4/20/2021
سه شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
قول وزیر به فعالان اقتصادی
بخش خصوصی برای اصلاح ساختار بودجه 4 پیشنهاد مشخص ارایه کرد؛

قول وزیر به فعالان اقتصادی

نشست این ماه هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور وزیر صمت برگزار شد. در ابتدای این نشست، سند مالی سال 1400 در بوته نقد بخش خصوصی قرار گرفت و در ادامه 4 پیشنهاد عملیاتی برای اصلاح آن تشریح شد.

اعتمادآنلاین| نشست این ماه هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور وزیر صمت برگزار شد. در ابتدای این نشست، سند مالی سال 1400 در بوته نقد بخش خصوصی قرار گرفت و در ادامه 4 پیشنهاد عملیاتی برای اصلاح آن تشریح شد.

 

رییس اتاق ایران در این نشست در اظهاراتی عنوان کرد که تولیدکنندگان و بخش خصوصی مولد که بازیگران اصلی عرصه اقتصادی به شمار می‌روند، انتظار دارند که تصمیم‌گیران عرصه سیاست با درک شرایط نابسامان تولید و چالش‌های به وجود آمده برای این بخش در دوران تحریم، با نگاهی واقع‌بینانه، تصمیماتی اتخاذ کنند که هم منافع ملی را حفظ کند و هم گامی مهم برای بهبود اقتصاد و معیشت کشور برداشته شود. در ادامه فعالان اقتصادی نیز به بیان برخی از مشکلات ومسائل پیش روی کسب وکارشان پرداختند، بلکه وزیر صمت برای حل آنها نسخه‌ای بپیچد.

 

از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده می‌توان به «مشکلات سامانه تجارت»، « شیوه صدور کارت بازرگانی»، «قوانین دست و پاگیر در مسیر صادرات»، « درخواست لغو عوارض صادراتی مواد معدنی»، « مخالفت با تغییر کامل قانون تجارت»، «حمایت از بنگاه‌های جوان»، « عدم خروج سرمایه‌ها از حوزه صنعت، معدن وتجارت» و «تسهیل واردات» اشاره کرد.

 

 

از آنسو، وزیر صمت هم که شنونده مصائب پیش روی فعالان اقتصادی بود، ضمن پاسخگویی به درخواست‌های فعالان اقتصادی، بر چهار موضوع اساسی به عنوان اولویت کاری خود در وزارت صمت تاکید کرد که شامل«تسهیل فرآیندهای کسب وکار»، « مدیریت راهبردی بازار»، « تصویب ابلاغیه‌های جدید صادراتی با تعامل وزارت اقتصاد، گمرک و بانک مرکزی» و «توسعه متوازن کشور با استفاده از توانمندی شرکت‌های بزرگ و برتر» است.

 

     پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح بودجه

 

درنشست هیات نمایندگان اتاق ایران، رییس اتاق ایران به عنوان نخستین سخنران گفت: دولت، مسوول بسترسازی مناسب و حمایت از فعالان اقتصادی است؛ اما اغلب نتیجه سیاست‌گذاری‌های نامناسب در جهت عکس بوده و سنگ‌اندازی‌های بعضی از سازمان‌ها مسیر حرکت را دشوارتر کرده است. سهم اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی کاهش‌یافته است، هزینه مبادله اقتصاد به‌ویژه بخش تولید در اثر تحریم‌ها افزایش چشمگیری داشته و قدرت رقابت‌پذیری کشور در منطقه کاهش‌یافته است.

 

غلامحسین شافعی با بیان اینکه، به دلیل ریسک‌های مربوط به تأمین منابع پیش‌بینی‌شده و عدم انعطاف هزینه‌های دولت درباره آثار اقتصاد کلان بودجه 1400 بر ثبات اقتصادی سال آینده‌نگرانی وجود دارد، افزود: این نگرانی وجود دارد که رشد ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی به میزان بیش از 50 درصد موجب فشار مضاعف عوامل وصول مالیات بر کسب‌وکارهای شناخته‌شده شود. او سپس گفت: یکی از ضعف‌های نهادی بودجه‌ریزی در ایران، بی‌اعتبار بودن ترازهای بودجه‌ای مصوب مجلس شورای است که در عمل با سازوکار تخصیص، بخش عمده عدم تحقق منابع نسبت به ارقام مصوب، از طریق عدم تخصیص اعتبارات مصوب به طرح‌های عمرانی جبران می‌شود.

 

رییس اتاق ایران درادامه به ارایه پیشنهادیی در خصوص نظام بودجه‌ریزی پرداخت. پشنهاد اول به گفته شافعی این است که «قوه مجریه و قوه مقننه با دو هدف اساسی بازآفرینی ساختار اجرایی کشور و بازتعریف نحوه مدیریت و استفاده از منابع حاصل از تولید (نه‌فقط صادرات) نفت و گاز در کشور، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور را دستور کار خود قرار دهند.» دومین پیشنهاد بخش خصوصی به «ضرورت تعیین تکلیف سیاست ارزی و حمایتی دولت در بودجه 1400 ضروری» اشاره دارد و پیشنهاد مشخص درباره این موضوع آن است که یا مابه‌التفاوت قیمت حمایتی کالاهای اساسی با قیمت ارز به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شود یا سبد کالای مشخصی تبیین و دسترسی مردم به این سبد با قیمت‌های یارانه‌ای تضمین شود.» سومین پیشنهاد مطرح شده این بود که «گزارش مستقلی درباره دلایل توجیهی پیش‌بینی رشد 55 درصد مالیات بر اشخاص حقوقی خصوصی و در عین‌ حال رشد منفی اشخاص حقوقی دولتی ارایه شود، به‌گونه‌ای که نشان دهد هر یک از متغیرها مانند تورم و نرخ ارز چه تأثیری بر سود شرکت‌ها در بخش‌های مختلف از قبیل پتروشیمی، فولاد، معدن و غیره گذاشته‌اند و چه سهمی در این پیش‌بینی دارند. همچنین چه سهمی از این افزایش مربوط به مقابله با فرارهای مالیاتی یا کاهش فعالیت‌ها و امتیازهای مالیاتی است.»

 

در نهایت پیشنهاد چهارم اتاق ایران این بودکه «مجلس در تصویب بودجه طی حکمی دقیق روند نامطلوب 20 سال اخیر را تغییر دهد و تخصیص حداقلی از منابع حاصل از نفت و گاز به طرح‌های عمرانی را تضمین کند و دولت تنها مجاز باشد که پس از تخصیص اعتبارات عمرانی در صورت مازاد منابع حاصل از نفت و گاز بر اعتبارات طرح‌های عمرانی منابع اضافی را صرف پرداخت هزینه‌های جاری کند.» شافعی در این زمینه گفت: از ابتدای دهه 50 خورشیدی تاکنون به دلیل اجرای سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نامناسب اقتصاد ایران متأسفانه دچار تورم دورقمی پایدار شده است.

 

او در ادامه پیشنهاد داد که برای حل مساله تورم به‌جای مصاحبه‌های جنجالی و متهم کردن تولیدکننده به گران‌فروشی، موضوع ریشه‌های تورم را بررسی کنند. رییس اتاق ایران در پایان با اشاره به «بزرگ‌ترین پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به RCEP و دلالت‌های آن برای ایران» گفت: به‌تازگی توافق اقتصادی بسیار مهمی بین 15 کشور آسیا و در قالب بزرگ‌ترین پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای صورت گرفته که از اهداف اصلی این پیمان، حذف تدریجی موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای در حوزه تجارت کالا، حذف تدریجی محدودیت‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز در حوزه تجارت خدمات برای ایجاد محیط سرمایه‌گذاری آزاد، تسهیل‌کننده و رقابتی در منطقه عنوان شده است. 

 

     لیست درخواست فعالان اقتصادی از وزیر صمت

 

در ادامه این نشست، برخی از فعالان اقتصادی به بیان برخی از موضوعات مهم حوزه خود پرداختند. در این میان، بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن اتاق ایران، خواستار لغو عوارض صادراتی برای مواد معدنی شد و جایگزینی مکانیسم بورس برای تأمین نیاز داخلی را پیشنهاد داد. او گفت: با این کار مازاد محصولات معدنی نیز مانند سایر محصولات، آزادانه و حتی با دریافت انواع مشوق‌های صادراتی، صادر خواهند شد و در مقابل نیاز داخل نیز به خوبی تأمین می‌شود.

 

ابوالفضل روغنی، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم حذف معافیت مالیاتی از صادرات مواد اولیه موردنیاز را خواستار شد و تأکید کرد که در حال حاضر بهای این مواد در داخل نسبت به خارج از مرزهای کشور، گران‌تر است و در واقع شرکت‌های خارجی به جای ایرانی‌ها از منافع داخلی استفاده می‌کنند.

 

در ادامه این نشست احمد آتش هوش، رییس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران با گریز به لایحه تجارت در مجلس گفت: تاکنون سه کتاب اول مربوط به این لایحه در مجلس تصویب شده که با توجه به ایراد شکلی شورای نگهبان بر مصوبه مجلس، همچنان به صورت معلق باقی مانده است. برهمین اساس، اتاق ایران مخالف این مصوبه است زیرا اعتقاد دارد 41 ماده اول مربوط به قراردادهای تجارتی می‌تواند اختلال سنگینی در جامعه تجاری کشور وارد کند.

 

کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز در این نشست «مشکلات فنی و سامانه‌ای»، «مشکلات قانونی و مقرراتی» و «طولانی شدن زمان فرآیند» را به عنوان اصلی‌ترین مشکلات سامانه جامع تجارت عنوان کرد و گفت: افزایش زمان برای صدور و تمدید کارت بازرگانی، موجب ایجاد نارضایتی بین فعالان شده است. ضمن اینکه تفاسیر مختلفی از قانون و آیین‌نامه توسط دو سامانه صورت می‌گیرد. همچنین جمشید نفر، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران خطاب به وزیر صمت گفت: بزرگ‌ترین وظیفه وزارت صمت حفظ سرمایه در این سه حوزه است؛ کاری نکنید که سرمایه‌ها از این سه حوزه خارج شود. او در ادامه تاکید کرد که در جلسه کمیته ماده 2 ارزی کشور موضوعات زیر به صورت ویژه دنبال شود که شامل این موارد است: «1.مجوز رفع تعهد صادرکنندگان سال 1397 مانند سال‌های 98 و 99، 2.تعدیل 20 درصد تعهد ارزی صادرکنندگان بابت هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم، 3.اعمال معافیت و بازگشت مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان سال 98 و 99، 4.اصلاح لیست واردات مواد اولیه در مقابل صادرات به‌جای تعرفه کالایی به کد کالایی، 5.افزایش مدت‌زمان ایفای تعهدات از چهار ماه به شش ماه و ده درصد مشوق برای رفع تعهد زودتر از موعد، 6.اجرایی شدن مصوبه شورای گفت‌وگو مبنی بر ریالی شدن اظهارنامه‌های صادراتی، 7.پذیرش مجدد اسکناس برای صادرکنندگان کوچک و متوسط و پذیرش سپرده‌گذاری ارزی، 8.رفع انسداد کارت‌های بازرگانی برای ایفای تعهدات، 9.ارایه معافیت‌های مالیاتی صادراتی به بخش ترانزیت خارجی با عنوان خدمات صادراتی، 10.ایجاد شرایط فروش ارز در مبادی ورودی و خروجی برای خرید ریالی تجار خارجی، 11.تکمیل سامانه جامع تجارت در اسرع وقت، 12. دادن مجوز صادرات به تشکل‌های صادراتی برای تأمین نیاز بازار، 13.جلوگیری از افزایش نامتعارف کرایه‌های حمل بار، 14. کمبود ماشین‌های یخچال‌دار باعث متضرر شدن کشاورزان شده است؛ کشور به 5 هزار دستگاه نیاز دارد که نیاز فوری برای کشور نصف آن است. بازار صادرات محصولات کشاورزی با تامین امکانات تا دو برابر افزایش خواهد یافت.»

 

     پاسخ وزیر به درخواست فعالان اقتصادی

 

اما وزیر صمت که روز گذشته به ساختمان طالقانی آمده بود تا شنونده مسائلی باشد که از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، با تاکید بر اینکه در حوزه کسب و کار به دنبال تسهیل امور برای انجام بهتر فرایندها هستیم، گفت: صدور کارت‌های بازرگانی را تسهیل می‌کنیم و سخت‌گیری‌هایی که در فرآیندهای صدور کارت بازرگانی از جمله ثبت اقامتگاه اداری و تجاری وجود دارد باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد. علیرضا رزمحسینی همچنین با اعلام اینکه به دنبال شرایط بهتر برای انجام فرآیندهای مرتبط با کسب و کار با حذف بخشنامه‌های زائد هستیم، بیان کرد: بخشنامه‌های خلق الساعه را در این مدت که در وزارت صمت مشغول بوده‌ام، حذف کرده‌ام.

 

او در ادامه با بیان اینکه مدیریت دستوری را قبول نداریم، اظهار کرد: البته این تغییرات هزینه بر است اما با حمایت ارکان مختلف دولت، نظام و بخش خصوصی این مسیر را ادامه خواهیم داد. در ادامه وزیر صمت ترخیص کالاها از گمرکات را از جمله برنامه‌ها برای رفع موانع بازار و مدیریت راهبردی دانست و گفت: این تسهیل روند با پیگیری‌های انجام شده تداوم خواهد یافت. رزم حسینی همچنین با اشاره به تشکیل چندین شورا در وزارت صمت از جمله شورای معادن و صنایع معدنی، شورای بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی از اعضای اتاق ایران، تشکل‌ها و بخش خصوصی خواست که مسائل مرتبط را با این شوراهای تخصصی در میان بگذارند.

 

وزیر صمت به تعامل خوب این وزارتخانه با بانک مرکزی، گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اشاره کرد و افزود: کارهای خوبی در این حوزه شروع شده و تصویب ابلاغیه‌های جدید صادراتی در ستاد اقتصادی دولت نمونه‌ای از این همکاری‌های خوب و تأثیرگذار بوده است.

 

او در ادامه با بیان اینکه اگر می‌خواهید اقتصاد شفاف باشد، باید بخش خصوصی حمایت شود، تصریح کرد: مجموعه ارکان حکومت پشت سر برنامه‌های وزارت صمت است و به اداره این وزارتخانه با استفاده از ارکان حکومت، قوه قضاییه و تعامل با بخش خصوصی اعتقاد داریم. رزم حسینی در پایان از برنامه این وزارتخانه برای توسعه متوازن کشور با استفاده از توانمندی‌های شرکت‌های بزرگ و برتر کشور خبر داد و گفت: کشور را باید تولیدکنندگان و کارآفرینان بچرخانند نه هزینه‌های دولتی و باید مدیریت توسعه را به شرکت‌های نامدار و بزرگ بدهیم.

 

منبع: روزنامه تعادل

 

 

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها