فساد اقتصادی در کشور ناشی از تعدد قوانین در عرصه اقتصادی است

اعتمادآنلاین| عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: شفاف سازی فرآیند‌های اجرایی در عرصه اقتصادی بساط رانت خواری و ویژه خواریها در کشور را بر چیده می کند .

علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه مقننه در زمینه اصلاح قوانین حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصادی عزم جدی دارد، گفت: عمده فساد اقتصادی در کشور ناشی از تعدد و کثرت قوانین این حوزه و ناکارآمدی سیاستهای مدیریتی است.

این نماینده مجلس از وجود 12هزار قانون در کشور خبر داد و با اشاره به تزاحم برخی از قوانین در رفتار‌های قانونی افزود: بر اساس تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود 2تا 3هزار قانون برای اداره مسائل کشور کافی است.

دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با تاکید بر پیگیری شفاف‌سازی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، اضافه کرد: متاسفانه دلال‌ها و سودجویان در مسیر فرآیندهای قانونی برای ایجاد رونق اقتصادی دست اندازی می کنند که ناشی از ضعف نظارت در این حوزه است.

نماینده مردم بابل در مجلس اظهار داشت: دولت باید در حوزه اعمال نظارت بر ساختارهای اقتصادی به ویژه در زمینه صدور مجوزها و امضاهای طلایی عکس‌العمل مناسب نشان دهد.

کریمی فیروزجایی با اشاره به اهمیت نقش آفرینی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی خاطر نشان کرد: دولت در عرصه مناسبات اقتصادی نباید خود را رقیب بخش خصوصی ببیند.

وی با انتقاد از بخشی نگری دستگاههای اجرایی یاد آور شد: بخشی نگری دستگاههای دولتی بزرگترین آفات توسعه در کشور است.

عضو مجمع نمایندگان مارندران با تاکید بر لزوم هم راستایی سیاستهای اجرایی در مسیر توسعه افزود: دولت از مشی واحد اجرایی در سیاستهای پولی و بانکی و مسائل محوری حوزه اقتصاد پیروی نمی کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به عدم تنظیم بازار برخی محصولات کشاورزی و بازرگانی در بازار تصریح کرد: ناهماهنگی سیاستهای دولت در تنظیم بازار محصولات نشانه فقدان انسجام برنامه‌ها و سیاستهای محوری دولت است .

منبع: تسنیم