پیشنهاد یک حقوقدان به نماینده‌های مجلس یازدهم: مشاور حقوق اساسی بگیرید

اعتمادآنلاین| صالح نیکبخت، یک وکیل دادگستری در خصوص رد طرح اصلاح قانون انتخابات توسط شورای نگهبان، اظهار کرد: قانون اساسی در تمام کشورهای دنیا ام‌القوانین است و قانون عادی به هیچ وجه نمی‌تواند مخالف قانون اساسی باشد.

وی افزود: شرایطی که در قانون اساسی و در اصل 115 برای رئیس جمهور تعیین شده است، شرایط کلی و عمومی است و این شرایط در هر کسی که به تشخیص شورای نگهبان موجود باشد، برای کاندیداتوری او کفایت می‌کند. مردم ایران انتظار داشتند که مجلس انقلابی فعلی اجمالاً از اصل 115 قانون اساسی و شرایط کاندیداها مطلع بوده و سپس اقدام به تصویب طرح اصلاح قانون انتخاب کنند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: در دوره‌های گذشته مجلس نیز طرح‌های مختلفی از طرف نمایندگان جناح‌های مختلف یا مستقلین برای اصلاح قانون انتخابات تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد و پس از طرح آن در صحن علنی مجلس این طرح‌ها یا رد شدند و یا در صورت تصویب آن به علت اینکه این گونه طرح‌ها درصدد دور زدن قانون اساسی و یا تصویب قوانینی بوده‌اند که شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری را طوری تعیین کنند که دقیقاً مانند قبایی باشد که فقط به تن کاندیداهای مطلوب آنان بخورد،‌ رد کرده است. اقدام نمایندگان انقلابی این مجلس نیز متأسفانه تکرار همان موضوعات بوده است.

وی ادامه داد: در حالی که حتی اگر این افراد بتوانند در صورت کاندیداتوری انتخاب شوند،‌ شورای نگهبان نمی‌تواند به غیر از شرایطی که در اصل 115 قانون اساسی آمده است، صفات دیگری را به شرایط کاندیداها اضافه کند.اینگونه طرح‌ها، ساعت ها و روزهای متوالی وقت مجلس را گرفته و هزینه های زیادی برای تصویب آن صرف شده است که گویی همه آنها بیهوده بوده است.

نیکبخت گفت: به عنوان یک حقوقدان پیشنهاد می‌کنم نمایندگان محترم مجلس به ویژه پیشنهاد دهندگان طرح مانند اکثر کشورهای دنیا اقدام به انتخاب مشاوران حقوق اساسی برای خود کرده و قبل از طرح این گونه مسائل که قطعاً‌ شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد،‌ مشاوره بگیرند و حداقل موضوعی مطرح شود که شورای نگهبان با این فوریت و حدت آن را رد نکند.

وی تأکید کرد: بدیهی است که مردم انتظار دارند با توجه به شرایط اقتصادی موجود کشور و وضعیت معیشت مردم، ‌نمایندگان با تفکر و تدبر در صدد تصویب طرح هایی باشند که به بهبود معیشت مردم و وضعیت کشور کمک کند نه اینکه قوانینی به تصویب برسد که اصل و هدف از آن برای مقامات باشد.

منبع: ایلنا