فصل فراموش شده

اعتمادآنلاین| حجت نظری در یادداشتی نوشت: در سال‌های اخیر اظهارنظر پیرامون تغییر در قانون اساسی کشورمان افزایش داشته و گرچه مقامات مختلفی در مورد آن صحبت کرده‌اند، اما در اکثر موارد این قبیل اظهارات با واکنش تندی مواجه شده و درنهایت نیز تغییر در قانون اساسی به مرحله‌ای فراتر از اظهارنظر در پشت تریبون نرسیده است.

به گزارش روزنامه اعتماد، این ظاهر ماجراست، اما در عمل به نظر می‌رسد قانون اساسی کشورمان سال‌هاست که تغییر کرده و دست‌کم فصل هفتم آن که در هفت اصل به شوراها، جایگاه و وظایف‌شان پرداخته از متن کامل این قانون که لازم است نسخه‌ای از آن دراختیار مسوولان مختلف کشور باشد، حذف شده است.

این را به استناد عملکرد و نوع مواجهه مسوولان مختلف با شوراها عرض می‌کنم. اصل صدم قانون اساسی درباره شوراها این‌طور گفته که «برای‏ پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‌گیرد که‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‌کنند.» اما اگر کلاه‌مان را قاضی کنیم چند مورد را می‌توان یافت که به شوراها اجازه داده باشند تا «برای‏ پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی» اقدامی سریع کرده باشند؟

متاسفانه مصوبات و تصمیمات شورا به قدری درگیر بروکراسی‌های اداره و نگاه‌های از بالا به پایین شده که بعد از چهار سال همچنان مطالباتی از سوی مردم مطرح می‌شود که علاجش ازسوی شورا اندیشیده شده اما معطل یا در گرو جایی دیگر مانده است.

در اصل صدوسوم همین قانون اساسی به صراحت تاکید شده که «استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‌شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.» و سوال اینجاست که در پنج دوره از عمر شوراهای اسلامی شهر و روستا در چند درصد موارد به این اصل قانون توجه شده است؟

جالب است بدانید که فصل هفتم قانون اساسی کشورمان یعنی فصل شوراها، در متن قانون اساسی پس از قوه مقننه که به تعبیر حضرت امام(ره) در راس امور است، قرار گرفته و پس از آن به قوه مجریه و قضاییه پرداخت شده است، اما گویا التزام به قانون اساسی که از شروط اصلی پذیرش مسوولیت در کشورمان محسوب می‌شود، میزان التزام و اعتقاد مسوولان اعم از انتخابی و انتصابی به فصل هفتم این قانون را چندان مدنظر قرار نداده است.

لازم است حتی اگر یک روز تا پایان مسوولیت هر کدام از نمایندگان مردم در شوراهای شهر و روستا باقی مانده، همه ما به این مهم توجه داشته باشیم که صرف‌نظر از آنکه چه کسی قرار است بعد از ما بر کرسی نمایندگی مردم در شوراها بنشیند...

برای ارتقای جایگاه این نهاد مدنی و پیشبرد مسوولیت‌ها و اهداف آن از هیچ تلاش و اقدامی دریغ نکنیم. در پایان عمر دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا، آنچه را که از ابتدای دوره و بارها و بارها تکرار کرده‌ام بازهم تکرار می‌کنم؛ بی‌توجهی به شوراها و مصوبات آن، محدود کردن اختیارات نیم‌بند آنان و به حاشیه بردن این نهاد نتیجه‌ای فراتر از بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی درپی داشته و منجر به ناامیدی مردم و جامعه مدنی از پیشبرد اهداف و مطالبات‌شان در مقیاس شهری و منطقه‌ای خواهد شد و نتیجه این ناامیدی هم برای مسوولان مشخص است.