محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در یادداشت تازه انتخاباتی خود نوشت:

فرد فاسد عامل فساد است یا اجتماع؟

کاهش تعارض منافع، گام جدی کشورهای موفق در کاهش فساد بوده است، نه توصیه‌های مذهبی و اخلاقی! به‌همین‌دلیل قانون تعارض منافع ضروری است. برای مبارزه سیستمی با فساد باید ساختارهای معیوب را درمان و سیستمی شفاف با تمام مکانیسم‌های کنترلگرش برقرار کرد.

فرد فاسد عامل فساد است یا اجتماع؟
کد خبر: 485783
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۰۷:۵۳:۰۰

اعتمادآنلاین| ‌ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، یادداشتی نوشت.

به گزارش روزنامه شرق، مشروح این یادداشت می‌خوانید:

تفاوت میان دوگانه «زنده‌ماندن» و «زندگی‌کردن» در ابعاد مختلفی قابل مشاهده است. در یادداشت‌های قبلی به دو مورد از آن در حوزه رفاه اجتماعی و شکاف اقتصادی اشاره شد و در این یادداشت به تفاوت این دو در مواجهه و مقابله با فساد خواهیم پرداخت. اینکه منشأ فساد را چه ببینیم، همان نقطه آغازین تفاوت نگاه‌ها در مواجهه با فساد می‌شود. در نگاهی که فرد فاسد منشأ فساد دانسته می‌شود (نگاه فردگرایانه)، مواجهه با فساد هم در حد مبارزه اقتصادی با افراد فاسد و شناسایی فاسد کاهش می‌یابد؛ اما در نگاه سیستمی و جمع‌گرایانه به فساد است که فساد نتیجه ناکارآمدی سیستمی و فرایندهای نادرست دانسته می‌شود. به این ترتیب در نگاه سیستمی برای اصلاح فساد، نیاز به اصلاح فرایندها و شیوه‌های حکمرانی است؛ اگر فرایندهای فسادزا اصلاح شوند، بدون نیاز به انگیزه‌های اخلاقی و دینی هم فساد به‌صورت سیستماتیک کاهش خواهد یافت. این زاویه نگاه همان زاویه‌ای‌ است که تفاوت «زنده‌ماندن» و «زندگی‌کردن» را در موضوع فساد نشان می‌دهد.

• در نگاه «زنده‌ماندن» چون این پیش‌فرض وجود دارد که «فرد فاسد عامل فساد است»، سه نتیجه زیر از مبارزه با فساد به بار می‌آید:


1- اولین نتیجه فردی دیدن فساد، «رفتار منفعل در برابر فساد» است. به جای ایجاد سازوکارهای پیشگیری از فساد به سازوکارهای مقابله با فرد فاسد، آن هم پس از فسادی که رخ داده است، روی آورده می‌شود. در حقیقت در این نگاه «مبارزه با فساد» وجود ندارد؛ بلکه «مبارزه با فاسد» است که جایگزین آن شده است. به همین دلیل است که با هر پروژه سلطان‌گیری یا محاکمه یک فاسد، وضعیت ایران در شاخص «ادراک از فساد» در جهان نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه در همین سال‌های اخیر افزایش هم یافته است. یعنی مردم درکشان از فساد کاهش نیافته است؛ بلکه بیش از گذشته آن را احساس می‌کنند.


2- نتیجه بعدی فردی‌دیدن فساد، افزایش نگاه امنیتی است، چون فساد حاصل افراد فاسد است؛ کافی است افراد فاسد یا در معرض فساد را زیر چتر امنیتی برد، آن‌ وقت است که فساد کاهش می‌یابد و هیچ‌وقت توجه نمی‌شود که این امر نیز خود زاینده فسادهای جدید خواهد بود. این نگاه، ایدئال غیرممکنی را می‌جوید یعنی پاک‌ترین افراد برای مدیریت و شهروندانی پاک هم برای مدیریت‌شدن!

3- نمی‌توان این نتیجه شیرین را نادیده گرفت که فقط از دل مبارزه با فاسد است که قهرمان بیرون می‌آید. در این رویکرد می‌توان قهرمانِ مبارزه با فساد داشت و برایش دست زد. بی‌آنکه رنج، سختی و فشارِ زمانِ لازم برای مقابله با ساختارها، قوانین و سیستم فسادپرور را به جان خرید.


• اما در نگاه «زندگی‌کردن» می‌پذیریم که انسان‌ها همه ممکن است گرفتار فساد شوند؛ انسان‌بودن یعنی خطاکردن. پس راه‌حل آن است که فرایندهایی که فساد را امکان‌پذیر می‌کنند، حذف شوند و این یعنی پرداختن به این عوامل: 1- کاهش امکان رانت‌جویی اولین راه مقابله با فساد است. حذف امضاهای طلایی و حذف معافیت‌های مختلف قانونی (مانند معافیت مالیاتی)، دو نمونه قابل توجه در این راه هستند. کاهش هر استثنائی، چه به اسم محرومان باشد و چه به نام نهاد انقلابی، هیچ فرقی ندارد! هر دو می‌توانند زمینه‌ساز فساد باشند. داشتن قوانینی محکم، شفاف و سازگار با سازوکارهای سیستم‌های اجرائی که استثناپذیر نیستند و در نهایت از اجرای آنها هرگز عدول نخواهد شد.


2- افزایش شفافیت به‌همراه خود نظارت عمومی را ارتقا می‌دهد؛ شفافیتی که توسط همه بازیگران اعمال شود. نمی‌شود ادعای مقابله با فساد را داشت، اما داده‌های نهادهای خود را شفاف نکرد. شفافیت امکان نظارت عمومی را افزایش می‌دهد و در خلال شفافیت است که هر فرد، خود را در اتاقی شیشه‌ای و در برابر نظارت عمومی می‌یابد. 3- کاهش مداخله دولت در بازار هم به معنای کاهش امکان سوءاستفاده از پست‌های مدیریتی است. هرچه یک مدیر دولتی امکان مداخله کمتری بیابد، امکان فساد نیز کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر هر مداخله‌ای (از جمله تعیین دستوری قیمت) که اغلب با شعار مبارزه با فساد یا دفاع از محرومان انجام می‌شود، نه‌تنها کاهش‌دهنده فساد نیست؛ بلکه خودش زمینه‌ساز فسادهای بزرگ‌تر و آتی است. 4-آزادسازی رسانه‌ها و سوت‌زن‌ها. این به معنای ایجاد ناامنی برای فساد است و همین کافی‌ است تا ریسک‌های فساد کاهش یابد. نه‌تنها هنوز لایحه قانون سوت‌زنی (دفاع از کسانی که فساد را آشکار می‌کنند و به‌اصطلاح سوت می‌زنند) توسط قوه قضائیه ارائه نشده است؛ بلکه هر خبرنگاری که افشاکننده فسادی باشد بیشتر خود را در ناامنی می‌یابد تا عاملان فساد.

5-کاهش تعارض منافع، گام جدی کشورهای موفق در کاهش فساد بوده است، نه توصیه‌های مذهبی و اخلاقی! به‌همین‌دلیل قانون تعارض منافع ضروری است. برای مبارزه سیستمی با فساد باید ساختارهای معیوب را درمان و سیستمی شفاف با تمام مکانیسم‌های کنترلگرش برقرار کرد. ممکنی که تنها با به‌جان‌خریدن سختی و کشیدن دندان طمع قهرمان‌پروری ممکن خواهد بود!

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    خواندنی ها