افزایش جرائم رانندگی و فروش دارایی‌های دولت در کمیسیون تلفیق بررسی شد

اعتمادآنلاین| «رحیم زارع» در نشست خبری روز چهارشنبه با تشریح گزارش کمیسیون تلفیق، بیان داشت: درمصوبات امروز یک تکلیف به شرکت‌های بیمه داده شد که مبلغ مقدار 400 میلیارد تومان را برای کاهش تصادفات همراه با مرگ و میر در اختیار سازمان‌های راهداری، حمل و نقل جاده ای، نیروی انتظامی و اورژانس کشور قرار دهند.

سخنگوی کمسیون تلفیق افزود: در مصوبه دیگری تعریف جرائم رانندگی از 2درصد به 5 درصد افزایش یافت این هزینه برای هزینه‌های معلولان شدید و ضایعه نخاعی که ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در نظر گرفته می‌شود.

نماینده آباده همچنین اظهار داشت: افرادی که اقساط باقی مانده جریمه غیبت بیش از 8سال خدمت سربازی را پرداخت نکردند اگر تا پایان سال 1400پرداخت نکنند، هم غایب محسوب می‌شوند و هم باید به خدمت عمومی وظیفه اعزام شوند.

وی افزود: حذف جریمه غیر قابل بخشودگی که در لایحه دولت بود برای پرداخت عوارض آزاد راهی پس از هفت روز این حذف شد.

زارع خاطرنشان کرد: تکلیف استانداران جهت فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی زیر نظر قوه مجریه مستقر در شهرستان‌ها برای تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری در شهرستان‌ها که باید همراه با مصوبه برنامه‌ریزی شورای توسعه استان باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از گزارش امروز کمیسیون تلفیق بیان داشت: اختیار 2 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی به وزرارت اقتصاد و دارائی جهت مولدسازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرایی و همچنین اجاره بلند مدت حداکثر 10ساله که با تشخیص وزیر اقتصاد و امور دارایی است.

وی گفت: اختیار به دولت و اجازه به امور اقتصاد و دارایی جهت فروش سقف 17 هزار 600میلیارد تومان اموال و دارایی های منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد دولت به استثنایی انفال با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت نیز در کمیسیون مصوب شد.

زارع گفت: استانداران موظف هستند پیشنهاد فروش دارایی های مازاد دولت را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند. افزیش مبلغ تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی از 3هزار تومان به 5هزار تومان در روز جهت حمایت از سازمان زندان های کشور اختصاص یافت.

نماینده آباده خاطر نشان کرد: شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طر ح های تملک سرمایه‌ای مواد معدنی و محصولات جانبی خود را مطابق قوانین و مقرراات به فروش برساند و همچنین به بودجه عمومی کشور از محل کاهش2 درصد از هزینه های دولتی سودده اضافه شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در خصوص اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شرکت گاز موظفند از طریق اپراتورهای مجازی و شرکت‌های نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناساسی و وصول مطالبات مشترکین با اولویت مشترکان پر مصرف و نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف آنها، اقدام نمایند.

زارع افزود: در رابطه با پروژه‌های بزرگ راهی و راه حمل و نقل ریلی دولت می‌تواند با مشارکت افراد حقیقی و حقوقی 50در صد سهم دولت و 50 در صد سهم بخش خصوصی و تعاونی در احداث و نگاهداری بازسازی و بهره برداری با اخذ عوارض از کاربران برای دولت امکان پذیر است.

وی افزود: وزارت نیرو مکلف است متوسط برق تحویلی به صنایع فولادی را در محل تحویل به مصرف کننده و بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند که درآمد این بخش 8 هزارمیلیارد تومان است که با تصویب شورای اقتصاد صرف تسهیلات و یارانه سود تسهیلات برای افرایش توان تولید برق از طریق سرمایه‌گذاری و نوسازی شبکه برق با اولویت صنایع فلزات اساسی شود.

نماینده مردم آباده در ادامه گفت: برای اهمیت نوسازی شبکه فرسوده برق و آب کشور به وزارت نیرو اجازه داده شد با ملاحظات امنیتی کشور از محل ساماندهی بهینه سازی و تغییر کاربری بخشی از املاک و دارایی‌ها خود به احداث و بهره برداری از آنها با مشارکت افرادحقیقی و حقوقی نسبت به تامین مالی طرح های نوسازی شبکه‌های فرسوده برق اقدام کند.

زارع در ادامه گزارش امروز کمیسیون تلفیق گفت: شرکت ملی نفت در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی تامبلغ 90 هزار میلیارد تومان از خالص بدهی های قطعی به اشخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی که تا پایان سال 1399 ایجاد شده می‌تواند از جمله پرداخت تعهداتی که مربوط به طرح های عمرانی است نفت و میعانات گازی را در اختیار اشخاص حقیقی، خصوصی و تعاونی که طلبشان تا پایان 1399 ایجاد شده بر اساس نرخ های روز صادراتی و با توجه به در نظر گرفتن 38 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 5/4 در صد سهم نفت واگذار کند.

همچنین کسانی که دارای اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خرداد ماه 1400 هستند تا سقف 15هزار میلیارد تومان از این 90هزار میلیارد تومان را از محل تحویل نفت خام صادراتی البته با قیمت روز می‌توانند طلبشان را تسویه کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ورودی گمرکی، گوشی‌ها و تبلت‌های بالای 600دلار از 6درصد به 12 درصد افزایش پیدا کرد و همچنین معافیت واردات آمبولانس اورژانس کشور از حقوق ورودی در گمرگ و همچنین درآمد شورای حل و اختلاف به عنوان درآمد اختصاصی خودشان تلقی شد که موارد فوق مصوبات امروز کمیسون تلفیق است.

منبع: ایرنا