرده‌اند و مثلا داشتن مواضع شفاف نسبت به جریان‌های غرب‌گرا و واگرا را ملاک تشخیص قرار داده‌اند و شاید بهتر بود بی‌تعارف می‌گفتند بروید آن دو، سه کتابی که انتشارات کیهان در این خصوص نوشته، بخوانید و بعد بیایید. بحث دیگر این است که کدام جریان خود را واگرا می‌داند. کدام نیروی سیاسی است که خود را طرفدار نظام سلطه بخواند. درواقع مساله این است که چطور می‌خواهند این مساله را اثبات کنند. شخصا فکر می‌کنم راهی نیست، جز برگزاری آزمون بر اساس محصولات انتشارات کیهان.

همین‌طور در بحث تابعیت کاندیداها، باید توجه داشته باشیم که ما در کشورمان، علمای عراقی بسیاری را داریم که سال‌ها در قم ساکن بودند و متعاقبا علمای ایرانی بسیاری نیز سال‌ها در عراق مشغول تحصیل و تدریس علوم اسلامی بودند و در نتیجه امکان دارد تابعیت یا اقامت دایم آن کشور را دریافت کرده باشند. درمجموع به نظر می‌رسد نمایندگان محترم بیش از آنکه دغدغه این را داشته باشند که قانونی کارآمد و ابهام‌زدا وضع کنند، بیشتر به‌دنبال اثبات وفاداری خود هستند؛حال آنکه هزینه‌هایی برای نظام ایجاد می‌کنند و نه ‌تنها مشکلی حل نمی‌کند، ‌بلکه به مشکلات دامن می‌زند.

منبع: روزنامه اعتماد