توضیحات وزارت اقتصاد در خصوص بخشی از مصاحبه وزیر اقتصاد/ عدم عرضه اوراق بدهی لزوماً به معنی هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود

اعتمادآنلاین| مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطلاعیه، توضیحاتی را پیرامون مصاحبه مورخ 1400/2/30 وزیر اقتصاد با رسانه های گروهی در حاشیه همایش اقتصاد هوشمند در خصوص استقراض از مردم ( تأمین مالی دولت به روش انتشار اوراق بدهی) در قالب نکات ذیل ارائه نمود:

به گزارش شادا، 1) بازار سرمایه در طبقه بندی های مرسوم شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم، تأمین مالی از طریق بازار بدهی بوده نه بازار سهام.

2) وزارت اقتصاد در سال گذشته در اجرای قوانین بالادستی با عرضه اوراق توانست بالغ بر 202 هزار میلیارد تومان، اوراق منتشر نماید. که 130 هزار میلیارد تومان آن اوراق نقدی است که در نهایت شفافیت از سوی بانکها و نهادهای مالی بازار سرمایه خریداری شده است.

3) بر خلاف گمانه زنی های مطرح، انتشار اوراق در سال گذشته با توجه به حجم منابع جمع شده از بازار (اعم از بازار پول و سرمایه) بواسطه انتشار اوراق نقدی (130همت) و حجم منابع تزریق شده به بازار بواسطه بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده (61 همت) و فرایند تدریجی انتشار در طی سال، فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه است. در حقیقت از 130 همت اوراق منتشره نقدی، نیمی از آن ( بالغ بر 65 همت) در بازار بین بانکی جذب شده است و نیمی دیگر در بازار سرمایه فروخته و منابع مالی جذب شده است و این در حالی است که تقریبا به میزان 61 همت نیز طی سال 1399 منابع مالی برای اوراق سررسید شده پرداخت شده است.

همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که تقاضای خرید اوراق بدهی، از نظر نرخ ریسک و بازدهی مورد قبول متقاضیان خرید، در فضای کاملاً مجزا و متفاوت از تقاضای خرید سهام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهی لزوماً به معنی هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود.

4)حسب مطالعات تطبیقی بهره گیری دولتها از انتشار اوراق برای تأمین مالی امری مرسوم و روبه رشد است و دولت ایران در زمینه انتشار اوراق برای جبران ناترازی بودجه،از تجربه دولتهای مختلف با درجات توسعه یافتگی گوناگون بهره برده است. شایان ذکر است در صورت فقدان بازار بدهی و عدم انتشار اوراق دولتی در مسیر جبران ناترازی، حسب اعلان رسمی مقام پولی، 32 درصد بر پایه پولی و 26 درصد بر نقدینگی موجود کشور افزوده می شد که تبعات تورمی آن بسیار گسترده و مخرب ارزیابی شده بود.