به سمت اصلاح قوانین به نفع مردم، گام برمی‌داریم / 50 درصد توان دیوان عدالت باید صرف پیشگیری از ورود پرونده‌ها شود

اعتمادآنلاین| رئیس دیوان عدالت اداری گفت: 50 درصد توان دیوان عدالت اداری باید صرف رسیدگی مطلوب و با کیفیت پرونده‌ها شود و 50 درصد دیگر باید برای پیشگیری و کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان باشد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری، در نشست تخصصی مشترک دیوان عدالت اداری و وزارت نیرو با موضوع آسیب‌شناسی پرونده‌های مربوط به اعتراض به آرای کمیسیون آب‌های زیرزمینی در دیوان، به لزوم حل مشکلات مردم در سازمان‌ها و بدون نیاز به مراجعه به دیوان اشاره کرد و گفت: اساس تشکیل دوازده کارگروه مشترک با وزارتخانه‌ها همین موضوع است که تشکیل اولین جلسه بعد از دو ماه با موضوع آب، مایه خرسندی است و هدف اصلی این کارگروه‌ها پیشگیری از طرح دعاوی در دیوان، تسریع در رسیدگی و سهولت اجرای احکام است.

مصدق با اشاره به اینکه 50 درصد توان دیوان عدالت اداری باید صرف رسیدگی مطلوب و با کیفیت به پرونده ها شود و 50 درصد باید برای پیشگیری و کاهش ورودی پرونده ها به دیوان صرف شود، گفت: به مردم و رئیس قوه قضائیه قول داده‌ام که با همکاری قضات و کارکنان، یک دیوان عدالت اداری متفاوت را در دو سال آینده خواهیم داشت و رویکرد دیوان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت کاهش ورودی و رسیدگی علمی، کیفی و سریع به پرونده‌ها خواهد بود.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: از ابتدای فعالیت در دیوان عدالت اداری پیگیری کردیم تا کارگروه‌های مشترکی را با همکاری وزارتخانه‌ها تشکیل دهیم تا درخصوص پرونده‌های پرتکرار و پرشکایت از سازمان‌هایی مثل سازمان تامین اجتماعی و یا شهرداری‌ها بتوانیم راهکارهایی را اتخاذ کنیم تا مشکلات مردم در خود سازمان‌ها برطرف شود.

مصدق ادامه داد: به همین منظور 12 کارگروه مشترک مشغول شد و امروز نخستین کارگروه آن در موضوع چاه‌های بدون پروانه و مسائل مرتبط با آب با حضور مدیرانی از وزارت نیرو برگزار می‌شود. در این کارگروه‌ها اگر به این نتیجه برسیم که قوانین یا مقررات باید تغییر کند و یا برداشت متفاوت از آن‌ها وجود دارد، حتما به سمت اصلاح قوانین یا مقررات به نفع مردم، گام برمی‌داریم.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان گفت: امیدوارم در آینده‌ای نزدیک بتوانیم نتایج برگزاری این کارگروه‌ها را به مردم ارائه کنیم.

اولین جلسه کارگروه مشترک بین دیوان عدالت اداری و وزارت نیرو با موضوع رسیدگی به پرونده‌های آب های زیرزمینی با حضور رئیس دیوان عدالت اداری و قضات شعب مربوطه و تعدادی از مدیران وزارت نیرو تشکیل شد.