شورای امنیت کودتا در مالی را به شدت محکوم کرد
شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیهای درگیریهای 18 اوت در کشور مالی را که منجر به دستگیری رئیس جمهوری، نخست وزیر و چند عضو دیگر دولت توسط کودتاگران شد، به شدت محکوم کرد.
اعتمادآنلاین| ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس جمهوری مالی در پی بازداشت توسط نظامیان کودتاگر از استعفای خود و انحلال پارلمان و دولت خبر داد.
اعضای شورای امنیت در بیانیهای درباره تحولات اخیر در مالی ابراز نگرانی عمیق کردند و از شورشیان خواستند تا سریعا و در امنیت کامل تمامی مسؤولان زندانی را آزاد کنند و فورا به پادگانهای خود بازگردند.
آنها همچنین بر "نیاز فوری به احیای قانون و پیشرفت در جهت بازگشت به قانون اساسی" تأکید کردند.
شورای امنیت بار دیگر حمایت جدی خود را از ابتکارعمل و تلاشهای میانجیگری جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در مالی اعلام کرد.
اعضای شورای امنیت از کلیه طرفهای ذینفع در مالی خواستند "برای حل بحران در کشور خود، خویشتنداری نشان داده و گفتوگو را در اولویت قرار دهند".
سازمان ملل همچنین از بیانیه موسی فکی محمد، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا استقبال کرد.
همچنین مصر طرفهای بحران در مالی را به خویشتنداری و انجام مذاکرات فراخواند.
مصر بر حفظ چارچوب قانون اساسی و قانون در این کشور تاکید کرد.
منبع: ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید