پی‌نوشت شماره 16 ضمیمه 2 برجام و پاسخ به یک پرسش

اعتمادآنلاین| یکی از مسائلی که با آغاز گفت‌وگوها برای احیای برجام محل بحث کارشناسان شده، مفاد پی‌نوشت شماره 16 ضمیمه دوم برجام است. در این یادداشت، اجمالا به بررسی فلسفه وجودی این پی‌نوشت و آثار آن خواهیم پرداخت.

به گزارش روزنامه اعتماد، متعاقب اجرای برجام، بیش از 700 شخص حقیقی و حقوقی تحریم‌شده ایرانی از فهرست‌های تحریمی امریکا خارج شدند، با این وجود، 43 شخص و نهاد ایرانی در سال هشتم اجرای برجام (یعنی سه سال دیگر) از این فهرست‌ها خارج می‌شوند. تعداد محدود دیگری از اشخاص و نهادهای ایرانی که مبانی تحریمی آنها ارتباطی با موضوع برجام نداشته است کماکان در فهرست تحریم‌ها باقی خواهند ماند.

بنابراین، با این واقعیت مواجهیم که در عین خروج عمده اشخاص و نهادها از فهرست‌های تحریمی امریکا، برخی اشخاص و نهادها کماکان تحریم هستند و این احتمال وجود دارد که به عنوان مثال بانک الف که از فهرست تحریم‌ها خارج شده بود، تعاملاتی را با بانک ب‌ که قرار است در سال هشتم اجرای برجام از فهرست تحریم‌ها خارج شود و در فرض مساله کماکان در فهرست تحریم‌هاست یا شخص ج که به دلایل غیرمرتبط با موضوع برجام تحریم است، تعاملاتی داشته باشد یا خدماتی به آنها ارایه دهد.

در این شرایط، با علم به اینکه تسهیل تراکنش‌های مربوط به اشخاصی که در فهرست‌ تحریم‌های امریکا هستند، موجب تحریم می‌شود، این سوال برای موسسات مالی خارجی به وجود آمد که آیا به واسطه اینکه، در فرض مثال فوق، بانک الف تعاملاتی را با یک شخص تحریمی (بانک ب یا شخص ج) دارد، یک بانک خارجی اگر وارد تعاملات تجاری با بانک الف شود، در معرض تحریم‌های امریکا قرار خواهد گرفت؟

عدم پرداختن به این موضوع می‌توانست از یک‌سو، به دلیل افزایش خطر تحریمی تعامل با بانک‌های ایرانی که از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند، در عمل، رفع تحریم‌ها را برای بخش مهمی از موسسات مالی ایرانی کم اثر کند و از دیگر سو، به دلیل تمایل طبیعی بانک‌های ایرانی که از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند برای برقراری تعاملات تجاری بین‌المللی، موجب عدم تمایل ارایه خدمات از سوی آنها به اشخاص و نهادهای ایرانی که در فهرست تحریم‌ها باقی مانده‌اند، شود (خود تحریمی).

به نظر می‌رسد فلسفه وجودی پی‌نوشت شماره 16 برجام، رفع این نگرانی‌ها و جلوگیری از پیامدهای نامطلوب آن بوده است. در این پی‌نوشت به صراحت بیان‌ شده است: «موسسات مالی غیرایرانی و غیرامریکایی که با موسسات مالی ایرانی (به شمول بانک مرکزی ایران) که در فهرست تحریم‌های امریکا نیستند وارد تعامل شوند، به دلیل تعامل این موسسات مالی (یعنی موسسات مالی ایرانی که در فهرست تحریم‌ها نیستند) با اشخاص و نهادهای (به شمول موسسات مالی) ایرانی که در فهرست تحریم‌ها هستند، در معرض تحریم‌های امریکا قرار نخواهند گرفت، مادامی که آن موسسات (یعنی موسسات مالی غیرایرانی غیرامریکایی) آن تراکنش‌های مشخص میان موسسات مالی غیرتحریمی ایرانی و اشخاص و نهادهای تحریمی ایرانی را تسهیل نکنند یا در آن دخیل نباشند» این بدین معنی است که از زمان اجرای برجام، موسسات مالی خارجی (مثلا بانک‌های اروپایی) که تعاملات خود را با موسسات مالی ایرانی آغاز می‌کنند، به واسطه ارتباط موسسات مالی ایرانی که از فهرست تحریم‌ها خارج شدند با آن دسته از اشخاص و نهادها که تحریم هستند، در معرض تحریم قرار نخواهند داشت مادامی که در آن تراکنش مشخص مداخله نداشته باشند.

در سند پرسش و پاسخی که توسط دفتر امور دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا (اوفک) متعاقب اجرای برجام و برای تشریح رفع تحریم‌های امریکا به موجب برجام منتشر شد نیز ذیل سوال C.11 به این موضوع پرداخته شده است. در این بخش به این سوال ایجاد شده برای موسسات مالی خارجی که «آیا تعامل آنها با موسسات مالی ایرانی که با اشخاص تحریمی ایرانی تعامل دارند، موجب خواهد شد که در معرض تحریم‌های امریکا قرار گیرند؟» با استناد به همین پی‌نوشت اینچنین پاسخ داده شده است که از روز اجرای برجام، موسسات مالی غیرایرانی و غیرامریکایی به دلیل این‌گونه تعاملات در معرض تحریم‌های امریکا قرار نخواهند داشت. همچنین برای ایضاح بیشتر امر یک مثال در پاسخ آورده شده است که بیان می‌کند: «به عنوان مثال، یک بانک که مقرش در اروپاست و با بانک مرکزی ایران یا سایر بانک‌های ایرانی که از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند تعامل دارد، در معرض تحریم‌های ثانویه امریکا قرار نخواهد داشت، حتی اگر بانک مرکزی ایران به‌طور مجزا با اشخاص و نهادهای ایرانی که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند تعاملاتی را داشته باشد، مادامی که آن بانک اروپایی در تراکنش‌های مشخص بانک مرکزی با آن شخص تحریمی دخیل نباشد.»