بایدن فرانکلین روزولت نیست، او ضد ریگان است

اعتمادآنلاین| جو بایدن حداقل دستمزد فدرال را به 15 دلار در ساعت رساند و با فرمان اجرایی تاریخی خود، فصلی جدید در زندگی کارگران آمریکایی رقم زد. هرچند فرمان اجرایی او در بخش حداقل دستمزد تنها شامل کارگران قراردادی دولت فدرال می‌شود، اما کارگروه ویژه‌ای که یک روز پیشتر تحت ریاست کامالا هریس تشکیل شده می‌تواند آغازگر فصلی جدید در آمریکا باشد. به نظر می‌رسد بایدن آمده تا پایان یک سیاست 40ساله تضعیف کارگری را اعلام کند و با تقویت مجدد اتحادیه‌های کارگری بخشی از جهنمی را که به دست شرکت‌های آمریکایی و کسانی چون رونالد ریگان ساخته شده از بین ببرد.

افزایش حداقل دستمزد کارگران قراردادی فدرال

به گزارش اعتمادآنلاین ، به نقل از گاردین، جو بایدن رئیس‌جمهور ایالات متحده فرمان اجرایی‌ای را امضا کرد که حداقل دستمزد برای کارگران قراردادی دولت فدرال را به 15 دلار در ساعت می‌رساند و دستمزد صدها هزار کارگر در آمریکا را بالا می‌برد. مقامات دولت بایدن می‌گویند بالاتر بردن دستمزدها منجر به بهره‌وری بیشتر کارگران می‌شود و هزینه‌های بیشتر پرداخت‌کنندگان مالیات را جبران می‌کند.

کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرده: «این دستور اجرایی اقتصاد و کارایی قراردادهای فدرال را ارتقا می‌بخشد و با افزایش بهره‌وری کارگران، ایجاد مشاغل با کیفیت بالاتر و افزایش سلامت، روحیه و تلاش و انگیزه کارگران برای مالیات‌دهندگان ارزش‌آفرین خواهد بود.»

جو بایدن در ابتدا کوشید تا حداقل دستمزد 15 دلار در ساعت را برای تمام کارگران در سراسر آمریکا اجرا کند و آن را در قالب بخشی از بسته حمایتی بیماری کووید-19 بگنجاند؛ اما مجلس سنا عنوان کرد بحث افزایش دستمزد از قوانین بودجه‌ای کشور که به بایدن اجازه می‌دهد تا با رأی اکثریت برنامه نجات اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری‌اش را به تصویب برساند پیروی نمی‌کند. از همین رو قانون افزایش دستمزد از لایحه بسته حمایتی جو بایدن که در ماه مارس مصوب شد خارج شد.

نهاد لیبرالی اکونومیک پالیسی (Economic Policy Institute) تخمین می‌زند که با اجرای این فرمان حدود 390 هزار کارگر قراردادی دولت فدرال مشمول افزایش دستمزد می‌شوند که تقریباً نیمی از این ذی‌نفعان کارگران سیاهپوست یا اسپانیولی‌تبار هستند. طبق متنی که پاول لایت استاد سیاست عمومی دانشگاه نیویورک برای نهاد بروکینگز (Brookings Institution) نوشت، حدود پنج میلیون کارگر قراردادی در دولت فدرال آمریکا مشغول به کار هستند.

سیلیوا واکر، کارگر قراردادی فدرال در شرکت مراقبت سلامت عمومی ماکسیموس (Maximus) که مراکز تماس با بخش‌های خدمات مدیکر و مدیکید را اداره می‌کند، دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا را نخستین قدم مهم می‌داند. واکر می‌گوید: «ما برای به دست آوردن دستمزد عادلانه و شرایط کاری بهتر سخت جنگیده‌ایم و از دولت جو بایدن سپاسگزاریم که صدای دعوت ما به اقدام را شنید.»

این افزایش می‌تواند برای کارگرانی که در حال حاضر حداقل دستمزد 10 دلار و 95 سنتی را دریافت می‌کنند چشمگیر باشد. این کارگر 37 درصد افزایش دستمزد خواهند داشت، اگرچه طبق جزئیات دستور، قرار است این افزایش به تدریج به اجرا درآید.

کاخ سفید درباره جامعه هدف این دستور اجرایی بایدن می‌گوید: «این کارگران عبارت‌اند از: متخصصان نظافت و کارگران نگهداری، دستیاران پرستاری که از کهنه سربازان مراقبت می‌کنند، کارگران رستوران‌های ارتش و کارگرانی که زیرساخت‌های فدرال را می‌سازند یا تعمیر می‌کنند.»

طبق دستور اجرایی جو بایدن، تمامی آژانس‌های فدرال موظف‌اند تا روز 30 ژانویه 2022 میزان دستمزد بالاتر را در پیشنهاد قراردادهای جدید خود ارائه کنند و تا روز 30 مارس تمامی این آژانس‌ها باید طبق فرمان رئیس‌جمهور ایالات متحده حداقل دستمزد را در قراردادهای جدید خود اعمال کرده باشند. این قانون تنها شامل قراردادهای جدید نخواهد بود و باید در تمامی قراردادهای کنونی که تمدید می‌شوند نیز اعمال شود.

به نظر می‌رسد قرار است حداقل دستمزد از این پس به شاخص تورم متصل شود و به صورت خودکار هر سال افزایش یابد تا تغییرات قیمت‌ها را پوشش دهد. از دیگر نکات مهم این فرمان جو بایدن بهبود چشمگیر کارگران انعام‌گیر (Tipped Workers) خواهد بود. آنها تا سال 2024 قرار است تحت قانون حداقل دستمزد هفت دلار و 65 سنتی به کار خود ادامه دهند و پس از آن دستمزد این کارگران نیز با حداقل دستمزد استاندارد فدرال برابر می‌شود.

به رغم اینکه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی‌ها با افزایش دستمزدها موافق‌اند، کنگره ایالات متحده از سال 2007 تاکنون حداقل دستمزد فدرال برای تمامی کارگران آمریکایی را از ساعتی هفت دلار و 25 سنت بیشتر نکرده است.

سارو جایارامان، دبیر نهاد ناسودبر ملی یک دستمزد عادلانه (One Fair Wage) که کارگران انعام‌گیر را نمایندگی می‌کند، درباره فرمان اجرایی جو بایدن می‌گوید: «تغییر امکان‌پذیر است و ما از کنگره می‌خواهیم از رهبری شجاعانه بایدن پیروی و اطمینان حاصل کند که با تصویب قانون افزایش حداقل دستمزد، به همه کارگران آمریکایی- نه فقط کارگران قراردادی فدرال- فرصت یکسانی برای رشد داده می‌شود.»

تشکیل کارگروه ویژه کارگران به ریاست کامالا هریس

به گزارش People's World، جو بایدن به نظر می‌رسد عزم خود را جزم کرده است تا وضعیت کارگران آمریکایی را آنچنان که وعده داده بود، بهبود ببخشد. این رئیس‌جمهور دموکرات معتقد است قانون 86ساله روابط ملی کار که مطابق آن دولت باید کارگران را به سازماندهی تشویق کند، هرگز اجرایی نشده است. او به همین دلیل تنها یک روز پیش از اعلام فرمان اجرایی افزایش دستمزد، گروه ویژه‌ای برای سازماندهی و توانمندسازی کارگران در آمریکا تشکیل داد و از آنان خواست تا اقدامات عملی خود را طی 180 روز به او گزارش دهند.

گرچه بایدن نتوانست دستمزد تمام کارگران شاغل در آمریکا را افزایش دهد، اما تشکیل گروه اقدام ویژه بایدن برای اتحادیه‌ای کردن کارگران، راه دیگری است که از سوی او برای کمک به میلیون‌ها کارگر دیگر در آمریکا ارائه شده است. فرمان اجرایی بایدن می‌گوید: «ماموریت گروه ویژه بسیج کردن سیاست‌ها، برنامه‌ها و کنش‌های دولت فدرال در راستای توانمندسازی کارگران برای سازماندهی و چانه‌زنی موفق با کارفرمایان خواهد بود.»

به گفته بایدن، ماموریت این گروه ویژه بدین قرار است: جست‌وجوی راه‌هایی برای افزایش قدرت کارگران شاغل در مناطقی که دارای قوانین کار محدودکننده هستند، کارگران نادیده گرفته‌شده از جمله زنان و رنگین‌پوستان و کارگران صنایعی که سازماندهی در آنها دشوار است و از حمایت کارگری برخودار نیستند. در فرمان اجرایی بایدن به نابرابری‌های ایجادشده در جامعه پرشکاف آمریکا اشاره شده و در ادامه آمده است: «رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور معتقدند کاهش عضویت در اتحادیه‌های کارگری به تعمیق مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی در کشور ما دامن زده است. نابرابری گسترده و عمیق اقتصادی، دستمزدهای واقعاً راکد و تضعیف طبقه متوسط آمریکا، همگی با کاهش درصد کارگران اتحادیه‌ای در این کشور مرتبط است.»

در بخش دیگری از فرمان اجرایی جو بایدن ذکر شده است که با کاهش میزان عضویت در اتحادیه‌های کارگری، شکاف مزدی برای زنان و کارگران رنگین‌پوست تشدید شده است. همچنین در این فرمان توضیح داده شده که کاهش قدرت و اندازه اتحادیه‌های کارگری به تضعیف دموکراسی در ایالات متحده انجامیده، چراکه اتحادیه‌ها تضمین می‌کنند که صدای کارگران در محل کار، جوامع و دولت آنها شنیده می‌شود.

واکنش‌های مثبت اتحادیه‌های کارگری

رهبران اتحادیه‌های کارگری آمریکا از تشکیل گروهی ویژه به ریاست کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور، و با حضور تمام اعضای کابینه و رؤسای اکثر آژانس‌های بزرگ فدرال استقبال کرده‌اند. مارتی والش، وزیر کار دولت بایدن که قرار است معاونت این گروه ویژه را در اختیار داشته باشد، خود سال‌هاست که عضو اتحادیه کارگری Laborers Local 223 در بوستون است. اتحادیه‌ای که مارتی والش عضو آن است با اعلام این خبر در توییتی نوشت: «خبری خوب برای کارگران!»

رئیس اتحادیه معلمان (AFT)، رندی وینگارتن که یک معلم مدنی در نیویورک است، نیز می‌گوید: «کار اصلی گروه ویژه بایدن بسیج کردن قدرت کامل دولت فدرال در راه پیشبرد سازماندهی کارگری و اکتیویسم است.»

اتحادیه کارگران بخش ارتباطات (CWA) نیز با اشاره به تلاش‌ها برای حمله به طبقه کارگر در تاریخ آمریکا اعلام کرده: «از همان لحظه‌ای که رئیس‌جمهور، فرانکلین. دی. روزولت، قانون ملی روابط کار را امضا کرد شرکت‌ها و متحدان آنان در کنگره به دنبال تضعیف آن بودند.»

آنها می‌گویند اگرچه در قانون به صراحت آمده است که دولت فدرال باید تشکل‌یابی کارگران و مذاکرات جمعی را تشویق کند، اما با گذشت زمان و با فعالیت‌های بی‌امان شرکت‌ها برای قدرت‌زدایی از کارگران، این امر نیز تضعیف شد. آنها می‌گویند طی این سال‌ها قانون ملی روابط کار و سایر قوانین مشابه به‌روز نشده‌اند تا پاسخگوی تغییرات محیط‌های کاری باشند.

دموکرات‌ها و قانون حفاظت از حق سازماندهی

اتحادیه کارگران بخش ارتباطات در بیانیه خود عنوان کرده است که بایدن نه تنها گروه ویژه پیگیری تشکیل داده بلکه «قانون حفاظت از حق سازماندهی» را نیز کاملاً تایید کرده و می‌گوید پیگیر آن است. این قانون‌ کارگری‌ترین اصلاحات قانون کار آمریکا از 1935 بدین سو است. در واقع این تایید از سوی کارگروه بایدن را می‌توان به مثابه پیامی محکم به سنا قلمداد کرد که تصویب قانون حفاظت از حق سازماندهی و سایر لوایح مربوط به اصلاح قانون کار، در دستور کار رئیس‌جمهور است.

البته شایان ذکر است که قانون حفاظت از حق سازماندهی (PRO ACT) در ابتدای سال جاری میلادی برای دومین بار در سه سال گذشته از سوی مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات‌ها با رأی کامل آنها به تصویب رسیده، اما نهایی شدن این قانون نیاز به تصویب سنا دارد. حضور کامالا هریس در جایگاه معاون رئیس‌جمهور و رئیس مجلس سنا به دموکرات‌ها این شانس را داده تا حتی با داشتن نیمی از آرا بتوانند این قانون را در سنا نیز به تصویب برسانند. البته چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات سنا، گفته است که این قانون را تا زمان حصول اطمینان از 48 رأی سناتورهای دموکرات و هر 2 رأی سناتورهای مستقل، که به معنای اتفاق آرا و تصویب آن است، به مجلس سنا نمی‌آورد. در حال حاضر سه سناتور دموکرات مخالف این قانون هستند و جالب آنکه هر سه نمایندگان ایالات محافظه‌کار آمریکا یعنی 2 نماینده آریزونا و یک سناتور دموکرات ویرجینیا هستند.

به هر روی، چه این قانون به تصویب برسد چه رد شود، یک مساله تاکنون مشخص شده و آن تفاوت سیاست دولت جو بایدن با دولت باراک اوباما در زمینه دستمزد و سیاست‌های کارگری است. حالا به نظر می‌رسد بایدن در تلاش است تا تصویری «فرانکلین روزولتی» از خود در تاریخ و جامعه آمریکا عرضه کند و با سیاست‌هایی که از دوران ریاست‌جمهوری رونالد ریگان بر آمریکا چیره شده‌اند فاصله گیرد و با آنها بجنگد. چند روز پیش یک تحلیلگر یادداشتی در واشینگتن پست نوشته بود که تیتر آن جالب بود: «بایدن فرانکلین روزولت نیست، او ضد ریگان است.»