حذف بخش خصوصی از شورای عالی مسکن

اعتمادآنلاین| در حالی که هنوز طرح «جهش تولید و تامین مسکن» در مجلس به‌طور کامل بررسی و نهایی نشده، انبوه‌سازان نسبت به حذف بخش خصوصی از شورای عالی مسکن در جریان تدوین و بررسی این طرح در مجلس انتقاد کردند. اگر چه طرح «جهش تولید و تامین مسکن» از نخستین روزهای فعالیت مجلس یازدهم در دستور کار بوده اما پس از چند بار چکش‌کاری این طرح در کمیسیون عمران، سرانجام این طرح در دهه سوم بهمن ماه سال جاری در دستور کار قرار گرفت و موادی از آن بررسی شد.

بر اساس، ماده یک این طرح، دولت مکلف است، در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت 1387 تولید و عرضه کند. بر اساس ماده 2 نیز شورای عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهور تشکیل خواهد شد. معاون اول رییس‌جمهور (نایب رییس)؛ وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)؛ وزیر نیرو؛ وزیر کشور؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ رییس کل بانک مرکزی؛ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛ و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) سایر اعضای شورای عالی مسکن را تشکیل خواهند داد. در این حال، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از اقدام مجلس در حذف بخش خصوصی از شورای عالی مسکن، گفت: ‌هیچکس بهتر از بخش خصوصی نمی‌تواند موانع احتمالی و مشکلات پروژه‌های کلان را رفع کند. به گزارش تسنیم، پورحاجت با اشاره به قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن گفت: این قانون مصوب سال 1387 بود که کاملاً قانون مترقی محسوب می‌شود. در متن قانون اعضای شورای مسکن استان و کشور را مشخص و تکالیف مشخصی را برای این شورا و رفع مشکلات مسکن تعیین کرده بود.

وی با اشاره به طرح جهش تولید که قرار است در حوزه مسکن دولت را موظف به ساخت یک میلیون واحد در سال کند، اظهار کرد: نمایندگان به دلیل دغدغه‌ای که در خصوص مسکن به عنوان مهم‌ترین پیشران اقتصادی داشتند این طرح را ارایه دادند. اما وقتی به این طرح نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم

باز تعریفی از شورای مسکن ارایه می‌شود. وی یادآور شد: در طرح جهش تولید مسکن، ترکیبی در شورای مسکن اضافه شده که شامل دولتمردان می‌شود و متأسفانه تنها نهاد تخصصی کشور در حوزه صنعت ساختمان یعنی سازمان نظام مهندسی که حکم آن را هم رییس‌جمهور می‌دهد، از ترکیب مذکور خارج شده است. وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی به عنوان پازل اصلی فعالیت‌های اجرایی کشور باید در طرح جهش تولید و شورای مسکن جایگاه داشته باشد، گفت: اگر قرار است پروژه‌ای در سطح کلان در کشور تعریف شود، هیچ‌کس بهتر از بخش خصوصی نمی‌تواند موانع احتمالی و مشکلات آن را رفع کند. پورحاجت افزود: بخش خصوصی همواره می‌تواند به عنوان یک بازوی مشورتی در کنار دولت، مشکلات مسکن جوانان و خانوار کشور را رفع کند و متأسفانه در شورای عالی مسکن و قانون جهش تولید جایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور درباره عدم توجه به بخش خصوصی در شورای عالی مسکن گفت: به واسطه کانون ملی انبوه‌سازان با مجلس یازدهم مکاتبه شد و تقاضا به صورت اخص این بود که جایگاه بخش خصوصی را با استنناد به اصل 44 قانون اساسی رعایت کنید. وی با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی دارای سه رکن است، عنوان کرد: بخش خصوصی، تعاون و دولت سه نهادی هستند که در ساختار اجرایی کشور جایگاهی برای فعالیت‌های اقتصادی دارند اما متأسفانه در شورای عالی مسکن جایگاهی برای بخش خصوصی تعریف نشده است و این موضوع را باید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرسید.

دولت‌ها همیشه جدا از بخش خصوصی بوده اند

در همین رابطه، بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دولت‌ها در ایران همیشه جدا از بخش خصوصی بوده‌اند، گفت: دولت برنامه‌ریزی خود را دارد و اقتصاد مسکن و ساختمان رها شده است؛ در حالی که نیمی از نقدینگی کشور در بخش ساختمان است و جمعیت انبوهی در این حوزه کار می‌کنند. درواقع ما در کشور دو اقتصاد بزرگ داریم که یکی نفت و دیگری ساختمان است. هرکس در هر شغلی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به صنعت ساختمان مربوط است.

این کارشناس اقتصاد مسکن، سرمایه‌گذاران در ایران را به گنجشکی تشبیه کرد که با پرتاب یک سنگ پر می‌زنند اما در کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود ساختار و برنامه‌ریزی بلندمدت معمولا اهداف بزرگ‌تری دنبال می‌شود. به همین دلیل بازارهای اقتصادی از جمله مسکن مثل کشور ما متلاطم نیست.

ستاریان با بیان این ادعا که بعضی دست اندرکاران و مسوولان مرتبط با بخش مسکن مطالعه عمیقی ندارند ،گفت: بخش دولتی ما اساسا اطلاعاتی از حوزه بخش مسکن ندارد. یک بار در جهت حمایت از خریدار حرف‌هایی می‌زنند و حدود 95 درصد تولیدکنندگان را سرکوب می‌کنند. بعد برای جبران مافات، حمایت‌های تشویقی می‌گذارند، یکدفعه قیمت‌ها بالا می‌رود. طی 50 سال گذشته از قبل انقلاب هیچ کالایی به اندازه مسکن افزایش قیمت نداشته است. طلا و ارز یک دهم مسکن با افزایش قیمت مواجه شدند. هر مسوولی می‌آید یک ایده می‌دهد، معاونش هم یک طرح جلویش می‌گذارد. بعد می‌بینیم که بعد از 8 سال مشکل مسکن دست نخورده باقی مانده است.

از سال 1358 با معضل مسکن مواجه بودیم و هنوز هم هستیم. در بخش‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی پیشرفت داشتیم اما مشکلات بخش مسکن لاینحل باقی مانده است.

وی تصریح کرد: به جای آنکه متقاضیان را از مافیای مسکن بترسانیم، سازندگان را در یک ساختار تشکیلاتی، منسجم کنیم و برنامه بلندمدت بریزیم. در حال حاضر تولیدکننده‌ای که 20 واحد می‌سازد، وقتی شما حرف از رکود می‌زنید سرمایه‌اش را بیرون می‌برد. بعد که شما وعده یا احساس رونق و توسعه می‌دهید با حرص و ولع وارد بازار مسکن می‌شود. این چرخه دایم ادامه یافته و کسی به آن توجه نمی‌کند.

ستاریان در بیان راهکار مشکلات بازار مسکن گفت: در کشورهای توسعه یافته شرکت‌های بزرگ ساختمانی در یک تشکیلات منسجم تمام فرآیند تولید تا عرضه را بر عهده دارند و از ابزارهای مالی مثل بانک و بورس استفاده می‌کنند. حتی زیرساخت‌های شهری و فضاهای خدماتی توسط این شرکت‌ها ایجاد می‌شود. دولت هم با ابزارهای مالیاتی جلوی احتکار مسکن را می‌گیرد. در واقع تولید و عرضه در یک فرآیند متوازن حرکت می‌کند و به همین دلیل بازار مسکن کنترل می‌شود.

بازار مسکن در خواب کوتاه

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در مقطع کنونی کاهش معاملات داریم اما رکود نداریم، گفت: رکود را باید در یک شاخص بلندمدت بررسی کرد، در حالی که همواره طی 50 سال گذشته تقاضای مسکن بیش از تولید بوده و در سال 1400 نیز این روند ادامه می‌یابد؛ معتقدم سال آینده در هر چهار شاخص معاملات، قیمت، تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با رشد مواجه می‌شویم. ستاریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کاهش مقطعی معاملات در بازار مسکن را اصلا نمی‌توان به عنوان رکود تلقی کرد. بازار مسکن در خواب کوتاه‌مدت قرار دارد و با وجود آنکه در تهران حدود 2000 معامله مسکن در بهمن ماه منعقد شده صحبت از رکود تحلیل عجولانه‌ای است. ما دیدیم که طی یک سال با وجود بیماری کرونا و رکود اقتصادی در ایران و تمام جهان، مسکن در تهران با حدود 100 درصد افزایش قیمت مواجه شد. معاملات نیز با وجود آنکه از آبان ماه به علت انتخابات امریکا به یک‌باره افت کرد، در 10 ماهه امسال نسبت به سال قبل 23 درصد افزایش یافت. این یعنی ورود سرمایه به بازار مسکن.

وی افزود: حالا به دلیل بحث برجام و نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، مقداری خرید و فروش مسکن کاهش یافته و ممکن است تا اردیبهشت و خرداد این روند حاکم باشد اما پایدار نیست. معتقدم در سال آینده در هر چهار شاخص معاملات، قیمت، ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با افزایش مواجه می‌شویم. برنامه‌های ما برای حوزه مسکن اشتباه بوده و هنوز هم مشکل را رفع نکرده‌ایم.50 سال مساله مسکن را کوچک شمرده‌ایم و با تحلیل‌های کوتاه‌مدت خواستیم آن را حل کنیم.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه آثاری از رکود بازار یا افت قیمت خانه برای سال آینده نمی‌بینم گفت: علت اینکه فعلا بخش مسکن وارد رکود شده کاملا مشخص است. مسکن در حال حاضر سعی می‌کند در یک فضای باثبات حرکت کند؛ زیرا معمولا تاثیرات روانی خیلی در این حوزه تاثیر می‌گذارد و هم اکنون تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار دارد. از طرف دیگر غالب تولیدکنندگان مسکن، خرد هستند و تحلیل بلندمدت ندارند؛ چرا که بخش مسکن در ایران یک ساختار متشکل نیست و هیچگاه دولت‌ها خرده سازندگان را در یک تشکیلات بزرگ قرار نداده‌اند. در واقع بسترهای ایجاد ساختار در بخش مسکن فراهم نیست و به همین دلیل دایما شاهد مقاطع رونق و رکود در این حوزه هستیم.

ستاریان خاطرنشان کرد: بعضی وقت‌ها که قیمت‌ها جهش می‌کند، برخی مسوولان دو تا مصاحبه می‌کنند با این تصور که دارند به بخش مسکن کمک می‌کنند. مثلا می‌گویند فعلا خانه نخرید تا ارزان شود اما با این صحبت به تولید مسکن هم ضربه وارد می‌کنند؛ زیرا تولیدکنندگان خرد تحلیل خاصی از اقتصاد مسکن ندارند. می‌خواهند زود سرمایه را بیاورند 10 تا 20 تا واحد احداث کنند و بروند. هیچ‌وقت هم در طول 50 سال نیامدیم اینها را متشکل کنیم. ساخت و ساز راکد می‌شود و معاملات پایین می‌آید. اما جالب است که در مقطع رکود قیمت‌ها بالا می‌رود؛ زیرا در دوره‌ای که رکود معاملاتی بوده، تولید مسکن خوابیده است.

این کارشناس بازار مسکن درباره پیش‌بینی از وضعیت این بازار در سال آینده گفت: به عنوان کسی که بخش مسکن را در 40 سال گذشته مطالعه کرده می‌گویم رکود و رونق در یک ماه تاثیری در بخش مسکن نخواهد داشت. ما برای سال 1400 رونق اقتصادی را در ایران و به‌طور کلی شرق جهان پیش‌بینی می‌کنیم. البته منظور توسعه آرمانی نیست، بلکه توسعه نسبت به سال‌های قبل است. اگر این اتفاق بیفتد قطعا مسکن با رونق تولید، افزایش معاملات و رشد قیمت مواجه می‌شود. این افزایش قیمت تا زمانی که به نظام تعادل تولید برسیم ادامه می‌یابد و البته ممکن است در ماه‌هایی مثل زمان فعلی با ریزنوسان مواجه شود.

منبع: تعادل