تکلیف مجلس یازدهم برای وزارت کشور / جلوگیری از موازی‌کاری در مراحل صدور پروانه تا تفکیک سند ساختمان

اعتمادآنلاین| نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس‌شورای‎‌اسلامی با الحاق ماده‌ای به طرح جهش تولید و تأمین مسکن موافقت کردند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در این ماده الحاقی آمده است: وزارت‌ کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک ترتیبی اتخاذ نماید که در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیک و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن چه به صورت انبوه‌سازی، چه مشارکتی و انفرادی هیچ‌گونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأسا یا با ارجاع به همدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری یا سازمان نظام مهندسی یا ثبت اسناد صورت پذیرد. در این مراحل بایستی مراحل استحکام بنا و رعایت خطوط معماری و اصول زیبایی‌شناختی لحاظ شود.

محمدحسین فرهنگی در تشریح پیشنهاد خود گفت: در حال حاضر موضوعات مختلف توسط این 3 دستگاه به صورت جداگانه و تکراری صورت می‌پذیرد که این امر موجب تأخیر و از بین رفتن زمان و افزایش هزینه‌ها می‌شود، به طور مثال متراژ ساختمان یک بار توسط شهرداری، بار دیگر توسط سازمان نظام مهندسی و در نوبت بعد توسط سازمان ثبت بررسی می‌شود که این امر موجب موازی‌کاری و تأخیر در جهش تولید مسکن خواهد شد.

وی افزود: با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و سازمان اسناد و املاک می‌توان مشکل فوق را رفع کرد.