طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر استقلال وکلا تاثیر می‌گذارد؟
تصویب تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط نمایندگان مجلس ابتدا به ساکن خدشه بر «اصل استقلال وکیل دادگستری» وارد کرده و بالطبع با تصویب چنین طرحی، پیش‌بینی توالی فاسدی همچون تخلف وکیل، تبعیض بین نماینده حقوقی و وکیل دادگستری، اعمال نفوذ و فساد را به همراه خواهد داشت.
اعتمادآنلاین| طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» از همان روزهای اول که در مجلس اعلام وصول شد، با اما و اگرهای زیادی مواجه شد.
به گزارش روزنامه اعتماد، در این میان صاحب‌نظران، وکلای دادگستری و فعالان اجتماعی، به طرح مذکور ایرادات بسیاری گرفتند.
در ماده 4 این طرح آمده است که «تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از موسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی می‌توانند علاوه بر وکلای دادگستری، یک یا چند نفر از کارمندان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دستگاه قضایی معرفی کنند.»
براساس این طرح، نماینده حقوقی شرکت می‌تواند به جای وکیل دادگستری در محاکم حاضر شود در حالی که چنین نماینده‌ای، تکلیفی به رعایت الزامات انتظامی وکیل دادگستری را ندارد، همچنین هزینه‌ای بابت تمدید پروانه وکالت همچون وکلای دادگستری نمی‌پردازد و پرداخت علی‌الحساب مالیاتی و مالیات قطعی همچون وکیل دادگستری را نیز ندارد و حتی از شرکت در آزمون ورودی معاف بوده و صرفا با داشتن گواهی عدم سوء‌سابقه کیفری، می‌تواند دوره کارآموزی 3 ماهه مقرر در طرح مذکور را طی کند.
موضوع اسف‌بار این طرح به همین جا ختم نمی‌شود و از همه مهم‌تر این است که متاسفانه چنین نماینده‌ای، فاقد وصف استقلال وکیل دادگستری است. وصف و اصل استقلال وکیل دادگستری، از نظر مفهومی، برخلاف تصورات عمومی، هیچ ارتباطی با استقلال کانون‌های وکلا ندارد، بلکه یک اصل ریشه‌ای و لاینفک وکالت است، این اصل به این معناست که «وکیل دادگستری در عین حال که موظف به تعقیب منافع موکل خود است، در این راه از هیچ عامل بیرونی تاثیر نمی‌پذیرد و کاملا مستقل است. حتی در خصوص رابطه مالی وکیل دادگستری با موکلش، این رابطه صرفا در حدود حقالوکاله است و رابطه دیگری مانند رابطه استخدامی شرکت با نماینده حقوقی وجود ندارد. تعهد وکیل صرفا تعهد به فعل دفاع (تعهد به وسیله) است و تعهدی به تضمین نتیجه دعوی ندارد، چراکه حکم دعوی توسط قاضی صادر می‌شود».
بنابراین:
1- وکیل از پذیرش هر مالی جز حقالوکاله که از موکل به هر طریق چه بیع، چه صلح، چه هبه (جز هدایای کم ارزش) به دست آمده باشد، منع شده است.
2- وکیل نمی‌تواند وکالت شخص حقیقی یا حقوقی را بر عهده گیرد که از وی حقوق و دستمزد مستمر دریافت می‌کند.
3- وکیل باید حقالوکاله خود را فقط از شخص موکل دریافت کند، نه از اشخاص ثالث و اگر ناگزیر به این امر شود باید از شخص ثالث تعهد عدم دخالت در امر دفاع را بگیرد.
4- وکیل هیچ ارتباط عاطفی و دوستانه جز برخوردها و قرارهای لازم برای انجام مورد وکالت با موکل خود برقرار نمی‌کند، مگر این ارتباط قبل از اخذ وکالت وجود داشته باشد.
5- وکیل نباید دعاوی اشخاص با منافع معارض را بپذیرد (چه قبل یا در اثنای دادرسی از این تعارض آگاه شود)، در این صورت باید رضایت شخص قبلی را اخذ کند یا استعفا دهد.
6- وکیل در صورت اطلاع از اینکه موکل از راهنمایی‌های وی در جهت ارتکاب جرایم استفاده می‌کند، تعهدی به رازداری ندارد و باید پس از حصول علم به مجرمانه بودن عمل موکل، بلافاصله استعفا دهد.
7- همچنین در صورت علم به باطل بودن دعوی از پذیرش آن خودداری کند.اصل استقلال در جهت تحقق عدالت قضایی وضع شده و باعث جلوگیری از اعمال نفوذ، تضییع حقوق طرفین دعوی، ارتکاب جرایم، طرح دعاوی باطل و تبانی با طرف دعوی می‌شود. به این ترتیب وکیل مستقل در عین حال که تمام تلاش خود را برای حفظ منافع موکل به کار می‌بندد، هیچ واهمه‌ای از عدم تحقق نتیجه ندارد، به عدالت قضایی پایبند است، هیچ وابستگی مادی و عاطفی به موکلش ندارد تا تحت تاثیر آن از مسیر عدالت خارج شود.
قانونگذار تخطی از موارد هفت‌گانه فوق را برای وکیل دادگستری تخلف اعلام کرده و عدم توجه به آنها ممکن است منجر به تعلیق پروانه وکالت وی شود.
در حالی که موارد فوق برای نماینده حقوقی یا وکیل مدنی تخلف محسوب نمی‌شود، زیرا وکیل مدنی یا نماینده حقوقی مستقل نیست، او ممکن است حقوق‌بگیر موکلش باشد و هر نوع مالی را از موکلش دریافت کرده، با هم روابط دوستانه برقرار کنند و مسافرت و گردش و مهمانی هم بروند، مسلم است این فرد نباید حق حضور در محاکم دادگستری و دفاع از موکلش را به سبب توالی فاسد داشته باشد.
انحراف در قانونگذاری و خروج از مسیر عدالت
با توجه به مطالب معنونه به نظر می‌رسد تصویب چنین مقرراتی توسط نمایندگان مجلس ابتدا به ساکن خدشه بر «اصل استقلال وکیل دادگستری» وارد کرده و بالمآل انحراف از مسیر عدالت را به دنبال خواهد داشت، بالطبع با تصویب چنین طرحی، پیش‌بینی توالی فاسدی همچون تخلف وکیل، تبعیض بین نماینده حقوقی و وکیل دادگستری، اعمال نفوذ و فساد را به همراه خواهد داشت.
لازم به ذکر است که اولین‌بار، مجوز استفاده از نماینده حقوقی و به نوعی خدشه بر پیکر استقلال وکیل دادگستری با تصویب بند «الف» تبصره 18 قانون متمم بودجه سال 1347 انجام که در قانون مذکور به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت اجازه داده شد تا علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاوی، افرادی با دارا بودن لیسانس حقوق و داشتن دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی، داشتن حداقل پنج سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در مراجع قضایی یا دو سال سابقه قضاوت یا وکالت به عنوان نماینده حقوقی مداخله کنند.
(مصوب 25/03/1348) به نظر می‌رسد اگر دولت به مفهوم عام آن را در نظر بگیرد، منافع دولت شامل منافع تک‌تک افراد نیز خواهد بود و از این حیث شاید بتوان به صورت محدود اجازه حضور حقوق‌بگیران دولت را به عنوان نماینده حقوقی، نوعی دفاع از حقوق عامه مردم قلمداد کنیم و از این منظر، قانون مذکور انحراف جدی از اصل مذکور ندارد.
با مداقه در سیر قوانینی که تاکنون تصویب شده و مع‌الاسف بر پیکر، استقلال وکیل دادگستری خدشه وارد کرده است.
با ماده واحده‌ای مواجه می‌شویم که در آن، اجازه استفاده از نمایندگان حقوقی به دستگاه‌های دولتی داده شده که این موضوع نمایانگر انحراف از اصل استقلال وکیل دادگستری است. «به موجب ماده واحده اصلاحی مصوب03/06/1376:- بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از‌دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی کنند.»
و براساس تبصره 2 همین ماده درخصوص دعاوی (اعم از کیفری و حقوقی) مربوط به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده‌های تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد جانبازان و ستاد آزادگان در صورت تقاضای نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه می‌تواند طبق مفاد ماده واحده اقدام به معرفی نماینده حقوقی کند.
(الحاقی مصوب 13/02/1379) ماده واحده مذکور علاوه بر اینکه دستگاه‌هایی را بر‌می‌شمردکه با مفهوم عام دولت سازگار نبوده، پا را فراتر گذارده و به نمایندگان حقوقی دانشگاه‌های غیردولتی نیز مجوز داده است، متاسفانه تبصره 2 این ماده واحده اجازه داشتن نماینده حقوقی را به اشخاص خصوصی داده که به‌طور کلی ناقض اصل استقلال وکیل دادگستری است.
این در حالی است که نمایندگی از اقشار محترم ایثارگر، آزاده، خانواده معظم شهدا به لحاظ حفظ حرمت و جایگاه معنوی ایشان، باید از ضوابط سختگیرانه‌تری تبعیت کند! تا حقوق حقه این عزیزان حفظ شود و وکلای قسم خورده و ضابطه‌مند دادگستری از حقوق آنان دفاع کنند.
متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که مجلس انقلابی به جای ملغی کردن قوانینی که حقوق دفاعی ملت را مخدوش می‌کند، درصدد ایجاد قشر دیگری از نمایندگان حقوقی برای شرکت‌های خصوصی هستند که این مساله ولو به بهانه اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان حقوق، انحراف از مسیر عدالت و تخدیش حقوق دفاعی مردم را دنبال خواهد داشت.
به این ترتیب پیشنهاد می‌شود تا قانونگذار در راستای حفظ حقوق دفاعی مردم و پرهیز از تبعیض، شرکت‌ها و موسسات زیرمجموعه حقوق عمومی و خصوصی را به سمت و سوی استفاده از خدمات وکلای مستقل دادگستری هدایت کند. از این‌رو می‌توان مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری را برای کاهش هزینه استفاده از وکیل، موظف به دادن خدمات خاص و با تعرفه‌های کمتر کرد در این صورت هم به عدالت قضایی و هم به استقلال وکلا خدشه‌ای چنین جبران‌ناپذیر وارد نمی‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید