ضرب‌وشتم رای‌دهندگان خارج از کشور مصداق بارز نقض قوانین بین‌المللی است

اعتمادآنلاین| رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا، ضرب و شتم ایرانیان خارج از کشور در زمان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را مصداق بارز نقض آشکار قوانین بین المللی دانست و تاکید کرد که سکوت جامعه بین المللی در برابر این اقدامات تهدیدی برای صلح و امنیت است.

به گزارش ایسنا، متن نامه زهره الهیان نماینده تهران به رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا به شرح زیر است:

« سرکار خانم ماریا آرنا

رئیس محترم کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا

عالیجناب؛

همان گونه که استحضار دارید؛ سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران روز جمعه مورخ 18 ژوئن در داخل و خارج از کشور برگزار گردید.

بدین منظور سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران زمینه اخذ رأی از ایرانیان مقیم خارج را به روال معمول فراهم کرده و از دولت کشورهای ذیربط، تامین امنیت صندوق های اخذ رای و رای دهندگان را خواستار شدند. اما برخی از ایرانیان مقیم در کشورهای انگلیس، استرالیا و نیوزیلند که برای حق تعیین سرنوشت خویش به محل برگزاری انتخابات رفتند، به رغم حضور پلیس، مورد توهین، تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتند.

در یکی از این حوادث که تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی بازنشر داده شده است، در حادثه‌ای که از سوی جمعی از قانون­‌شکنان و حمله کنندگان صورت گرفت یکی از هم‌وطنان زن ایرانی را در شهر بیرمنگام انگلیس به طرز وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار دادند. براساس گزارش‌ها، متاسفانه وی از ناحیه سر به شدت آسیب دیده است. حوادث مشابهی در استرالیا و نیوزیلند نیز گزارش شده که همگی بیانگر تهدید، ایجاد رعب و وحشت و اعمال خشونت علیه ایرانیان خواهان مشارکت در انتخابات کشورشان و برخورداری از یک حق قانونی بوده است.

مایلم یادآوری کنم که براساس ماده 1 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) تمامی ملت ها به نحو کاملاً یکسان، از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند. همچنین طبق حقوق کنسولی موجود که جنبه فراسرزمینی دارد، اتباع خارج از کشور می توانند در امور و فرایند داخلی کشورشان و در تصمیم گیری ها مشارکت کنند.

متاسفانه با اتفاقات رخ داده در تاریخ 18 ژوئن 2021 در محل صندوق های انتخابات رای گیری ریاست جمهوری ایران در کشورهای انگلیس، استرالیا و نیوزیلند، برخی از اتباع ایرانی در مواجهه جمعی قانون شکن و از مسیر تهدید، توسل به زور و ضرب و شتم، از این حق محروم شده اند.

کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی این اقدامات را، مصداق بارز نقض آشکار قوانین بین المللی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق کنسولی مسلم کشورها می داند و هرگونه سکوت و بی تحرکی جامعه بین المللی در برابر این اقدامات را موجب گستاخی بیشتر آمران و عاملان اقدامات تحریک آمیز و ناقض امنیت اشخاص و اماکن و همچنین تهدیدی برای صلح و امنیت می داند.

در پایان از سرکارعالی انتظار می رود، ضمن محکوم کردن اینگونه اقدامات نادرست و نافی صلح و امنیت، به نوبه خود بسترهای حقوقی و قانونی لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در رویدادهای مشابه آینده در قبال اتباع کشورهای جهان فراهم سازید.

فرصت را مغتمم شمرده، احترامات فائقه خود را تقدیم می دارد.»