تعیین محدوده جرایم بورسی تضمینی برای امنیت بازار سرمایه

اعتمادآنلاین| ‌‌ حمید اسدی- ضمانت اجرای کیفری برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی حذف شدنی نیست، اما باید به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار گیرد و تنها زمانی به آن متوسل شد که سایر ضمانت اجراها ناکارآمد و بی‌تأثیر باشند.

در پهنه اقتصاد و از جمله بازار بورس ارزش‌ها و هنجارهای متعددی وجود دارند که طبیعتا رعایت آنها در ایجاد نظم و امنیت اقتصادی نقش‌آفرین هستند.

سیاستگذاران جنایی قاعدتا به منظور تضمین اجرای هریک از آنها از اهرم‌های متعددی البته به صورت پلکانی بهره می‌گیرند. آن گاه که ارزش‌ها برتر و بنیادی باشند، مهم‌ترین و چه بسا تأثیرگذارترین ابزار، مجازات و ساز و کارهای کیفری هستند که می‌توانند در حمایت و تضمین اجرای آن ارزش‌ها موثر باشند.

به همین جهت، تصمیم‌گیران سیاست جنایی از رهگذر فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار به جرم‌انگاری دسته‌ای از رفتارها در بازار سرمایه مبادرت ورزیده‌اند تا به این واسطه از ارزش‌های بنیادی در این عرصه حمایت شود.

به هر رو، شفاف بودن، رقابت منصفانه، وضعیت برابر از ارزش‌های اساسی بازار مذکور هستند که در چارچوب قانون یاد شده مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

این حمایت بیشتر دارای کارکرد بازدارندگی است و از رهگذر ایجاد ترس اسباب کاهش گرایش یافتن به سمت بزهکاری را فراهم می‌آورد.

به هر رو، جرم‌انگاری و سپس به کارگیری واکنش‌ها خصوصا مجازات در پی ارتکاب بزهکاری زمینه‌ای برای تحمیل رنج کیفری بر مرتکبان آن ایجاد می‌کند که طبیعتا این پیامد هراس‌ساز و بر همین اساس انصراف‌آور می‌باشد.

بنابراین، سیاستگذاران جنایی از رهگذر جرم‌انگاری به حمایت از شماری از ارزش‌های بازار سرمایه توجه کرده‌اند. بدیهی است که این حمایت نسبت به انگیزه‌مندان ارتکاب جرم علیه بازار سرمایه ترس‌آور است و در کاهش تعداد رفتارهای ناقص هنجارها در پهنه بازار سرمایه نقش‌آفرین باشد.