پرونده انفجار بندر بیروت شاهد تحولاتی خواهد بود

برخی منابع بدون اشاره به جزئیات دقیق، می‌گویند که پرونده تحقیقات قضایی در خصوص انفجار بندر بیروت، شاهد تحولاتی در آغاز سال جدید خواهد بود.

به گزارش فارس، این حادثه در تابستان سال گذشته به استعفای دولت وقت لبنان و ایجاد بحران جدید سیاسی منجر شد.

روزنامه لبنانی «الجمهوریه» با انتشار این خبر که تحولاتی در خصوص این پرونده در آغاز سال جدید روی خواهد داد، نوشت که برخی منابع آگاه در جنبش‌های «أمل» و حزب‌الله می‌گویند که هیچ تحول سیاسی و غیرسیاسی در این زمینه وجود ندارد [و پرونده نباید سیاسی شود]، ضمن این که مشکل در کسی است که پرونده را سیاسی کرده و آن را از مسیر درست رسیدن به حقیقت و روشن شدن تمامی ابعاد پنهان آن، منحرف کرده است. 

این منابع تاکید کردند که مشکل پرونده از جانب این دو حزب نیست بلکه راه حل آن ساده و مشخص است و باید در مسیر اصول قانون اساسی حرکت کرد. ما این امر را به اطلاع همه مسئولان رساندیم و تاکید کردیم که راه حل در دست شماست نه ما. اما این امر مشکوک است که آن‌‌ها، خود را به نشنیدن می‌زنند و تنها به اتاق‌های سیاسی که این پرونده را در مسیری که کشور را به سوی یک مشکل بزرگ سوق می‌دهد، گوش می‌دهند.

چهارم آگوست ۲۰۲۰ حدود ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم ذخیره شده در بندر بیروت منفجر شد و در نتیجه آن بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود ۶۵۰۰ مجروح شدند.

رسیدگی به پرونده انفجار بیروت و تحقیق درباره آن از سال گذشته آغاز شده اما این پرونده نیز مانند سایر رویدادهای جنایی در لبنان همانند پرونده ترور «رفیق الحریری» تحت مداخله مستقیم طرف‌های خارجی و بین المللی قرار گرفت و به دلیل مانع‌تراشی‌ها و مداخلات مذکور، هنوز ابعاد پنهان این انفجار روشن نشده است.

«فادی صوان» اولین قاضی پرونده انفجار بیروت به اتهام سیاسی کاری در این پرونده و  رویکردهای غیرقانونی برکنار شد و بعد از او «طارق بیطار» به عنوان قاضی جدید پرونده انفجار بیروت انتخاب شد اما رویکرد او نیز چندان تفاوتی با قاضی سابق نداشت امری که اعتراض «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان را برانگیخت و موجب آمدن مردم لبنان به خیابان‌ها و تظاهرات علیه عملکرد او شد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان در یکی از سخنرانی‌های خود با اعلام این‌که بیطار به دنبال تسویه‌حساب‌های سیاسی است، تصریح کرد: «اصل این است که جناب بازپرس، به خانواده‌های شهدا بگویی که چه کسی کشتی [حامل نیترات آمونیوم] را وارد بندر کرد... با دستور چه کسی وارد کرد؟ اینها سوالاتی است که قاضی پرونده باید به پاسخ آن برسد... قاضی پرونده نباید اشتباهات قاضی سابق را تکرار کند».