اوضاع در هپکو، آرام نیست

اعتمادآنلاین| لیلا رزاقی- «پس از گذشت ده سال نه تنها هیچ اتفاقی در جهت رفع موانع تولید و پشتیبانی‌ها برای شرکت هپکو نیفتاده، بلکه هر روز شاهد ایجاد موانع بیشتری در جهت تولید در این شرکت هستیم. چرا که بازار بسیار پرسود واردات ماشین‌آلات راهسازی و به خصوص معدنی که توسط برخی از افراد وابسته به پستهای مدیریتی تصمیم‌ساز هدایت می‌شود، در نتیجه رفع موانع تولید و حل مشکلات هپکو در معرض خطر قرار می‌گیرند.» اینها بخشی از نامه اعتراضی اخیر شورای اسلامی کار هپکو خطاب به استاندار مرکزی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است.

نامه‌ای که رونوشت آن به بیش از 30 فرد و نهاد اجرایی دیگر هم ارسال شده تا روشن شود که با دست به دست کردن هپکو و واگذاری آن به سازمان تامین اجتماعی در یک سال گذشته، نه تنها با وجود برخی ادعاها مبنی بر رونق تولید در هپکو، تغییری در وضعیت تولید و سفارش‌گیری در این غول صنعت ماشین‌آلات راهسازی خاورمیانه رخ نداده؛ بلکه داستان دنباله‌دار معوقات مزدی کارگران هم مجددا به جریان افتاده است.

کارگران می‌گویند؛ تا زمانی که واردات به صورت رانت در اختیار عده‌ای خاص قرار گیرد، آینده‌ی شرکت‌هایی چون هپکو و امنیت شغلی کارگران آنها در خطر است.

کشور به گورستان ماشین‌آلات وارداتی تبدیل شده

در بخش‌های از این نامه‌ای که اخیرا توسط شورای اسلامی کار هپکو نوشته شده؛ آمده است: «در حالی‌که شرکت هپکو با توان بالای تولید ماشین‌آلات معدنی، منتتظر سفارش معدن‌داران بزرگ است و واردات ماشین‌آلات معدنی و بدون کارشناسی و نامتناسب با شرایط کشور و از همه مهمتر بدون پشتیبانی و گارانتی، عملا کشور را به گورستانی از ماشین‌آلات تبدیل می‌کند و فقط سود سرشاری را عاید واردکنندگانی می‌کند که خود در لایه‌های بالای مدیریتی و تصمیم‌گیری هستند.

در خصوص واردات ماشین‌آلات دسته دوم و رسوب شده در گمرک و فشار وزارت صمت و ایمیدرو و معدن‌کاران و خانه معدن وسایر ارگان‌های دولتی، مجوز ورود دستگاه‌ها صادر شده و این امر به تولید در این شرکت ضربه خواهد زد و بایستی این موضوع توسط سازمان‌های ذیربط بررسی و اقدام لازم جهت منع ورود و ترخیص این دستگاه‌ها صادر شود. در حالی‌که بهتر است به جای حمایت از واردات، از صنعت داخلی و ملی کشور حمایت کنیم»

پرداخت نشدن معوقات مزدی و شروع دوباره اعتراضات صنفی

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اینکه پشتیبانی از از سرگیری رونق تولید در هپکو بسیار پایین است و موانع همچنان پاربرجاست، آمده است: با وجود پیگیری‌ها «بخشی از حقوق اسفندماه باقی مانده و حقوق فروردین ماه و سایر مزایا از قبیل بن‌های مناسبتی نیز با توجه به تورم افسارگسیخته، به حساب کارگران واریز نشده و این موارد مجددا ممکن است باعث مشکلات زیادی در خصوص اعتراضات صنفی کارگران در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری شود.»

شورای اسلامی کار هپکو در ادامه این نامه چند سوال اساسی را مطرح کرده است. سوال‌هایی که گرچه در طول سال‌های گذشته بی‌پاسخ مانده بودند اما به نظر می‌رسید با تعیین تکلیف هپکو در یک سال گذشته و ادعای مسئولین مبنی بر بازگشت حیات به هپکو، پاسخی برای آنها پیدا کرده باشند. از جمله این سوال‌ها که با یک «چرا»ی بزرگ آغاز شده؛ این موارد است:

-چرا تهاتر بدهی‌ها در مصوبات و نامه‌ها، به ظاهر انجام شده، ولی در عمل اتفاقی برای بهبود وضعیت هپکو و خروج این شرکت از رکود رخ نداده است. وقتی پس از سیزده سال مکیدن شیره هپکو به واسطه واگذاری‌های غلط و عامدانه سازمان خصوصی‌سازی، دیگر سرمایه در گردشی برای هپکو نمانده که بتواند تولید را شروع کند، پاسخ به برخی سوالات برای کارگران شرکت هپکو بسیار ضروری است.

-چرا با وجود رفت وآمدهای همه مسئولین و تصویب مصوبات توسط قوای سه‌گانه، هیچ سفارشی از سوی دولت و شرکتهای زیرمجموعه معدنی و راهسازی و غیره به این شرکت نرسیده است. این در حالی است که شرکت هپکو سازنده محصولات راهسازی(گریدر، غلطک،لودر وغیره) و همچنین از ماشین‌آلات کشاورزی (کمباین، تراکتورها و غیره) و بسیاری از پروژه‌های نیروگاهی و نفتی است، اما هیچ سفارشی برای ساخت محصولات مذکور به این شرکت ارجاع نشده است.

-چرا بانک‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی برای سرمایه در گردش در جهت تولید و کمک برای پرداخت حقوق پرسنل همکاری نمی‌کنند؟

-چرا تامین اجتماعی به عنوان سهامدار اصلی این شرکت در جهت تولید و پشتیبانی و رفع موانع و سرمایه در گردش موردنیاز تولید و حقوق و بازنشسته کردن پرنسل، همکاری و کمک لازم را نمی‌کند.

-چرا مدیرعامل هپکو اراک در ماه جاری شرکت را ترک کرده و استعفاء خود را به هیات مدیره داده است و چرا در طی این چندسال حدود 10 مدیرعامل در این شرکت با مقاصد سیاسی ورود و ترک کار کرده و همین امر مشکلات تولید را دو چندان کرده است.

رونوشت نامه شورای اسلامی کار هپکو به افرادی چون حسن روحانی رئیس‌جمهور، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، اسحاق جهانگیری معاون اول ریس‌جمهور، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت، رضا اردکانیان وزیر نیرو، محمود علوی وزیر اطلاعات، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، حسنعلی قنبری رئیس سازمان خصوصی‌سازی، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی، علی‌اکبر کریمی نماینده اراک در مجلس، فرمانده سپاه و پلیس امنیت استان مرکزی، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور و قربانعلی دری‌نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ارسال شده است.

آنچه بر هپکو گذشته است

شرکت هپکو اولین بار در سال 1385 در راستای اجرای سیاست‌های اصلی 44 و در اولین فاز از خصوصی‌سازی، معادل 60.72 درصد سهام خود را به شرکت واگن‌سازی کوثر واگذار کرد.

عواقب خصوصی‌سازی تقریبا چند سال بعد، دامن هپکو را گرفت. به استثنای سال‌های شروع فرآیند خصوصی‌سازی، تقریبا هیچ زمانی فضای کارگری این کارخانه آرام نبوده است.

از سال 95، در پی افزایش بدهی‌های شرکت و معوقات مزدی کارگران، شرکت برای بار دوم به مزایده گذاشته شد و این بار با مبلغی پایین‌تر از ارزش واقعی، 60 درصد سهام آن به شرکت هیدرواطلس واگذار شد.

این بار علاوه بر مشکلات زیرساختی، ناکارآمدی مدیریتی، تهدید امنیت شغلی ومعوقات مزدی منجر به افزایش اعتراضات صنفی کارگران در هپکو شد. حضور نمایندگان کارگری در جلسات متعدد و استمداد از مقامات استانی و کشوری نتوانست تغییری در وضعیت هپکو به وجود آورد و اعتراضات کارگران در مقاطعی از سال‌های 96 تا 98 از کارخانه به خیابان و سپس بستن راه‌آهن شمال-جنوب اراک کشیده شد. پس از گسترده شدن این اعتراضات و افزایش نگرانی کارگران نسبت به آینده فعالیت این شرکت، دولت مجبور شد تصمیمات جدیدی اتخاذ کند. هپکو مجددا در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت و سهام آن در بورس عرضه شد.

این بار کارگران نسبت به تاراج رفتن بخشی از سهام بلوکی هپکو در بورس هشدار دادند. آنها یا صدور بیانیه‌ای مدعی شدند که هدف مدیران از عرضه بی‌ضابطه سهام، نه بازگرداندن رونق تولید به این کارخانه که پرداخت مطالبات کارگران (برای جلوگیری از اعتراضات صنفی) و بعد تعطیلی کارخانه برای بهره‌برداری از زمین‌های باارزش آن است. پس از این فعل و انفعالات، سرانجام موضوع دولتی شدن هپکو مجدد در دستور کار قرار گرفت.

دولت ابتدا تصمیم گرفت هپکو را به ایمیدرو برگرداند اما پس از الزام مجلس مبنی بر بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، این شرکت بر اساس مصوبه هیات وزیران در تیرماه 99 در ازای بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.

در حال حاضر با وجود آنکه بزرگترین سهام دار هپکو سازمان تأمین اجتماعی است، همچنان تغییری در روند تولید در هپکو و تامین امنیت شغلی کارگران آن رخ نداده است.

منابع کارگری می‌گویند تا زمانی که بانک‌ها، ضمانت‌نامه‌ها را نپذیرند؛ روند سفارش‌گیری و تولید در هپکو بهتر از این نخواهد شد و کارخانه‌ای که زمانی با تولید محصولات راهسازی درجه‌ی یک حرف اول را در منطقه میزد، باید به تولید تخته و تیرآهن و اسکلت ساختمانی اکتفا کند.