3/6/2021
شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ناراحتی مردم از تبعیض‌های جاری است، نه کمبودها
معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده مجلس دهم:

ناراحتی مردم از تبعیض‌های جاری است، نه کمبودها

یک نماینده پیشین مجلس گفت: مردم از کمبودها ناراحت نیستند مردم از تبعیض ها ناراضی و ناراحت هستند.

اعتمادآنلاین| معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده مردم شبستر در مجلس دهم، با اشاره به ابلاغ اخیر رئیس قوه قضاییه گفت: به نظر من این اقدام باید چندین سال پیش صورت می گرفت و اجازه نمی دادند چنین اقدامی اتفاق بیفتد اما ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است و حتما این اقدام بسیار مثبت است.

 

عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: باید در بدو و در کوتاه ترین زمان ممکن این دستورالعمل اجرا شود چرا که در شرایط خیلی مناسبی نیستیم و مشکلات معیشتی و بودجه ای که داریم این دستورالعمل و اقدام می تواند به بودجه کشور کمک کند.

 

آقاپور علیشاهی ادامه داد: بارها و بارها این جمله را تکرار کرده ام که مردم از کمبودها ناراحت نیستند مردم از تبعیض ها ناراضی و ناراحت هستند چرا باید ما در شرایطی باشیم که نیاز به همچین اقدام و اتفاقی باشد.

 

او ضمن تشکر از رئیسی که شفافیت را اجرا می کند، بیان کرد: قوه قضائیه با قاطعیتی که دارد و با اختیاراتی که در قانون اساسی به آن محول شده است، هیچگونه موانعی نداشته و فقط نیاز به یک مدیر مقتدر دارد.


این نماینده پیشین مجلس در خصوص تاثیر این دستورالعمل در میزان اعتماد و رضایت مردم گفت: یکی از مشکلات اساسی که در حال حاضر در جامعه داریم این است که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده و به حداقل های خودش رسیده است و این اقدام بارقه امیدی است در دل جوانان و مردم که بالاخره مسئولانی هستند که به فکر آنها بوده و می توانند اموال دولتی را گرفته و در اختیار مردم قرار بدهند. 

 

گفتنی است؛ اوایل این هفته رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هرگونه مستنداتی را که حاکی از سوء‌ استفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده، پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگرداند.

 

بهمن ماه سال 98 بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرائی‌شدن اصل 49 قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده، به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوء استفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن­ها کسب شده، شناسایی کرده و به بیت‌المال یا صاحبان حق بازگرداند.

 

به این منظور رئیسی نیز در راستای اجرای همه‌جانبه و سریع‌تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به‌خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می­‌کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این‌­گونه اموال را آغاز کنند.

 

بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌­های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم‌نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت­‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه­ مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند.

 

منبع: برنا

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها