واقعیت واگذاری 6 هزار معدن در پایان دولت چیست؟

اعتمادآنلاین| هر چند گفته می‌شود بحث واگذاری بیش از 6 هزار معدن از دو سال پیش مطرح است اما اینکه واگذاری‌ها به آخر دولت کشیده شده شائبه‌هایی را در میان افکار عمومی به وجود آورده است. البته برخی یکی از دلایل تاخیر در این امر را تغییرات زیاد در وزارت صمت خصوصا در معاونت معدنی عنوان می‌کنند.

به گزارش اعتماد، البته در اردیبهشت‌ماه امسال اسدالله کشاورز سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از واگذاری معادن حبس شده از طریق مزایده به افراد دارای صلاحیت خبر داده و گفته بود این محدوده‌ها و معادن را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری برای مزایده عمومی دراختیار افراد دارای اهلیت و صلاحیت قرار خواهیم داد. کشاورز اعلام کرده بود واگذاری‌ها طی دو فرآیند در فاصله 15 روزه انجام می‌شود که در مرحله اول 16 استان دسته‌بندی شده است، ضمن آنکه این محدوده‌ها و معادنی که واگذار می‌شوند فاقد معارض دولتی و مردمی و بدون هیچ‌گونه تعارضی هستند و برندگان به سهولت می‌توانند کار خود را در راستای فعال‌سازی پیش ببرند.

اما به نظر می‌رسد این قضیه تاکنون به طول انجامیده و حال که به روزهای پایانی دولت نزدیک می‌شویم این واگذاری‌ها با حاشیه‌هایی نیز همراه شده است. حسن حسینقلی، رییس اتحادیه سرب و روی و عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درخصوص واگذاری 6 هزار و 500 معدن راکد در پایان دولت دوازدهم بر این باور است که وزرای قبلی وزارت صمت آقایان نعمت‌زاده، رحمانی و سرقینی و... باید پاسخگوی این تاخیر باشند و اینکه بگویند چرا واگذاری این معادن تاکنون به تعویق افتاده است زیرا بخشی از این معادن باید در گذشته به مزایده گذاشته می‌شد. او می‌پرسد چرا معادنی که دارای پرونده بهره‌برداری هستند و امروز به هر دلیلی متوقف شده‌اند باید به معدنکاران و افراد دیگری واگذار شوند؟

علت توقف فعالیت معادن باید بررسی شود

این عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال خبرنگار اعتماد که چرا این تعداد از معادن (6 هزار و 500 معدن) واگذار می‌شود؟ گفت: این معادن در بخش‌های مختلفی در گذشته فعال بودند از (سرب، روی، آهن، مس تا سنگ‌های ساختمانی و شن و ماسه و...) که امروز به هر دلیلی متوقف شده‌اند اما به اعتقاد ما اعلام این تعداد اقدام درستی نبود. او ادامه داد: هر معدنی که تاکنون دارای پرونده بهره‌برداری بوده و حقوق دولتی خود را پرداخت کرده نباید زیر فشار باشد زیرا ممکن است به دلایل مختلفی از جمله داشتن معارض یا مزاحم در محل معدن، کمبود برق، نبود بازار مورد قبول، توقف فعالیت از سوی منابع طبیعی یا شکایت محیط‌زیست و... راکد شده اما براساس قانون باید مهلت یک‌ساله برای توقف معدن داده شود و فردی هم که به لحاظ قانونی مهلت یک‌ساله داشته باشد نباید معدن او را واگذار کرد.

او ادامه داد: ضمن آنکه ممکن است پس از یک سال مهلت خواستن برای توقف معدن‌کار یک سال دیگر هم مهلت بخواهد زیرا این مشکل ممکن است همچنان وجود داشته باشد و به اعتقاد ما مشکل هر یک از معادن راکد باید به صورت جداگانه و یکی یکی مورد بررسی قرار گیرند و در صورتی که راهکاری ارایه شد و معدن‌کار آن را انجام نداد درخصوص واگذاری آن معدن اقدام شود که البته در این بخش هم باید ماده 21 اجرا شود و اگر این فرد تونلی، جاده‌ای یا کارخانه‌ای احداث کرده باید با حضور وکیل دادگستری این هزینه‌ها به معدن کار پرداخت شود.حسینقلی خاطرنشان کرد: اگر امروز این تعداد (6 هزار و 500 معدن) راکد هستند و فعالیتی ندارند باید حتما از سوی دولت کار میدانی برای‌شان انجام گیرد تا اطلاعات درستی به دست بیاورند که چرا این معادن راکد شده‌اند؟ به عنوان مثال یک معدنی که مشکل منابع آبی یا برقی دارد تا زمانی که برای این مشکل اقدام کند مسلما زمان نیاز دارد، ضمن آنکه اداره برق معمولا اقداماتی که خود باید انجام دهد را از معدن‌کار مطالبه می‌کند به عنوان مثال می‌گوید باید در فلان منطقه هم تیر برق یا ترانس بکشید تا به شما برق بدهیم.

حساب معدن‌کاران را از دلالان جدا کنید

این فعال در حوزه معادن با بیان اینکه حساب یک عده دلال که معدن را به عنوان سرمایه خرید و فروش می‌کنند باید از حساب معدن‌کاران جدا کرد تصریح کرد: قطعا باید از فعالیت این دست از افراد در بخش معدن جلوگیری شود اما باید حساب معدن‌کاران واقعی را از حساب این افراد جدا کرد. حسینقلی افزود: وجود مافیا و گروه‌های معدنی خاص وابسته به بانک‌ها و نهادها و ارگان‌های مختلف را نمی‌توان کتمان کرد اما اطلاعات دقیقی هم از آنها در دست نیست و اینکه بخواهیم بدون آگاهی درست به فردی یا نهادی انگ منفعت‌طلبی بزنیم هم درست نیست. او ادامه داد: ما معتقدیم به هر بخشی که رشوه گرفته شده و فسادی صورت گرفته باید با دستور قضایی ورود کرد و جایی هم که به هر دلیل غیرمنطقی جلوی فعالیت معدنی گرفته شده باز هم باید با دستور قضایی فعالیت آن از سر گرفته شود.این عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: موضوع مربوط به واگذاری این حجم بالا از معادن نیز از سوی وزیر صمت مطرح شده و اصل قضیه برای چند سال قبل است و پایه واگذاری این تعداد از معادن به زمان معاونت آقای سرقینی در معاونت معدنی وزارت صمت برمی‌گردد که برای دو سال قبل است.

حل مشکل قطعی برق و عوارض معادن مهم‌تر از واگذاری‌ها است

رییس اتحادیه سرب و روی ایران با انتقاد از واگذاری فله‌ای معادن در پایان دولت ادامه داد: این موضوع در حالی مطرح شده که امروز با مشکل قطعی برق در معادن، پرداخت عوارض‌های بالا و... مواجه هستیم ضمن آنکه به جز موضوع معدن در بخش کالاهای اساسی و خوراک دام نیز این وزارتخانه با مشکلاتی روبه‌رو است و به جای حل آنها به واگذاری معادن تمرکز کرده است. حسینقلی تصریح کرد: مجلس در ماده 43 قانون برنامه ششم یک‌سری اختیارات وزارت صمت را به شوراهای معادن در استان‌ها داد که در آن شوراها استانداران به عنوان رییس شوراها بودند و یکی از اشتباهات مجلس هم همین بود. این در حالی است که وزارت صمت نماینده دولت در امور معادن است و هیچ ارگان دیگری نباید به آن ورود کند زیرا این افرادی که در معاونت معادن وزارتخانه هستند متخصص این حوزه هستند و هیچ ارگان و سازمان دیگری نباید دخالتی در آن داشته باشد.

او افزود: 65درصد حقوق دولتی که از معادن اخذ می‌شود باید به وزارت صمت برگردد تا وزارتخانه بر معادن نظارت داشته باشد تا به اشتباه در معادن برداشت نکنند و براساس مقدار برداشت‌ها حقوق دولتی را پرداخت کنند اما متاسفانه این بودجه به وزارت صمت پرداخت نمی‌شود. این فعال حوزه معدنی گفت: بهتر آن است که اگر مجلس از واگذاری این معادن جلوگیری می‌کند این واگذاری‌ها به مرور انجام شود و به یک‌باره به این کار اقدام نکنند و به صورت قانونی این معادن واگذار شوند.