در مراسم سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری چه گذشت؟

اعتمادآنلاین| شصت و ششمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری عصر امروز سه شنبه با حضور مرتضی شهبازی نیا رئیس کانون وکلای ایران ( اسکودا ) و عیسی امینی رییس کانون وکلای مرکز در سالن وزارت کشور برگزار شد.

در ابتدای این مراسم عیسی امینی ضمن گرامی داشت روز وکیل گفت: امروز جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری است و همه ی ما گرد هم آمدهایم که این روز تاریخ ساز را گرامی بداریم، گرچه همیشه خواسته‌ایم عنوان این جشن، که نشاندهنده دفاع از حقوق ملت و دادرسی عادلانه است، در تقویم رسمی کشور گنجانده شود، بی گمان و بی نیاز از آن، روز وکیل در قلب وکلا و بر تارک دادرسی منصفانه حک شده است.

رییس کانون وکلای مرکز اضافه کرد: به یاد بیاوریم عدالتخانه ثمرهی تلاش مشروطه خواهان بود و همزاد با آن، وکیل دادگستری پا به عرصه دادگری نهاد. در کشمکش تنظیم دستورالعمل تا قوانین متعدد وکالت که ضرورت زمان و مطالبهی مردم بود، حقوقدان بزرگ و آزادهای ظهور کرد که طلیعهدار استقلال کانون وکلای دادگستری ایران شد. وی لایحهای به تصویب رساند که در آن عصر، کمتر کشوری اینگونه استقلال وکیل و در واقع، حق دفاع را پیش بینی کرده بود. این حقوقدان و سیاستمدار برجسته، که نامش گرامی باد، دکتر محمد مصدق بود. وکیل دادگستری دیدبان حق، یاور دادگستری و مانع سوءاستفاده از قدرت است و برندهی واقعی این استقلال نیز، ملتها و حاکمیتها هستند.

به گفته رییس دادگستری، مرکز قبل از تدوین لایحه استقلال و در سال 1313، متن ماده واحدهای در موضوع استقلال کانون وکلا نگاشته شد و کمیسیونی در وزارت دادگستری با حضور قضات عالیرتبه دیوانعالی کشور و نمایندگان جامعهی وکالت تشکیل گردید و کمیسیون اینگونه نظر داد: «باید طرح شامل موارد متضمن اصول و قواعد اساسی باشد و اکتفا به کلیات و احاطهی آن با آییننامه صحیح نیست، لذا مردود اعلام میشود.» به راستی، این متن، سند قضایی و تاریخی و پیام عدالت به دادگستری و قانونگذاران است.

وی افزود: نه می‌توانید قانونی را به تصویب برسانید که قرار باشد «اصول» و «قواعدِ» آن را آیین نامه بنویسد و نه دادگستری (که مرجع قانونمداری و عدالتگستری است) بدون پشتوانه ی قانونی، به دنبال آییننامه و قانونگذاری باشد. لذا به دستور نخست وزیر وقت و وزیر دادگستری، شادروان دکتر عبدالعلی لطفی، لایحهی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را به تصویب رساندند. در کنار نقض برخی از این اصول و قواعد اساسیِ استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری، مقررات قانونی همچون برخورداری وکیل از تأمینات شغل قضا در مقام دفاع وضع گردید که نشان از اجرای اصل مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد.

امینی اظهار کرد: ولی این بار در آستانه جشن استقلال کانون وکلای دادگستری، خبر ناخوشایندی وکلای دادگستری را متأثر و متأسف ساخت. آیین نامه اجرایی مصوب 82 بهمن ماه 3131 بر ماده 321 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 3113، به عبارتی آیین نامهای بر قانون غیردایٔمی و منقضی شده وضع گردید و نام وکلا را نیز بر این نهادِ موازی گذاشت و پیام شفاف آن، تحریف این نهاد مدنی است. این موازیسازی صرفاً بر ساختار کانون وکلای دادگستری وارد نگردید و گویی به دنبال موازیسازی بر سیرتصویب مقررات اصلاحی وکالت و بر امر قانونگذاری است که در خانهی ملت در حال بررسی و تصویب بوده است. پس این مصوبه، خبر ناخوشایندی برای مجلس قانونگذاری نیز است و بدانیم که وجود نهادهای مدنی زمینه ساز عدالتگستری در کشور است.

امینی در ادامه تاکید کرد : مساله دیگر، مؤسسات غیرمجاز حقوقی است که زمینه ساز بروز فساد شده است. در تکاپوی اصل سلامت قضا، از سویی با تجویز و تشکیل گستردهی مؤسسات حقوقی خلاف قانون مواجه شدیم که نه تنها اشتغال صاحبان مشاغل و مناصب غیرحقوقی را به دنبال داشت، بلکه چِنان اشکالی بر اجرای عدالت وارد ساخت که پاک نمودن دامن نهادِ قضا و وکالت و در واقع، عدالتگستری را سخت دشوار کرد. اکنون بیش از این فرصت را از دست ندهیم و به کار این مؤسسات خلاف قانون پایان بخشیم.

وی اضافه کرد: توسعه مؤسسات حقوقی غیرمجاز، که ناقض ماده 55 قانون وکالت و بدون هرگونه سازوکار نظارت است با سیاست پیشگیری از وقوع جرم قوهی قضاییه نیز در تعارض جدی است. از سوی دیگر، نباید سیاستِ درستِ میانجی گری، ترویج نهاد داوری و مشاورهی خانواده را با روشهای نادرست و غیرعلمی به همین سرنوشت مبتلا سازیم. این ابزارها رهگشای نهادهای بنیادین اجتماعی کشور ما هستند.

وی یکی دیگر از مسایل رو موضوع اشتغال وکلا نامید و گفت: کانون وکلای دادگستری تنها متولی اشتغال زایی فارغ التحصیلان حقوق کشور ما نیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که متولی آموزش عالی کشور است، با جذب بی رویه دانشجوی حقوق و عدم شفاف سازی در آمار بی شمار دانشجویان این رشته، راهی را هموار ساخت که این بار، فارغ التحصیلان رشته حقوق و رشته فقه اسلامی را در تقابل با کانون های وکلا و دادگستری قرار داد.

امینی گفت:در این راستا، طرح آموزش و پذیرش وکالت در مجلس اعلام وصول شد ولی ناکارآمدی آن پدیدار شد؛ گویی که همه فارغ‌التحصیلان بیکار باید تبدیل به وکلای بیکار می‌شدند و پس از این تبدیل، باز آموزش عالی کشور به تولید بدون آینده نگری مدرک حقوق، توسعه بیشتری می‌بخشید. تولید مدرک بدون پشتوانه شغل، موجب سردرگمی جوانان ما و یأس عزیزان ما است. اگر اشتغال جوانان مدنظر ما است، این مدرک سازی بی‌رویه را متوقف سازیم، وکالت اجباری را برای عدالت و احقاق حقوق عامه و ایجاد اشتغال بیشتر پایه گذاری کنیم.

وی افزود: با برچیدن مؤسسات حقوقی غیرمجاز و پرهیز از اشتغال صاحبان منصب در امثال این مؤسسات، راه را برای جذب بیشتر جوانان عزیزمان فراهم سازیم. از آن رو که در راستای امنیت قضایی کشور سند چشم انداز در پیش روی ما است و چند سال معدودی از آن باقی مانده است باید در جهت تحقق این اهداف به سوی همبستگی و تقویت دادگستری و نهاد وکالت گام برداریم.

او با اشاره به اینکه با وصول طرح بی اساس جامع آموزش و پذیرش وکالت در مجلس دیری نپایید که ناکارآمدی آن پدیدار گشت، بیان کرد: با اجرای این طرح همه فارغ التحصیلان بیکار باید تبدیل به وکلای بیکار می‌شدند و پس از این تبدیل، باز آموزش عالی کشور به تولیدِ بدونِ آینده‌نگری مدرک حقوق، توسعه بیشتری می‌بخشید. تولید مدرک بدون پیشتوانه شغل، موجب سردرگمی جوانان ما و یأس عزیزان ما است.

امینی اضافه کرد: اگر اشتغال جوانان مدنظر ما است، این مدرکسازی بی‌رویه را متوقف سازیم، وکالت اجباری را برای عدالت و احقاق حقوق عامه و ایجاد اشتغال بیشتر پایه‌گذاری کنیم، با برچیدن مؤسسات حقوقی غیرمجاز و پرهیز از اشتغال صاحبان منصب در امثال این مؤسسات، راه را برای جذب بیشتر جوانان عزیزمان فراهم سازیم.