آیا انتخابات عراق سرنوشت جدیدی برای این کشور رقم خواهد زد؟ (بخش دوم)

اعتمادآنلاین| سید عماد حسینی- به گمان بسیاری از کارشناسان، راهی که عراق از سال 2003 تا به امروز پیموده، دست‌کم در قالب فرایند سیر به دموکراسی، یک شکست تمام‌عیار است.

عراق به طور اعم و صحنه سیاسی این کشور به طور اخص بعد از سقوط ساختار دیکتاتورمحور صدام حسین به صورت موجود عجیب‌الخلقه‌ای درآمده که فساد و رانت‌خواری سیاسی به آن چهره‌ای ددمنشانه‌ بخشیده است.

بارها مسئولان عراقی به خود جرات داده و اعلام کرده‌اند که نمی‌خواهند کشورشان به صحنه تقابل اندیشه‌ها و راهبردهای منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود، در حالی که تقریباً هیچ یک از شخصیت‌ها و جریان‌های عراقی، حتی آنانی که این سخنان را به زبان آورده‌اند، بدون وابستگی به یکی از قطب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و حمایت مستقیم آنها قادر به رسیدن به این جایگاه نبوده‌اند.

در این میان در سایه ناتوانی طرف‌های دخیل در صحنه سیاسی عراق برای جلوگیری از اقدامات طرف‌های رقیب در ضربه زدن به یکپارچگی مواضع و رویکردهای احزاب متحد خویش، این روزها حرف و حدیث‌های زیادی در مورد تغییر ساختار حکومتی در عراق به گوش می‌رسد.

به عقیده کارشناسان، عراقی‌ها خود بیش از هر کسی می‌دانند در سایه چنددستگی حاکم بر طیف‌های عمده سیاسی عراق و مشکلات درون‌جریانی، تشکیل کابینه در قالب قانون فعلی عراق و یافتن بستری برای ائتلاف ممکن نبوده و شرایط آنها به مراتب بدتر از شرایط لبنان خواهد بود.

از طرفی خبرهایی به گوش می‌رسد که برخی از جریان‌های سیاسی قصد دارند در چارچوب این نگرانی ساختار حاکمیتی کشور را دگرگون کنند و پیش از موعد برگزاری انتخابات، آن را از پارلمانی به ریاست‌جمهوری تغییر دهند.

در ظاهار ساختار حکومتی مبتنی بر ریاست‌جمهوری می‌تواند مشکل تشکیل کابینه در عراق را در مقایسه با کشورهایی همچون لبنان و نمونه‌‌هایی همچون اسرائیل- که بارها مشکل تشکیل کابینه را تجربه کرده است- حل کند، اما تصور نمی‌شود در سایه سهم‌خواهی طوایف مختلف عراقی برای حضور در قدرت عراق این کار در این کشور راهگشا باشد.

در عراق قوه قضائیه نهادی کاملاً مستقل محسوب می‌شود. با این همه، با توجه به حذف پست نخست‌وزیری و انتقال قدرت اجرایی به رئیس‌جمهور، عملاً شیعیان خواهان این پست خواهند بود، حال آنکه کردها از سال 2003 تا به امروز این کرسی را از آن خود می‌دانند.

جنگ سه طیف بزرگ تشکیل‌دهنده پازل صحنه سیاسی عراق بر سر 2 مسند اصلی ریاست قوه‌های مجریه و مقننه می‌تواند تقابلی به مراتب شدیدتر از آنچه تاکنون در عراق حاکم بوده رقم بزند.

گرچه این پیشنهاد تلاش برای خارج کردن عراق از دور باطل تشکیل کابینه تفسیر شده است، اما می‌تواند کشور را به چاه بزرگ‌تری به نام تجزیه بیندازد، و از سویی احتمال می‌رود که کردها آن را دستاویز جدیدی برای جدایی از کشور قلمداد کنند.

امروز می‌توان گفت در حالی که در یک سو کمیساریای مستقل انتخابات در عراق بر جدول زمان‌بندی خود برای برگزاری انتخابات پافشاری می‌کند و از سوی دیگر اختلافات احزاب و گروه‌های سیاسی عراقی تا سطح تحریم انتخابات پیش رفته است، طرف‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تلاش زیادی برای تقویت متحدان خود یا دست‌کم جلوگیری از تضعیف آنها می‌کنند، حال آنکه از مدت‌ها پیش پول‌های سعودی و اماراتی به شکلی کاملاً ملموس در صحنه سیاسی عراق پدیدار شده و این 2 کشور در اوضاع بغرنج اقتصادی عراق به دنبال یافتن جای پای بهتری برای خویش از این طریق‌اند.