این ره به خانه نمی‌رسد

اعتمادآنلاین| ضرورت دخالت دولت در تأمین مسکن، نه به‌عنوان موضوعی خاص شرایط ایران بلکه به‌عنوان موضوعی جهانی حتی در کشورهای دارای اقتصاد آزاد، پذیرفته‌ شده است. طبق اصل 31قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، بنابراین دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر هستند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در این راستا، دولت علاوه ‌بر نقش سیاستگذاری در بخش مسکن، به‌عنوان مجری اصلی پروژه‌های مسکن‌سازی نیز عمل کرده است.

به گزارش همشهری‌آنلاین، طرح مسکن اجتماعی با هدف خانه‌دارکردن قشر کم‌درآمد، تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان با هدف به‌جریان‌انداختن سرمایه‌های راکد مردم به سمت پروژه‌های ساختمانی، طرح مسکن امید با هدف نوسازی بافت شهری و بازآفرینی شهری که قرار بود 100هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری ازجمله در تهران ساخته شود، طرح اقدام ملی مسکن که ادامه طرح مسکن مهر است، طرح جهش تولید و تأمین مسکن که چندی پیش به تصویب رسید و طبق آن دولت مکلف است که تا 4سال، سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید کند و طرح اخیر مالیات بر خانه‌های خالی که تمام مالکان را موظف می‌کند اطلاعات مربوط به املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، همه از طرح‌هایی است که در چند سال گذشته به‌منظور افزایش تولید و عرضه مسکن و خانه‌دارکردن مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد مطرح شده‌اند اما تاکنون هیچ طرح دولتی نتوانسته‌ بر وضعیت بخش مسکن تأثیر بگذارد و کارشناسان معتقدند که با رویه کنونی نمی‌توان چشم‌انداز امیدبخشی که مشکلات این بخش را حل کند، تصور کرد. در ادامه، مروری کوتاه بر دو طرح اقدام ملی تأمین مسکن و طرح مسکن اجتماعی انداختیم و نظر دو‌کارشناس، بیت‌الله ستاریان و افشین پروین‌پور، را درباره اثرگذاری آنها بر بازار مسکن پرسیدیم.

بیت‌الله ستاریان: طرح‌های کنونی هیچ گرهی از مشکلات باز نخواهندکرد

طرح اقدام ملی تأمین مسکن با هدفگذاری ساخت 400هزار واحد مسکونی در زمین‌های تحت تملک دولت و ارگان‌های حکومتی مطرح شد. مرحله نخست این طرح با هدفگذاری ساخت 180هزار واحد، از آبان‌ماه 99در 10استان کلید خورد و در آذرماه امکان ثبت‌نام برای استان‌های دیگر ازجمله تهران و کرج نیز فراهم شد. حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در آخرین خبر مربوط به طرح اقدام ملی مسکن بیان کرد که ساخت 130هزار واحد مسکونی در اجرای این طرح در دستور کار است که 4500واحد مربوط به شهر جدید بهارستان است.

وی با بیان اینکه تأمین زمین طرح انجام شده، عنوان کرد که این پروژه‌ها تحرکی جدی در عرصه زمین و مسکن ایجاد خواهد کرد اما بیت‌الله ستاریان، چنین نظری ندارد و معتقد است که طرح‌هایی نظیر مسکن اجتماعی، مسکن مهر و مسکن ملی، مختص جوامع توسعه‌یافته‌ای مانند آلمان و فرانسه است که به‌صورت‌کلی مشکل مسکن ندارند. این کارشناس مسکن می‌افزاید: در این کشورها قیمت مسکن مانند کالاهای دیگر است؛ 8تا 10درصد یا حداکثر 15درصد هزینه‌های سبد خانوارها است و به تبع افزایش کالاهای دیگر، نه به‌صورت افسارگسیخته، بلکه با یک شاخص ثابت افزایش می‌یابد.

در این کشورها حاشیه‌نشینی وجود ندارد و مشکل مسکن همه اقشار اجتماعی جز بخش اندکی که شامل 50-40هزار خانوار هستند، حل شده است. با وجود چنین شرایطی که فقط 40تا 50هزار خانوار صاحب خانه نیستند، دولت‌ها در این کشورها موظف هستند که سالانه این تعداد خانه تولید و عرضه کنند. درواقع، این وظیفه بدیهی دولت‌ها در تمام کشورهاست که حتی درحالی‌که مشکل مسکن ندارند، باز سالانه تا 50هزار واحد را در قالب طرح‌های مختلف تولید کنند. ستاریان با بیان اینکه ما نباید چنین طرح‌هایی را به‌عنوان طرح مسکن برای جامعه خود فرض کنیم و بخواهیم مشکل مسکن را با آن حل کنیم، ادامه می‌دهد: متأسفانه مسئولان کشور هنوز بحران مسکن را درک نکرده‌اند و صورت‌مسئله را کوچک می‌پندارند! حال آنکه مشکل مسکن در ایران بسیار عمیق‌تر و وسیع‌تر از این تصورات است.

چندین سال است که نه فقط دهک‌های پایین بلکه دهک‌های میانه و بالای میانه ما، حتی مدیران ارشد‌جامعه، دچار مشکل مسکن هستند و درواقع ما با کسری بسیار بالایی در این بخش مواجه هستیم، بنابراین چنین طرح‌هایی بی‌فایده است و مطلقاً گرهی از مشکلات بازنخواهندکرد. این کارشناس با تأکید بر اینکه ما سالانه به تولید و عرضه یک‌میلیون و 200هزار واحد مسکن نیاز داریم، می‌افزاید: در خوش‌بینانه‌ترین حالت تصور می‌شد که شاید بشود سالانه 800تا 900هزار واحد ساخته شود، اما تا تحقق این تصورات فاصله زیاد است؛ نمونه‌اش همین طرح اقدام ملی مسکن که هدفگذاری‌ نخستش روی ساخت 400هزار واحد بود، اما بسیار کند پیش می‌رود و هنوز به سرانجام نرسیده است. این اتفاق در پروژه مسکن مهر نیز افتاد و با وجود تبلیغات بسیار نتوانست سالانه بیش از 60هزار واحد تولید کند.

افشین پروین‌پور: آمار هدفگذاری‌شده در پروژه‌های مسکن به شوخی می‌ماند

عضو سابق شورای‌عالی مسکن نیز معتقد است که اصلاً عدد و رقمی که در طرح‌هایی مانند طرح اقدام ملی تأمین مسکن هدفگذاری شده است، با نیاز واقعی بخش مسکن همخوانی ندارد. افشین پروین‌پور می‌افزاید: اگر از اشکالات و نواقص این طرح چشم‌پوشی کنیم و فقط کلیت آن را بپذیریم، بخشی از هدفگذاری طرح اقدام ملی مسکن ساخت سالانه 200هزار واحد مسکونی بوده است که وقتی آن را با حجم متقاضیانی که در بخش مسکن وجود دارند، مقایسه می‌کنیم، بیشتر شبیه شوخی می‌ماند تا اینکه بخواهد یک حرکت مؤثر باشد و در قیمت‌ها و بازار مسکن تأثیری بگذارد. طنز تلخ ماجرا وقتی بیشتر می‌شود که مسئولان دست‌اندرکار اعلام می‌کنند که تاکنون فقط 11هزار واحد افتتاح شده است؛ در شرایط فعلی، این واقعاً یک عدد بی‌معنی است. برآورد این کارشناس مسکن نیز این است که طبق محاسبات انجام‌شده بین سال‌های 1395-1405باید سالانه حداقل یک‌‌میلیون و 500هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود که تاکنون این کار انجام نشده است.

طرح مسکن اجتماعی یا مسکن کوچک‌اندازه از طرح‌هایی بود که با هدف دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به مسکن از سوی شهرداری تهران پیشنهاد شد. مساحت مسکن در این طرح 35متر پیشنهاد شد. سازمان نوسازی شهرداری تهران پیشنهاد کرد تا ظرفیت ساخت سالانه 5هزار واحد مسکونی در مجاورت بافت‌های فرسوده را می‌تواند محقق کند اما وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که مسئولیت انحصاری سیاستگذاری در حوزه مسکن به‌عهده این وزارتخانه است و این طرح کنار گذاشته شد. عضو سابق شورای‌عالی مسکن درباره این طرح می‌گوید: کوچک‌سازی مسکن چند ایراد مهم دارد؛‌ نخست اینکه اصلاً خلاف قانون اساسی است. دومین ایراد آن است که غیرعلمی و ضدفرهنگی است.

پروین‌پور با بیان اینکه مسکن کوچک تبعات روحی و روانی زیادی دارد که در همه جای دنیا تجربه شده‌است و با توجه به ویژگی‌های فرهنگی جامعه ما تبعات آن بیشتر هم خواهد بود، معتقد است که پیگیری چنین پروژه‌ای در ایران غلط است. وی می‌افزاید: در ایران، منابع و مصالح و زمین کافی در سراسر کشور وجود دارد. اینکه دولت می‌گوید فلان دستگاه‌ها زمین‌های تحت تملک خود را واگذار نمی‌کنند، پذیرفتنی نیست و باید اراده جدی اعمال شود تا همه ارگان‌ها موظف شوند زمین‌های مازاد خود را طبق قانون به سمت پروژه‌های مسکونی بیاورند. وی در پایان می‌گوید: آن‌چیزی که در شرایط کنونی نیاز است، یک اراده حاکمیتی قوی است که عوامل زنجیره تولید مسکن، از منابع مالی، مواد و مصالح و زمین تا سازنده‌های باصلاحیت را در کنار یکدیگر قرار دهد.