شفافیت مجازی!/ مجلس در یک نشست غیرعلنی درباره تصویب طرح جنجالی ساماندهی فضای مجازی منطبق بر اصل 85 تصمیم می‌گیرد
«فضای مجازی» حالا چند سالی است که به یکی از پرتکرارترین سرفصل‌های گفت‌وگو در فضای حقیقی و عمومی جامعه و البته فضای مجازی تبدیل شده؛ بحثی که حالا کاملا رسمیت یافته و اگرچه شاید تا یکی، دو دهه پیش صحبت از روابط و رفتار مجازی جامعه دغدغه گروهی خاص بود و حتی کمی نخبگانی، اندکی تخصصی و تا میزانی غیررسمی در نظر گرفته می‌شد، حالا اوضاع یک‌سر دگرگون شده و دسترسی در این فضا و شاید بهتر است بگوییم زندگی در این دنیای ساخته و پرداخته انسان دیگر صرفا مختص به گروهی خاص از جامعه، آن هم برای گذران اموری خاص نیست.
اعتمادآنلاین| حالا فضای مجازی چنان بر زندگی حقیقی شهروندان جهان سایه انداخته که شاید دیگر بسیار بعید باشد یکی را پیدا کنید که بتواند حتی یک شبانه‌روز را بیرون از گستره این دنیای مجازی زندگی کند، بی‌آنکه به گرفتاری و دردسری دچار شود، کار و بارش بر زمین بماند یا دست‌پایین دشواری و سنگینی کار و بارش دوچندان شود. اصلا در اهمیت و بلکه حیاتی بودن زیست مجازی شهروندان امروز همین بس که حالا نمایندگان مجلسی که یک سالی بیشتر از آغاز به کارش نگذشته، از چندین ماه پیش از این و حتی از همان روزهای نخست ورود به پارلمان، هم و غم‌شان را بر این گذاشتند که طرحی بنویسند و برای زندگی در این جهان بی‌کران و به تعبیر نزدیک‌تر به واقعیت صحنه، بی‌سروته، حدود و صغوری تعیین کنند که زندگی مجازی شهروندان (کاربران) را به ادعای طراحان این طرح پارلمانی، «ساماندهی» کنند و فراتر از این، آن‌طور که رییس کمیسیون فرهنگی پارلمان گفته، رفتار مغایر با این سازوکار حقوقی- مدنی را «جرم‌انگاری» کنند!
به گزارش روزنامه اعتماد، با این همه اما حالا در شرایطی که این طرح پس از ماه‌ها جار و جنجال، ابتدای همین هفته‌ای که حالا درست به میانه‌اش رسیدیم، در دستورکار جلسات علنی قرار گرفت و اگرچه تا اینجای هفته که دومین نشست علنی این هفته مجلس هم برگزار شده، همچنان موضوع بحث صحن قرار نگرفت اما آن‌طور که عصر دیروز نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرگزاری اصولگرای فارس خبر داده قرار است صبح امروز (چهارشنبه) موضوع رای‌گیری نمایندگان مجلس باشد. این رای‌گیری البته ارتباط مستقیمی به محتوای به واقع جنجالی و بحث‌انگیز این طرح مجلس یازدهمی‌ها ندارد و آنچه قرار است از قضا در یک نشست غیرعلنی و پشت درهای بسته پارلمان، با رای نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس یازدهم تعیین‌تکلیف شود، تصمیم‌گیری در این رابطه است که آیا آن‌طور که طراحان می‌خواهند روند بررسی، تصویب و اجرای طرح‌شان با استناد به اصل 85 قانون اساسی، بی‌نیاز از رای صحن مجلس، صرفا در یکی از کمیسیون‌های تخصصی انجام شود یا چنانکه مخالفان استناد به اصل 85 قانون اساسی در این بحث می‌گویند این طرح برای تصویب و تبدیل شدن به قانون، نیازمند آن است که به‌طور شفاف در صحن علنی
پارلمان مورد بررسی قرار گیرد. این درحالی است که اصل 85 قانون اساسی، اساسا ناظر بر غیرقابل تفویض بودن حق قانونگذاری مجلس است و آن‌طور که در این اصل قانونی می‌خوانیم، واضعان از آنجا که باید بدوا در مورد برخی شرایط خاص و اضطراری نیز پیش‌بینی کرده و سازوکاری تعیین می‌کردند، در ادامه آورده‌اند که مجلس صرفا «در موارد «ضروری» می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم - ناظر بر ناممکن بودن وضع قوانین مغایر با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی- به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. به این اعتبار بحث اصلی در نشست غیرعلنی صبح امروز مجلس بر سر آن است که آیا آنچه طراحان این طرح جنجالی «ساماندهی فضای مجازی» و مخالفان، «طرح ضداینترنت» می‌خوانند آنقدر «ضرورت» و «فوریت» دارد که تنها نهاد دارای حق قانونگذاری در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی تن به ترک تشریفات قانونیِ قانونگذاری بدهد یا نه!
غلامرضا منتظری که پیش‌تر از او در قامت سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نقل‌قول کردیم، معتقد است که این طرح از این «ضرورت» برخوردار است و حتی گفته که «جلسه غیرعلنی، درواقع به منظور اقناع نمایندگان برای رسیدگی به این طرح طبق اصل 85 قانون اساسی برگزار می‌شود.» آن‌سوی میدان اما حتی در همین مجلس یکدست اصولگرای یازدهم نیز هستند نمایندگانی که دست‌کم با این شیوه تصویب چنین طرحی مخالفند. نمایندگانی همچون ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی پارلمان که اخیرا مخالفت خود را با استناد به اصل 85 در این فقره اعلام کرده یا غلامرضا نوری‌قزلجه که علاوه بر اعلام مخالفت با این روند تصویب از جایگاه شخصی و به عنوان یک نماینده مجلس، در قامت سخنگوی فراکسیون اقلیت موسوم به «مستقلین ولایی» نیز در این رابطه سخن گفته و از مخالفت رسمی فراکسیون مطبوعش با این روند به ایسنا خبر داده است. به اینها اضافه کنید حدود 25 نماینده دیگری را که دوشنبه همین هفته، فهرست اسامی‌شان به عنوان مخالفت این روند تصویب طرح منتشر شد و جالب آنکه با مروری بر آن، روشن می‌شد که الزاما همگی این مخالفان از طیف اصولگرایان میانه‌روی مجلس یازدهم نبودند. حال اینکه در عمل چه
سرنوشتی در انتظار این طرح جنجالی است و به بیان دقیق‌تر میلیون‌ها کاربر ایرانی چه سرنوشتی را پیش‌روی خود خواهند داشت، نیازمند آن است که نشست غیرعلنی مجلس‌یازدهمی‌ها برگزار و نتیجه پس از پایان جلسه و باز شدن درهای «خانه ملت» به روی افکار عمومی اعلام شود. روندی که فارغ از نتیجه آن، دست‌کم نشانی از «شفافیت پارلمانی» ندارند؛ آن‌‌هم در حالی که نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس این شفافیت را شعار خود قرار داده و پیش از آغاز به کار مجلس یازدهم نیز مجلس‌دهمی‌ها را به بی‌توجهی به آن متهم می‌کردند و حالا در شرایطی در تلاش برای تصویب طرحی مستند به اصل 85 قانون اساسی و ترک تشریفات قانونگذاری علنی در صحن پارلمان هستند که حتی حاضر نیستند صحبت در این باره یا آن‌طور که گفته‌اند «اقناع» مخالفان را شفاف و به‌طور علنی و پیش چشم ملت انجام دهند.
به هر تفسیر اما آنچه تا اینجای کار باید گفت، نگرانی گسترده کاربران و شهروندانی است که طی روزها و هفته‌های گذشته از طریق رسانه‌ها و البته همین فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در جریان محتوای طرح پارلمان قرار گرفته و همصدا با کارشناسان این حوزه معتقدند که افزایش محدودیت در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و اصولا فضای مجازی نتیجه محتوم این طرح است. آن هم در روزگاری که همین کاربران با هویت شهروندی‌شان و در زندگی حقیقی با مصائب معیشتی ریز و درشت دست به گریبانند و آن‌طور که از ده‌ها و صدها گزارش اقتصادی مربوط به تاثیر فضای مجازی بر وضعیت کسب‌وکار، اشتغال، درآمد خانوارها و به‌طور کلی معیشت جامعه می‌گویند میلیون‌ها ایرانی همین حالا همین اندک درآمدشان را از قِبل فضای کسب‌وکارهای اینترنتی دارند و آنها که از این مسیر کسب درآمد نمی‌کنند نیز از این ظرفیت در کنترل مخارج و مدیریت وضع و حال معیشتی‌شان بهره می‌گیرند.
دیدگاه تان را بنویسید