قانون خسارت معنوی را به رسمیت نمی‌شناسد چه برای مردان چه برای زنان/ نمی‌خواستیم لایحه تأمین امنیت زنان انگ جنسیتی بگیرد

اعتمادآنلاین| حذف بند «خسارت معنوی» از لایحه تأمین امنیت زنان، واکنش‌هایی به دنبال داشته است. شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس‌جمهور در امور مربوط به حقوق شهروندی که حذف این بند را نتیجه جلسات قوه قضاییه اعلام کرد، با انتقاد از این اتفاق گفت: «خشونت‌هایی که علیه زنان صورت می‌گیرد به همان خسارت جسمی که به آنها وارد می‌شود محدود نیست و در مواردی در تمام زندگی‌شان همراهشان خواهد بود، بنابراین نباید در برخورد با این خشونت‌ها به ظاهر خسارت و خسارت مالی بسنده کنیم.» اما فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین این اتفاق را ناشی از نگاه قانون اساسی به موضوع خسارت مربوط می‌داند و می‌گوید: «قانون ما به طور کلی خسارت معنوی را چندان به رسمیت نمی‌شناسد. در مواردی شاهد تعیین خسارت هستیم که می‌تواند به دلیل مسائل معنوی باشد اما به طور کلی ما در قانون چنین نگاهی نداریم، بنابراین وقتی می‌خواهیم یک لایحه‌ای را تصویب کنیم باید به اصل قانون هم توجه داشته باشیم.»

او ادامه می‌دهد: «بسیاری از خسارت‌ها در قوانین ما در قالب دیه تعیین شده‌اند، گفته می‌شود که شارع وقتی رقم دیه را تعیین کرده به موضوع خسارت معنوی هم توجه داشته اما یک خسارت جدا برای صدمه زدن به بدن افراد وجود ندارد. وقتی چنین چیزی نیست ما نمی‌توانیم برای زنان استثنا قائل شویم.»

ذوالقدر می‌گوید: «اگر قائل به لزوم در نظر گرفتن خسارت معنوی باشیم باید این خسارت برای همه در نظر گرفته شود. ممکن است یک مرد هم در جریان یک اتفاق آسیب ببیند و این آسیب برایش صرفاً مادی نباشد، اگر قانون برای زنان این حق را قائل شود که خسارت معنوی بگیرند باید این حق برای مردان هم باشد،‌ یعنی اگر به این نتیجه برسیم که باید خسارت معنوی را لحاظ کنیم باید برای همه این کار را بکنیم که با توجه به نگاهی که قانون ما به مسائل دارد کار خیلی سختی است.»

به گفته ذوالقدر نماینده‌ها نمی‌خواهند که لایحه تأمین امنیت زنان انگ جنسیتی و تندروی بگیرد، او می‌گوید: «ما به دنبال گرفتن یک امتیاز ویژه برای زنان نیستیم بلکه می‌خواهیم حقوق آنها به رسمیت شناخته شود و قانون در مواردی که امنیتشان به خطر می‌افتد از آنها حمایت کند.»