هبه مجلس به مناطق آزاد

اعتمادآنلاین| کمیسیون تلفیق مجلس در قالب لایحه بودجه سال 1400 مصوب کرده است که خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد با پرداخت حقوق گمرکی و ثبت سفارش در سامانه وزارت صمت، امکان ورود به سرزمین اصلی را داشته باشند.

آن‌طور که مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه، می‌گوید: با پیشنهاد مجلس، خودروهای غیر‌آمریکایی مستقر در مناطق آزاد برای تنظیم بازار خودرو با پرداخت حقوق گمرکی امکان ورود به سرزمین اصلی را دارند؛ اما درآمد حاصل از این مصوبه، کمتر از رقمی است که مجلس پیش‌بینی کرده است. کارشناسان خودرویی بر این باورند که ایده مجلس، نه‌تنها بازار خودرو را تنظیم نخواهد کرد؛ بلکه صرفا هبه‌ای از سوی مجلس به دارندگان خودروهای خارجی در مناطق آزاد است؛ زیرا متقاضی برای خودروهای مناطق آزاد را افزایش داده و منجر به رشد قیمت خودروهای خارجی موجود در این منطقه می‌‎شود. از سوی دیگر به دلیل نبود کنترل استانداردهای 85‌گانه در زمان واردات رسمی خودرو، این مصوبه تبعاتی برای کشور هم خواهد داشت.

دولت از اواخر خرداد 97 و در راستای مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد. همان روزها بود که سامانه‌های ثبت سفارش وزارت صمت هم حاشیه‌ساز شد و گروهی یک‌شبه و قبل از اعلام این ممنوعیت‌ها، اقدام به ثبت سفارش هزاران خودرو کردند که هنوز سرنوشت پرونده‌های آنها به اطلاع عموم نرسیده است؛ اما حالا مجلس مصوبه‌ای دارد که به نظر می‌رسد واردات خودرو را آزاد می‌کند. کمیسیون تلفیق مجلس در قالب لایحه بودجه 1400 مجوزی برای واردات خودروهای خارجی مناطق آزاد صادر کرده که البته کارشناسان خودرو چندان به آن خوش‌بین نیستند.

‌آزادسازی واردات خودروهای کار‌کرده

مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه، به ایسنا درباره مصوبه کمیسیون تلفیق می‌گوید: پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی از سوی نمایندگان مجلس و نه دولت مطرح شده است. بر‌اساس‌این برای تنظیم بازار خودرو، این مجوز صادر شده که امکان واردات خودروهای وارداتی غیر‌آمریکایی مستقر در مناطق آزاد که فقط امکان تردد در محدوده اطراف آن را دارند، با پرداخت حقوق ورودی و تعویض پلاک به سرزمین اصلی فراهم شود. به گفته او طبق مصوبه تلفیق، همچنان واردات خودرو به این مناطق، آزاد است. خانلو در ادامه عنوان می‌کند که قرار نیست حجم زیادی از خودروهای این مناطق به سرزمین اصلی وارد شود و بر‌اساس پیش‌بینی‌های مجلس، سال آینده 10 هزار میلیارد تومان از محل این واردات، درآمد برای دولت ایجاد خواهد شد. او بیان می‌کند: با توجه به تعداد خودرویی که قابلیت ورود از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را دارند، به نظر نمی‌رسد این 10 هزار میلیارد تومان تحقق‌یافتنی باشد؛ زیرا احتمالا حدود 14 هزار دستگاه امکان ورود به سرزمین اصلی را داشته باشد که در این حالت به نظر می‌رسد حدود پنج هزار میلیارد تومان منابع کسب شود. به گفته سخنگوی ستاد بودجه، بر‌اساس پیش‌بینی انجام‌شده برای ورود خودرو از مناطق آزاد باید ثبت سفارش انجام شود، از این نظر وزارت صمت باید سامانه ثبت سفارش به سمت سرزمین اصلی را باز کند.

‌افزایش قیمت خودروهای مناطق آزاد

با توجه به مصوبه مجلس، آیا شرایط بازار خودرو با آزادسازی واردات بر‌اساس فرمول پیشنهادی بهبود خواهد یافت؟ حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند: با این مصوبه قیمت ماشین‌هایی که در مناطق آزاد هستند، بالا می‌رود. یک‌عده در مناطق آزاد خودروی خارجی خریده بودند؛ ولی قیمت‌شان افت کرده بود. او اضافه می‌کند: حدود 17 منطقه آزاد داریم. خودروهای خارجی مناطق آزاد چون اجازه ورود به خارج از این منطقه را نداشتند، دچار افت قیمت شده بودند و خیلی طرفدار نداشتند. این مصوبه باعث می‌شود این خودروها قیمت پیدا کنند. این کارشناس خودرو یادآور می‌شود: تعداد خودروهایی که می‌توانند از مناطق آزاد به سرزمین اصلی بیایند، آن‌‌قدری نیست که بر تقویت عرضه مؤثر باشد و آن‌قدرها هم بر قیمت خودرو در بازار تأثیر نمی‌گذارد. او اضافه می‌کند: به نظر من این مصوبه مجلس به نفع کسانی است که مالک این خودروها در مناطق آزاد هستند. خودروی‌شان یک مقدار ارزش پیدا می‌کند. کریمی‌سنجری می‌گوید: در مناطق آزاد خیلی این خودروها طرفدار نداشت و خودروهای خارجی بعد از مدتی به لحاظ قیمتی مستهلک می‌شد. او به این پرسش که آیا این مصوبه رانت خاصی برای گروهی ایجاد می‌کند، این‌گونه پاسخ می‌دهد: رانت خاصی برای افراد ایجاد نمی‌کند؛ زیرا در گذشته هر‌کس می‌خواست، می‌توانست خودروی خارجی به منطقه آزاد وارد کند. در واقع از خوش‌شانسی این افراد است که چنین قانونی آمده است.

‌هبه‌ای از سوی مجلس

کریمی‌سنجری یادآور می‌شود: اگر از این به بعد هرچه خودرو به منطقه آزاد وارد شود، بتواند در سرزمین اصلی توزیع شود، عملا واردات خودروی خارجی آزاد شده است و با تصویب چنین قانونی منفعتی برای این مناطق ایجاد کرده‌ و گفته‌اند که واردات فقط از مسیر مناطق آزاد امکان‌پذیر است. او اضافه می‌کند: در واقع این قانون بیشتر یک هبه به مناطق آزاد است؛ زیرا افراد می‌توانند خودروی خارجی خریداری کنند، دو تا سه سال از آن استفاده کنند و بعد خودروی مربوطه را به سرزمین اصلی وارد کنند؛ اما این روند هیچ حسنی برای بازار ندارد. این کارشناس خودرو تأکید می‌کند: حسن این قانون بیشتر برای مناطق آزاد است که از این خودروها استفاده می‌کنند. یک خوردو با قیمت پایین می‌‎خرند و استفاده می‌کنند، بعد خیلی راحت ثبت سفارش می‌کنند و آن را به سرزمین اصلی می‌آورند. او ادامه می‌دهد: به دلیل آنکه خودروهای خارجی مناطق آزاد را فقط در آن مناطق می‌شد فروخت، تقاضا برای چنین خودرویی محدود بود؛ ولی با این قانون، خودروهای خارجی مناطق آزاد از محدودیت تقاضا خارج می‌شود و صاحبان آن می‌توانند خودروی خود را به این شکل بفروشند و در واقع چنین قانونی هدیه‌ای برای مناطق آزاد خواهد بود.

‌صدور بخش‌نامه‌ بدون سنجش تبعات

علی شکوهی، دیگر کارشناس خودرو، نیز درباره امکان ورود خودروهای دست‌دوم خارجی مناطق آزاد به سرزمین اصلی به «شرق» بیان می‌‎کند: هر روز دستورالعمل جدید صادر می‌شود و رسما بازار را به قهقرا می‌برند و هر روز یک بخش‌نامه و رویه جدید و قوانین من‌درآوردی ایجاد می‌شود، بدون اینکه هیچ‌یک از اصول مدیریتی را در نظر بگیرند. او ادامه می‌دهد: بخش‌نامه‌ها بدون در‌نظر‌گرفتن تبعات آن صادر می‌شوند. چه کسی اصالت خودروی دست‌دوم مناطق آزاد را باید بررسی کند. ماشینی که از این منطقه وارد می‌شود، چه مشکلاتی دارد. آیا مشکل تویوتاها در گذشته، دوباره پیش نمی‌آید؟ کیلومتر ماشین‌ها دستکاری نمی‌شود. شکوهی بیان می‌کند: چه ماشینی با چه مشخصاتی می‌تواند وارد کشور شده و شماره‌گذاری شود. آیا اگر یک فورد در منطقه آزاد داشته باشم، می‌توانم آن را شماره‌گذاری کنم. اگر وارد کردم، چه کسی باید خدمات بدهد و قطعات آن را از کجا تأمین کنم؟

او تأکید می‌کند: به این سادگی نمی‌توان به مسائل نگاه کرد. یک‌سری بخش‌نامه، بدون منطق و پشتوانه صادر و با افکار عمومی بازی می‌کنند. تبعات بخش‌نامه‌ها هم سنجیده نمی‌شود. به اعتقاد این کارشناس خودرو، خروجی این بخش‌نامه‌ها صرفا ایجاد آشفتگی در بازار است؛ زیرا همه منتظر می‌مانند و ماشین نمی‌خرند تا ماشین‌های دست‌دوم مناطق آزاد به کشور وارد شود. این کارشناس خودرو می‌گوید: این‌همه برای واردات خودرو، روی استانداردهای 85‌گانه سخت‌گیری می‌شود. با توجه به اینکه واردات ماشین به مناطق آزاد خیلی راحت‌تر است، آیا این ماشین‌هایی که در مناطق آزاد وارد می‌شوند، استانداردهای 85‌گانه را خواهند داشت. او اضافه می‌کند: همان موقع که استانداردهای 85‌گانه را پاس می‌کردیم، هزار تا ان‌قلت از طرف پلیس، سازمان استاندارد و محیط زیست می‌آمد که برخی استانداردها باید با هم همخوانی داشته باشند و در نهایت ماشین شماره نمی‌شد، حالا برای ماشینی که هیچ‌کدام از نظارت‌ها روی آن انجام نشده است، چرا باید انتظار داشته باشیم که آن را به‌راحتی پلاک‌گذاری کنند.

منبع: شرق