وکالت در طلاق باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و بلاعزل باشد

اعتمادآنلاین| چندی پیش انسیه خزعلی، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در اولین نشست خبری خود از گرفتن حق طلاق، تحصیل و کار هنگام ازدواج گفت و بر آن تأکید کرد. البته تأکید معاون رییس‌جمهوری در راستای حقوق سلب شده از زنان نبود و او تنها در پاسخ به سوالی در مورد ازدواج زودهنگام برای زنان توضیح داد که در 16 سالگی ازدواج کرده اما حق تحصیل و کار و طلاق را هم از همسرش گرفته است. با توجه به شرایط نابرابر برای زن و مرد در ازدواج و طلاق و موارد قانونی و حقوقی مربوط به آن، کنشگران حقوق زنان همواره بر أخذ حق طلاق از سوی زنان تاکید کرده‌اند.

به گزارش داتیکان، شیما قوشه در مورد تاکید بر گرفتن حق طلاق گفت: «ابتدا باید توضیح داد که چرا ما به زنان توصیه می‌کنیم، حتما حق طلاق و وکالت در طلاق را بگیرند. در نظر داشته ‌باشید که هم حق طلاق و هم وکالت در طلاق باید در سند تنظیم شده، قید شود. دلیل و چرایی این که همواره به زنان توصیه می‌شود از همسرشان حق طلاق و حق وکالت در طلاق را بگیرند احتمالاً برای خیلی از مخاطبان مشخص است. همان‌طور که می‌دانید حق طلاق با مرد است و طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد می‌تواند هر زمان که بخواهد همسر خود را طلاق دهد البته با این شرط که حق و حقوق مالی زن را پرداخت یا شرایط پرداخت آن را مهیا کند. این در حالی ست که زن به غیر از مواردی که در عقدنامه به آن اشاره شده، در واقع همان 12 مورد ذکر شده امکان طلاق گرفتن ندارد. هم چنین اثبات شرایط مطرح شده کار سختی است. بنابراین توصیه می‌شود برای این که تا حدودی و به صورت نسبی زن و مرد در زندگی مشترک از حقوق برابر بهره‌مند باشند از شروط ضمن عقد کمک بگیرند که یکی از آنها حق طلاق و وکالت در طلاق است.»

او هم چنین شرایط شکلی و فرآیند قانونی أخذ حق طلاق را توضیح داد و گفت: «حق طلاق و وکالت در طلاق حتماً و لزوماً باید بعد از عقد در دفتر اسناد رسمی وکالت نامه تنظیم شود. بنابراین اگر فقط توسط سردفتر ازدواج و در سند ازدواج درج شود، آثار حقوقی ندارد. خیلی‌ها به این بهانه مهریه تعیین نکردند و حق طلاق را صرفا در سند ازدواج مطرح کردند به همین دلیل نتوانستند از این حق طلاق استفاده کنند. وکالت در طلاق یعنی زن وکیل است از طرف شوهر هر وقت لازم دید خود را مطلقه کند. بنابراین لازم است که به صورت سند وکالت تنظیم شود. تنظیم سند وکالت هم هم چون باقی اسناد وکالت و وکالت اموال در صلاحیت دفتر اسناد رسمی است نه در صلاحیت دفتر ازدواج و طلاق. بنابراین توجه داشته‌باشید که اولا باید ازدواجی صورت گرفته‌باشد تا بعد از آن طی یک وکالت نامه رسمی توسط سردفتر اسناد رسمی وکالت در طلاق تنظیم شود. در این صورت زن می‌تواند به وکالت از همسرش خود را مطلقه کند.»

این وکیل دادگستری ادامه داد: « تشریفات شکلی آن به این صورت است که زن چون وکیل مدنی مرد می‌شود و در دادگاه مستقیماً نمی‌تواند از طرف مرد کاری از پیش ببرد، حتماً و لزوماً باید از طرف مرد وکیل دادگستری اختیار کند اما لازم نیست که زن حتما و الزاماً وکیلی داشته‌باشد بنابراین می‌تواند به همراه وکیلی که برای همسرش گرفته کارهای قانونی طلاق توافقی را پیش ببرد. بهترین حالت برای سند وکالت طلاق این است که بلاعزل باشد. هم چنین بهتر است مرد انجام اعمال منافی با مقتضای ذات این سند را از خود سلب و ساقط کند. به این دلیل که گاهی پیش آمده زن از طرف شوهر وکیل گرفته و مراحل قانونی را طی کرده، بعد از آن مرد متوجه شده و مستقلاً وکیل گرفته و دادخواست را مسترد کرده‌است یا در این مسیر سنگ‌اندازی‌های دیگری داشته‌است. هر چند با توجه به این که برخی از مردها این سنگ‌اندازی‌ها را داشتند در نهایت یک نظریه در اداره حقوقی قوه قضاییه موجود است که این اعمال را قابل استناد ندانسته و خلاف مقتضای آن وکالت نامه می‌داند. اما به هر روی می‌دانیم که نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه اگرچه قابلیت استناد دارد اما الزام‌آور نیست و حکم قانون ندارد به همین دلیل ممکن است قاضی نپذیرد. بنابراین باید بر این نکته تأکید کرد که این قید در سند باشد که مرد به صورت مستقل اعمال خلاف مقتضای این سند وکالت را از خود سلب و ساقط کند.»

قوشه در پاسخ به این سوال که آیا قید حق طلاق در سند ازدواج هیچ وجاهت قانونی دارد نیز گفت: «به هیچ وجه قابل استناد نیست. از لحاظ قانونی قید حق طلاق در سند ازدواج کافی نیست و حتماً باید وکالت به زن داده شده ‌باشد و تنظیم وکالت هم توسط اسناد رسمی باشد وگرنه آثار حقوقی ندارد.»

او تصریح کرد: «اگر وکالت در طلاق بلاعزل نباشد، همان‌طور که هر فرد وکیلی را برای انجام امور حقوقی تعیین می‌کند، می‌تواند این وکالت را عزل کند اما اگر وکالت در طلاق بلاعزل باشد مرد نمی‌تواند وکالت خود را عزل کند مگر در موارد خاصی که از دادگاه حکم داشته ‌باشد. مثلاً بتواند ثابت کند که وکیل خلاف مصلحت من رفتار کرده‌است. اما اگر سند تنظیم شده بلاعزل نباشد می‌توان به همان دفترخانه مراجعه کرد و وکالت را عزل کرد و زن دیگر امکان استفاده از آن وکالت را ندارد. خیلی از مواقع دادگاه‌ها از دفترخانه‌ای که سند اولیه را تنظیم کرده، استعلام می‌گیرند. حتی دیده شده در مورد سندهایی که بلاعزل هستند هم استعلام گرفته شده تا مشخص شود توسط دادگاه حکمی در مورد این وکالت بلاعزل صادر شده یا نه. اگر این سند تنظیم شده بلاعزل نباشد دادگاه حتماً استعلام می‌گیرد تا متوجه شود بعد از دادن این وکالت مرد، زن را عزل کرده یا نه. به همین دلیل است که ما توصیه می‌کنیم وکالت بلاعزل باشد. علاوه بر این در برخی از موارد که زن‌ها فکر می‌کنند همسرشان ممکن است خلاف مقتضای آن وکالت رفتار کند، می‌توانند حق ضمّ امین و ناظر یا گرفتن وکیل دیگر را هم از مرد سلب و ساقط کنند. باز هم تأکید می‌کنم که بهتر است این قید در سند تنظیم شده مطرح شود که مرد حق انجام امور خلاف مقتضای این وکالت را از خود سلب می‌کند. به این معنا که اگر زن بخواهد از این حق استفاده کند مرد نتواند به رأی اعتراض کند و زمان را به تعویق بیندازد.»

او در پایان در پاسخ به این پرسش که با وجود رعایت تمام شرایط مذکور آیا زن و مرد در فرآیند قانونی طلاق از حق برابر برخوردار می‌شوند نیز توضیح داد: «اگر حق طلاق داشته‌ باشد، همان طور که مرد به شرط پرداخت حق و حقوق یا فراهم آوردن تمهیدات پرداخت آن، می‌تواند زن را طلاق دهد زن هم می‌تواند خود را مطلقه کند. البته برخی اسناد این گونه تنظیم می‌شود که زن حق استفاده از این سند را دارد اما به این شرط که کل مهریه و حق و حقوق مالی خود را ببخشد. اگر این شرط وجود داشته‌باشد زن باید حق و حقوقش را ببخشد تا بتواند از آن سند استفاده کند. در این شرایط زن می‌تواند برای انجام طلاق خلع مالی به مرد بذل کند که این مال می‌تواند کمتر یا معادل مهریه باشد. خیلی وقت‌ها زنان می‌توانند بخشی از مهریه را بذل کنند و بخش دیگری از آن را به هر دلیلی نگه دارند تا اگر خواستند بعداً نسبت به آن ادعایی مطرح کنند. برخی اسناد حق طلاق هم به صورت مطلق تنظیم می‌شود که در مورد آن توضیح دادیم.»