آسیب یک مصوبه مجلس بر بدنه منابع آبی کم‌شمار کشور

اعتمادآنلاین| نماینده مردم گرگان و عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400، 5 بهمن، خبر «لغو ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف کشور» را داد، خبری که نشان می‌داد ممنوعیت کشت محصولی با مصرف بالای آب در کشوری خشک و کم‌آب بیش از دو سال دوام نیاورده است و در کشوری که در بحران کمی‌آبی به سر می‌برد، هنوز کسی دلواپس آب نیست. «رمضانعلی سنگدوینی»، نماینده گرگان و آق‌‌قلا معدود عضوی از این کمیسیون است که نسبت به این مصوبه تاکنون با خبرگزاری‌ها گفت‌وگو و خود را پیشنهاددهنده اصلی آن معرفی کرده است. به گفته نماینده گرگان، معیشت کشاورزان در گرگان به پایین‌ترین حد خود رسیده و با ممنوعیت کشت برنج، شغل این کشاورزان از دست رفته است. این گفته درحالی محرک اصلی آزاد کردن کشت برنج در کل کشور شده است که در مصوبه قبلی هیات‌وزیران، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده بود تا مانع برهم‌خوردن معیشت کشاورزان باشد و آنها را به سمت کاشت محصولات کم‌آب‌بر سوق بدهد.

تلاش برای کارشناسی کردن کشت برنج در کشور از سال 93 آغاز شده بود و در سال 97، مصوبه هیات‌وزیران بالاخره توانسته بود ممنوعیت کشت برنج خارج از گیلان و مازندران را ممنوع کند. نهم آبان ماه 1397، با تصویب هیات‌وزیران، کشت برنج در استان‌هایی غیر از گیلان و مازندران ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت دیری نپایید و با اعتراض بخش کشاورزی، ممنوعیت کشت برنج در 14 استان کشور به محدودیت تغییر یافت و کشت برنج براساس الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی و شالیکاری در سایر استان‌ها با شرایط خاصی مجاز اعلام شد. طبق این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده بود تا کشت‌های جایگزینی به کشاورزان و برنجکاران خارج از دو استان مازندران و گیلان معرفی کند و با فعالیت‌های ترویجی و اعطای کمک‌های فنی اعتباری، از تغییر کشت‌ها آنها حمایت کند. شواهد موجود اما طی این دو سال حاکی از آن بود که برنج همچنان کاشته می‌شد، چه در استان‌هایی که سفره‌های زیرزمینی خشک داشتند، چه در استان‌هایی که رودهای‌شان خشک و کم‌آب شده بود و چه در استان‌هایی که در تامین آب شرب روستا‌های خود بازمانده بودند، برنج کاشته می‌شد و حالا با بالارفتن دست‌های بیش از دوسوم کمیسیون تلفیق مجلس، به نظر می‌رسد اندک تلاش برای تغییر شیوه‌های بهره‌برداری از منابع محدود آبی کشور نیز در حال از دست رفتن است.

وقتی منافع موقت اولویت دارند

«تاراج آب به بهای تولید برنج، خیانت و جنایت بزرگی است علیه نسل‌های آینده کشور.» عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در پاسخ به سوال اعتماد، مبنی بر آسیب آزاد شدن کشت برنج در سراسر کشور بر محیط‌زیست، با اشاره به این نکته، تاکید می‌کند که چنین تصمیم‌هایی عامدانه صورت نمی‌گیرند، بلکه صدور مجوز کشت برنج در تمام کشور از سر ناآگاهی است. کلانتری با اشاره به وضعیت شکننده منابع آبی کشور می‌گوید: «مجامع بین‌المللی توصیه می‌کنند که در یک کشور، باید حداکثر از 40 درصد از منابع تجدیدپذیر آبی استفاده شود. مصرف ما در حال حاضر بیش از صددرصد است. با شیوه موجود هم منابع آبی برای نسل‌های آینده به جای نخواهیم گذاشت.» به گفته رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست، منافع ملی کوتاه‌مدت، همراه با مسائل فرهنگی و عوام‌فریبی از مهم‌ترین قاتلان محیط‌زیست طبیعی و انسانی هستند و از بین‌بردن آبخوان‌ها و منابع‌تجدیدپذیر آبی کشور نیز خارج از این چارچوب نیست. رییس سازمان محیط‌زیست در پاسخ به این سوال که آیا مجلس برای بررسی آثار زیست‌محیطی این مصوبه از سازمان محیط‌زیست پرسش کرده است یا خیر، پاسخ می‌دهد: «خیر، هیچ مشورت و هیچ مجوزی نخواستند و من هم حالا از شما می‌شنوم.»

وقتی آب کشاورزی بی‌قدر است

بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه سازگاری با کم‌آبی وزارت نیرو که پیش از این مخالفت این کارگروه را با کشت برنج در تمام حوزه‌های آبریز کشور مطرح کرده بود، در پاسخ به این پرسش، تاکید می‌کند که این مصوبه با مصوبه هیات‌وزیران 1397در تعارض و ناقض آن است. زهرایی می‌گوید: «کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، موضوع محدودیت/ممنوعیت کشت برنج در خارج از استان‌های گیلان و مازندران را در دستور کار قرارداد که نهایتا منجر به مصوبه هیات وزیران در این مورد هم شد. کار نهادهای سیاستگذار مثل دولت و مجلس این است که مسائل را در چارچوب مصالح ملی و فراتر از نفع شخصی گروهی از مردم ببینند.» زهرایی تاکید می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی براساس بررسی‌های کارشناسی و براساس وظیفه‌ای که برای سیاستگذاری در مورد تدوین الگوی کشت بر‌عهده دارد، به این جمع‌بندی رسیده است که خصوصیات آب و هوایی و اقلیمی در خارج از استان‌های گیلان و مازندران برای کشت برنج مناسب نیست. دبیرکارگروه سازگاری با کم‌آبی می‌گوید: «توسعه کشت برنج در استان‌های کم آب کشور حاصل دو عامل اصلی است. یکی قیمت کاذب این محصول در بازار که حاصل مدیریت ضعیف واردات کشت برنج به کشور و دیگری بی‌قدر و قیمت بودن آب کشاورزی است. اگر این دو عامل نبود، به طور طبیعی برای کشاورزان صرف نمی‌کرد که خارج از گیلان و مازندران برنج‌کاری کنند.»

زهرایی با اشاره به برآورد مصرف آب 10 میلیارد مترمکعبی در تولید برنج در استان‌های خارج از گیلان و مازندران می‌گوید: «این عدد چیزی نزدیک به دو برابر کسری متوسط سالانه آبخوان‌های کشور است. بنابراین مصرف آب این برنج‌کاری‌ها در سرجمع مصارف آب کشور عدد بسیار قابل ملاحظه‌ای است و فقط از باب مقایسه، نزدیک به سه برابر کل آبی است که در حال حاضر و برای همه طرح‌های توسعه بخش صنعت کشور در نظر گرفته شده است.» دبیر کارگروه سازگاری با کم‌آبی وزارت نیرو اشاره می‌کند که نزدیک به یک‌سوم برنج‌کاری‌های واقع در خارج از استان‌های گیلان و مازندران از منابع آب زیرزمینی بهره‌برداری می‌کنند و عمدتا با اضافه برداشت از آبخوان‌های ناپایدار و مبتلا به مشکلاتی چون فرونشست کشت می‌شوند. به‌زعم او، واقعیت این است که منابع آب سطحی و زیرزمینی به هم مرتبط هستند و حتی برنج‌کارهای متکی بر آب سطحی، بر منابع آب زیرزمینی آثار منفی خواهند گذاشت، علاوه بر اینکه مشکلاتی چون خشک شدن رودخانه و تالاب‌ها و تشدید پدیده گرد و غبار را رقم خواهند زد.

وقتی سیاستگذار مجوز رفتار غلط می‌دهد

امنیت آب به معنای کمیت آب نیست، بلکه امنیت آب به چگونگی مدیریت پایدار منابع آبی در یک گستره سرزمینی بازمی‌گردد. «پارسا ارشدی»، کارشناس حوزه حکمرانی آب و عضو اندیشکده آب ایران، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس را در دو محور سیاستگذاری تخصیص آب و اقتصاد کشاورزان بررسی می‌کند و می‌گوید: «در محور اول، یعنی مساله آب، باید بررسی کرد که آیا این مصوبه، با توجه به ظرفیت منابع آبی کشور آثار مخرب دارد یا خیر، آیا این سیاست‌ها دوراندیشانه هستند و امنیت آبی را در آینده تامین می‌کنند یا خیر.» ارشدی در تبیین این مرحله، به شیوه تبیین سیاست‌هایی در نظام سیاستگذاری کشور و خلأ این سیاست‌ها در حوزه اجرا اشاره می‌کند و معتقد است که در هر صورت شکافی میان این دو حوزه سیاستگذاری و اجرا وجود دارد و کشاورزان خودشان تصمیم می‌گیرند که چه محصولی بکارند و چه محصولی نکارند، اما حتی این شکاف نیز به گفته ارشدی به معنای تایید چنین مصوبه‌ای نیست، زیرا او معتقد است که این سیاست، برخلاف پایداری منابع سرزمین و برخلاف توان آبی کشور است. این کارشناس به بعد دیگر این مصوبه در ارتباط با اقتصاد کشاورزی اشاره می‌کند و می‌گوید که کشاورزان در تغییر رفتار خود نسبت به کاشت یک محصول، ملاک‌های مختلفی را در تصمیم‌گیری خود دخالت می‌دهند، این ملاک‌ها می‌توانند از منافع مالی شخصی گرفته تا هویت فرهنگی یک محصول در منطقه باشند. او اضافه می‌کند که در بررسی رفتار کشاورزان در ارتباط با یک‌ سیاست، باید به این نکته هم توجه کرد که به طور کلی میانگین سنی کشاورزان 50 و 60 سال است و در این سن تغییر رفتار، اینرسی خاص خود را دارد و به همین دلیل هم وجود شکاف میان یک سیاست حامی منابع آبی کشور و اجرای آن توسط کشاورزان قابل پیش‌بینی است.

ارشدی می‌گوید: «تصمیم‌گیری برای یک کشاورز با معیارهای مختلفی رخ می‌دهد، اما در همین فضا هم اهرم‌های فشاری از سوی سیاستگذار تعریف می‌شوند تا تصمیم‌های شخصی کشاورزان در مقابل منافع ملی قرار نگیرند. بررسی چگونگی برخورد کشاورزان با مصوبه هیات‌وزیران در استان‌های مختلف کشور قابل بررسی بیشتر است اما به نظر می‌رسد که در ارتباط با همین مصوبه هم کشاورزان کار خود را کردند و اگر دوباره کشت برنج آزاد شود، در عمل چندان تفاوت چندانی با گذشته نداشته باشد.» با وجود این، «تایید مسیر غلط» یکی از مهم‌ترین آثار مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس است، آن‌طور که ارشدی می‌گوید، این نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری است که می‌تواند برنج‌کاران را به سمت کشت گونه‌هایی با مصرف کمتر آب سوق بدهد و این تغییر را به شیوه‌ای تنظیم کند تا در منفعت شخصی کشاورزان کمترین ضرر رخ بدهد. اما وقتی این سیاست برداشته شود، به‌زعم این پژوهشگر، به یک اشتباه رسمیت داده می‌شود، این در حالی است که وظیفه سیاستگذار، پاسداری و حراست از خیر و منفعت عمومی است. اما آزادشدن کشت برنج در سال خشکسالی و در تمام حوزه‌های آبریز بیش از آنکه خیر و منفعت عمومی را در پی داشته باشد، تلاشی است برای ایجاد منفعت برای واحدهای خرد کشاورزی. ارشدی می‌گوید: «سیاستگذاری که وظیفه حفظ منفعت ملی را دارد، برمبنای هر تحلیلی که از وضعیت اقتصادی کشاورز یا نظام تصمیم‌گیری او کرده است، در اینجا دچار یک اشتباه استراتژیک شده است، آزادشدن کاشت برنج در کشور به نفع منافع ملی و در جهت پایداری منابع آبی کشور نیست.»

وقتی کشت برنج مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند

«آزاد شدن کشت برنج در کشور، برخلاف آنچه وعده می‌دهد، نه مشکلات اقتصادی کشور را حل خواهد کرد و نه آینده روشنی را برای کشاورزان برنج رقم خواهد زد.» یکی از اعضای صنعت فدراسیون آب در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به این موضوع، تاکید می‌کند چرخه آب در هر حوزه آبریز، با توجه به منابع آب موجود و اقلیم مشخص می‌شود و با توجه به محدودیت‌های موجود در منابع آبی کشور، دادن یک حکم کلی برای کاشت برنج در تمام حوزه‌های آبی خلاف سیاست‌هایی است که از اندک باقی‌مانده‌های منابع آبی کشور حراست می‌کنند. این عضو صنعت فدراسیون آب معتقد است که کشت برنج باید با الگوهای تعریف شده توسط وزارت جهاد کشاورزی و منابع موجود در هر حوزه آبریز و اقلیم تعریف شود و در کشور خشک و فراخشکی مثل ایران، نمی‌توان یک نسخه را برای تمام حوزه‌های آبریز پیچید و چنین نسخه‌هایی صرفا وضعیت زیست‌محیطی کشور را پیچیده‌تر می‌کنند. به گفته او، چالش‌های امروز ایران در حوزه آب بی‌شمار است، افت سفره‌های زیرزمینی، وضعیت بحرانی آبخوان‌ها، آلودگی آب‌های تجدیدپذیر و سایر مسائل زیست‌محیطی به خودی خود آب را به یکی از مهم‌ترین بحران‌های کشور بدل کرده است و در چنین شرایطی، صدور مجوز کاشت برنج در کشور عملا به تاریکی بیشتر این آینده و محروم‌ کردن نسل‌های آینده از منابع سرزمینی منجر خواهد شد.

منبع: اعتماد