داستان سرباز و سیلی

اعتمادآنلاین| «اجباری به سربازی بروی، از حقوق خبری نباشد، کتک هم بخوری؟ انتظار دارید فردا از وطن دفاع کنند؟»

این بخشی از توییت عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی است. یک روز پس از ماجرای سرباز شمالی.

سربازی که دی‌ماه سال گذشته مانع تردد یک خودرو از خط ویژه شد، بدون اینکه بداند راننده حامل یکی از نمایندگان مجلس است.

اما پس از اینکه فهمید هم رفتارش تغییری نکرد چون خودرو و راننده و سرنشین مجوز تردد از خط ویژه نداشتند.

با وجود این، درگیری و بحث فیزیکی عنابستانی نماینده مجلس با سرباز باعث شد ویدئویی جنجالی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود.

در این ویدئو سرباز راهوری جوان با صدایی پر از تنش اما مصمم می‌گوید به خاطر این کار نماینده مجلس به او سیلی زده است.

در ادامه ویدئو، ما شاهد مردم عصبانی هستیم که هم از ترافیک و هم از رفتار نماینده مجلس گلایه دارند.

بعد از این ماجرا سرباز وظیفه اقدام به شکایت کرد و سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، دستور ویژه‌ای برای حمایت از حقوق سرباز و پیگیری موضوع صادر کرد.

برخی اصولگرایان رفتار توهین‌آمیز نماینده مردم سبزوار را نشانه کم‌کاری شورای نگهبان تلقی کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. مردم و حتی برخی از نمایندگان مجلس خواستار استعفای عنابستانی شدند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نوشت که همه مردم در برابر قانون یکسان هستند.

عابد اکبری سرباز هم در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین گفت که هیچ ترسی از کسی ندارد چون قانون را اجرا کرده.

عنابستانی ابتدا گفت همان شب حادثه بیانیه می‌دهد. وعده‌ای که محقق نشد.

روز بعد گفت که اصلاً در طول این اتفاقات از خودرو خود پیاده هم نشده است.

اما انتشار ویدئوی دوربین خیابان، حادثه را نشان داد و مشخص شد که عنابستانی به سرباز سیلی زده است.

کمی بعد عنابستانی حرفش را عوض کرد و گفت سرباز با باتومش به او ضربه زده است.

همین هم شد که موجی از تصاویر سربازان راهور با این سوال در فضای مجازی منتشر شد: کدام سرباز راهور باتوم دارد؟

به گفته مجتهدزاده، وکیل پایه‌یک دادگستری، اقدام عنابستانی به واسطه توهین و ضرب و جرح یک فرد در حین انجام وظیفه، مشمول سه تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق می‌شد.

چند روز بعد، جمیری یکی از نمایندگان مجلس تاکید کرد که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باید اصلاح شود.

به عقیده او و چند تن دیگر، اصلاح باید طوری باشد که موجب بازدارندگی از تکرار چنین خطاهایی شود.

مطالبه مردم، فعالان اجتماعی و حقوقدانان هم برخورد قانونی با نماینده مجلس یا همان مجری قانون بود.

با این حال، سال 99 پایان یافت و هیچ خبری از اعمال قانون و برخورد با عنابستانی به گوش نرسید.