5/14/2021
جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
برای مقابله با قاچاق ارز پیوستن به FATF ضروری است
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز تعزیرات:

برای مقابله با قاچاق ارز پیوستن به FATF ضروری است

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت:‌ از منظر کارشناسی برای مقابله با قاچاق ارز، پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی « FATF»‌ یک ضرورت است.

اعتمادآنلاین| سید عبدالمجید اجتهادی اظهار داشت: پذیرش توصیه‌های FATF  برای مبادلات مالی، مقابله با قاچاق ارز ، مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم تاثیرات مثبت دارد.

 

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: موافقان و مخالفان پذیرش FATF دغدغه‌هایی دارند که بیشتر مواضع سیاسی است اما از نقطه نظر کارشناسی، پیوستن به FATF موجب شفافیت می‌شود.

 

اجتهادی افزود: در قراردادهای بین‌المللی منافع عمده کشورها دیده می‌شود و اگر اینطور نباشد کشوری حاضر به پذیرش شرایط نمی‌شود.

 

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی توضیح داد:‌ برای مقابله با قاچاق ارز باید ارزی که وارد کشور می‌شود منشا قانونی مشخص داشته باشد در غیر اینصورت می تواند منبعی برای تامین عملیات تروریستی قرار گیرد.

 

وی اضافه کرد: پذیرش FATF منافع دارد اما ممکن است مضراتی هم در پی داشته باشد که بیشتر بحث‌های سیاسی است و نباید بهانه دست دشمنان بدهیم.

 

کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF ، نهاد سیاستگذار بین‌المللی است که در مدت فعالیت 30 ساله خود به ترتیب در چهار حوزه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و سیاستگذاری در خصوص دارایی‌های مجازی ماموریت خود را توسعه داده است.

 

اکنون 36 کشور و دو نهاد بین المللی یعنی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا عضو دائم FATF  و یک عضو ناظر (اندونزی) در این نهاد وجود دارد همچنین چند نهاد بین المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اینترپل، یوروپل نیز عضو ناظر FATF  هستند که اعضای ناظر نیز در برخی موارد خاص در تصمیم گیری‌ها شرکت می‌کنند.

 

این کارگروه بر 205 حوزه قضایی (کشور) در سراسر دنیا نظارت دارد که این حوزه‌های قضایی ممکن است کشورهای غیرعضو یا نهادهای منطقه‌¬ای یا سازمان¬‌های ناظر باشند.

 

از سال 2009 تا سال 2016 ایران جزء کشورهای اقدام مقابله ای بود، اما بعد از اینکه طیب نیا وزیر اقتصاد وقت با FATF وارد مذاکره شد و برنامه اقدامی مشتمل بر 41 بند را پذیرفت، ایران از اقدام مقابله ای(Counter-measures)  خارج و در بخش کشورهای دارای ریسک بالا قرار گرفت.

 

علاوه بر ایران، کشورهای کره شمالی، یمن، سوریه، باهاما، بوتسوانا، غنا، جمهوری ترینیداد و توباگو، صربستان، سریلانکا و تونس نیز در این بخش قرار دارند.

 

منظور از کشورهای دارای ریسک بالا این است که اگر در این کشورها سرمایه گذاری انجام شود، دولت‌ها یا اشخاص سرمایه گذار باید ریسک‌های موجود در این کشورها را مدنظر قرار دهند.

 

FATF  برنامه اقدام شامل 41 بند را به ایران ابلاغ کرد. از این تعداد، 37 مورد از آن مربوط به تعهدات هیات دولت بود و چهار مورد مربوط به تقنین و نیازمند قانونگذاری بود. 

 

در این راستا، دولت چهار لایحه را به مجلس فرستاد که دو لایحه مربوط به اصلاح قانون داخلی تصویب و ابلاغ شد.

 

FATF  در نشست  27 بهمن تا دوم اسفند سال گذشته خود که با حضور بیش از 800 نماینده از 205 کشور جهان و سازمان‌ بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، سازمان‌ ملل و بانک جهانی در پاریس برگزار شد و مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه‌های آن بود، ایران به فهرست سیاه FATF بازگردانده شد.

 

اکنون فقط دو لایحه پالرمو و CFT باقی مانده که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مورد آنها نظر نهایی اعلام کند که این موضوع از زمستان  1398 معلق باقی مانده بود تا اینکه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری 24 آذر ماه از موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

 

از اینرو بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT دو مرتبه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 13 اسفند ‌گفت: تکلیف نهایی دو لایحه پالرمو و CFT  در جلسات آینده در فروردین 1400 مشخص می‌شود.

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها