گوش دادن به صدای منتقدان بهتر از برخورد گازانبری با آن‌هاست/ اما چرا اثر ندارد؟

اعتمادآنلاین| متین غفاریان در یادداشتی نوشت:

به گزارش روزآروز، احمد زیدآبادی پای کامپیوترش که بنشیند، دیگر از این جهان جدا می‌شود. می‌نشیند و کارش را می‌کند، خبر می‌خواند و می‌نویسد. اعضای دفتر ابراهیم رئیسی احتمالاً باید چندبار با او تماس گرفته باشند چون وقتی کار می‌کند، به چیز دیگری توجه نمی‌کند! در هر صورت گویا بعد از چندبار تماس او را پیدا کرده‌اند و از او خواسته‌اند که نظرش را درباره مسایل کشور بگوید و او هم قبول کرده. چه با تحلیل‌های زیدآبادی موافق باشیم و چه نباشیم، همه آن‌هایی که او را می‌شناسند می‌دانند که آدمی‌ست روادار و کینه‌ای از کسی ندارد. بنابراین نمی‌توان به او نقدی وارد دانست که تقاضایی را قبول کرده؛ تقاضایی که در ظاهر به نفع خیر عمومی جامعه است.

اما قطعاً به سیاست‌ورزی دفتر آقای رئیسی نقد وارد است. گرچه گوش دادن به صدای منتقدان خیلی بهتر از برخورد گازانبری با آن‌ها است، اما این گوش دادن چیزی از مسئولیت آن‌ها در قبال اصلاح ساختار سیاسی ما کم نمی‌کند.

ساختار سیاسی آپارتاید و «سیاست‌ورزی مشورتی-نیابتی»

ساختار سیاسی ما مبتنی بر نوعی آپارتاید و تبعیض است. مهم نیست که بهترین یا بدترین افراد در قدرت باشند، مهم این است که همه نمی‌توانند برای کسب قدرت اقدام به فعالیت سیاسی آزاد کنند.

بخشی از ماجرا برمی‌گردد به ساختار قانونی کشور. بعضی از سمت‌ها اختصاص به کسانی دارد که ملبس به لباس روحانیت هستند. عضویت در مجلس خبرگان رهبری، ریاست قوه قضائیه و وزارت اطلاعات از این دست هستند. می‌توان گفت اگرچه این سمت‌ها مهم هستند اما از لحاظ عددی مقدار کمی از سمت‌های ساختار قدرت را تشکیل می‌دهند.

به لحاظ عددی، چیزی که مهم است ساختار استعلامات و گزینش‌های عقیدتی است که عملاً راه را نه بر سیاستمداران که بر تکنوکرات‌ها هم می‌بندد.

و در نهایت، چیزی که نه تنها راه بر ورود تعداد زیادی از شهروندان بر قدرت می‌بندد، بلکه مسیر پاسخگویی افراد دارای سمت را هم مسدود می‌کند، فقدان احزاب گسترده‌ی دموکراتیک است. احزابی که متکی بر عضو‌گیری گسترده و ساختار دموکراتیک باشند.

از انجمن‌های صنفی نگوئیم. تضییع حق ایجاد تشکیلات که در همان اولین گام‌ها با موانع غیبی روبرو می‌شوند. این ساختار نه تنها جابه‌جایی افراد «خودی» را کُند کرده - چرا که ورود به نهادهای انتخابی همواره با سد شورای نگهبان روبرو است که ساختار تصمیم‌گیریش بسیار مبهم و دلبخواهی است- بلکه ورود هر تازه‌واردی را هم به سختی قبول می‌‌کند. در انتخابات چهارسال پیش شورای‌های شهر و روستا وقتی مراد ثقفی، روشنفکر و فعال اجتماعی- تصمیم به ورود و مداخله در انتخابات گرفت، ناگهان بازداشت شد. وقتی انتخابات تمام شد، به درستی حدس زد که به‌زودی آزاد می‌شود و البته شد.

وقتی اصلاح‌طلبان خواستند با استفاده از تکنولوژی نوین، انتخاباتی مقدماتی و درون‌جناحی برگزار کنند، با انواع حملات سایبری مواجه شدند. بماند که سامانه سرا هم سامانه‌ای ناشفاف است و هنوز روند و میزان آرای اعضا درباره نامزدهای انتخابات اخیر شوراهای شهر به اعضای احزاب اصلاح‌طلب هم اعلام نشده است.

بنابراین ترکیبی از مشکلات حقوقی و تنگ‌نظری نیروهای سیاسی، فعالیت سیاسی شهروندان را محدود کرده است. بدیهی است که بعد از مدتی عرصه سیاسی از نیروهای جوان و خلاق خالی خواهد شد ( که چنین شده) و به خاطر معیارهای غلطی که برای ورود به عرصه سیاسی در نظر گرفته‌شده، عرصه سیاسی پر خواهد شد از افرادی فاسد، ریاکار و بی‌مسئولیت (که چنین شده).

راه‌کاری که دفتر آقای رئیسی برای حل این مشکل پیدا کرده، دراز کردن دست دوستی به سوی نیروهای سیاسی منتقد است؛ راه‌کاری که من اسمش را «سیاست‌ورزی مشورتی-نیابتی» می‌گذارم. در این شکل از سیاست‌ورزیْ غیرخودی‌ها -کسانی که حق فعالیت سیاسی ندارند- «مشورت» می‌دهند و خودی‌ها -کسانی که عرصه سیاسی در انحصار آن‌هاست- به «نیابت» از دیگران - وحتی همه- سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند. متاسفانه چنین رویکردی تازه نیست و توسط حاکمان قبلی ایران هم امتحان شده است.

در نگاه اول، شاید به نظر برسد دفتر آقای رئیسی اقدام مثبتی کرده چرا که به زعم برخی، مهمْ حل مشکلات کشور است نه اینکه چه کسی این مشکلات را حل می‌کند. اما اگر دقیق‌تر به مسئله نگاه کنیم می‌بینیم چنین رویکردی نه مطلوب است و نه ممکن. همان‌طور که تجربه‌های قبل از این هم به نتیجه نرسیدند.

در نفی سیاست مشورتی-نیابتی

سیاست مشورتی-نیابتی مطلوب نیست چرا که به طور ضمنی و حتی صریح، محدودیت حق فعالیت سیاسی تعدادی از شهروندان را تائید می‌کند. آقای زیدآبادی اگرچه می‌تواند در مقام مشاور خیراندایش آقای رئیسی فعالیت کند اما نمی‌تواند اقدام به فعالیت حزبی کند.

مسئله دوم مسئولیت سیاسی است. معلوم نیست چرا آقای ابراهیم رئیسی باید مسئولیت نظرات آقای زیدآبادی را برعهده بگیرد. منطقی‌تر آن است که آقای زیدآبادی نظرات خود را در انتخاباتی آزاد در معرض انتخاب مردم قرار دهد و در نهایت اگر انتخاب شد خودش مسئولیت نظرات و برنامه‌هایش را برعهده بگیرد.

مسئله سوم، جدایی نظریه و عمل سیاسی است. عرصه سیاسی ترکیبی از نظرورزی و تحلیل شرایط، و فعالیت تشکیلاتی و اجرایی است. نمی‌توان این دو را از هم جدا کرد. نظرورزی بدون فعالیت اجرایی به توهم منجر می‌شود و فعالیت اجرایی بدون تحلیل نظری، منجر به روزمرگی.

مسئله چهارم تصور غلط درباره نفس سیاست است. اینکه برای مشکلات کشور، راه‌حل‌های «صحیح»ی وجود دارند که با مدیریتی «عقلانی» و وضعیتی «باثبات» به نتیجه می‌رسند. ایده‌ای کاملاً غلط! سیاست را نمی‌توان به جواب‌های عقلانی که همه روی آن‌ها اجماع دارند، تقلیل داد. ذات سیاست تنازع ارزش‌هایی است که هیچ‌گاه نمی‌توانند با هم کنار بیایند. بنابراین پاسخ‌های سیاسی در فرایندی از رقابت، اقناع و انتخاباتِ آزادِ فصل‌الخطاب «انتخاب» می‌شوند.

به همین دلایل می‌توان حدس زد که چنین اقدامات «خیرخواهانه‌»ای که البته با پاسخ خیرخواهانه سیاست‌مداران و فعالان اجتماعی بیرون از گود روبرو خواهند شد، صرفاً به نمایشی بی‌اثر بدل می‌شوند. چنین رویکردی نه تنها فاقد هرگونه اثر مثبت است که می‌تواند آثار منفی هم داشته باشد. مهم‌ترین اثر منفی آن، ایجاد بی‌مسئولیتی در جامعه است. جامعه‌ای که امکان مشارکت در عرصه سیاسی نداشته باشد و قرار است با باج‌های گوناگون ساکت و سربه‌زیر شود، تبدیل به جامعه‌ای کودک‌صفت و بی‌مسئولیت خواهد شد که از نایبان خود می‌خواهد هرچه سریعتر مشکلات را برای او حل کنند. کودکی که اگر از این پدر مراد نیافت، پدری دیگر برای خود انتخاب می‌کند و خیلی راحت شعار سر می‌دهد: رضاشاه روحت شاد!

راه‌حل جمع‌کردن بساط تبعیض سیاسی و آپارتاید است. بهتر است همه شهروندان ایرانی در فعالیت سیاسی آزاد و مسئول نظرات خود باشند. در چنین صورتی هم جامعه و نظام سیاسی مسئول‌تری خواهیم داشت و هم به مرور مشکلات جامعه با انتخاب و مشارکت مردم، راه‌هایی برای حل شدن پیدا می‌کنند.