نهاد حقوق بشر و تولدی دیگر/ آزادی‌های مدنی، اولویت اصلی بعد از معیشت است

اعتمادآنلاین| ایرج حریرچی*- ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال 92 بود که متاسفانه به دلایلی هنوز به سرانجام نرسیده است و در این خصوص امیدواریم تا هرچه زودتر برای بازگرداندن اعتماد به شهروندان چنین طرح‌هایی با همکاری سایر نهادها به مرحله اجرا برسد.

اینکه ایجاد چنین نهادی چقدر می‌تواند به مردم کشور کمک کند به مطالبات و مشکلاتی که شهروندان در دنیای جدید با آن روبه‌رو هستند باز می‌گردد. این حقوق اولیه عبارت است از سبد معیشت خانواده، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت که در عصر جدید تفریحات خانواده‌ها و همچنین دسترسی به اطلاعات (اینترنت) را می‌تواند در همین حوزه گنجاند. نهاد حقوق بشر و شهروندی در صورتی که شروع به کار کند می‌تواند در مردم این حس را به وجود آورد که اگر در جریان زندگی به هر نوعی چه مادی و چه معنوی شکست بخورند، دولتی وجود دارد که برای تولدی دوباره به آنان کمک کند.

یکی از نکات مثبتی که باید در جریان ایجاد نهاد حقوق‌ بشر و شهروندی به آن اشاره کنیم این است که پس از شروع به کار این نهاد باید امیدوار باشیم که دولت‌های ایرانی به‌جای تاکید بر موضوعات سیاسی به سمت دولت رفاه حرکت کنند و مسوولان کشور برای مردم در همه زمینه‌ها موقعیت‌های برابری ایجاد کنند.

در این بین باید اشاره کنم که در هر کشوری که می‌بینیم پیشرفت کرده و یا در حال پیشرفت است، نگاه به حقوق شهروندان و حقوق بشر در اولویت قرار دارد. یکی از مسائلی که در این موضوع باید به آن دقت داشته شود منابع مالی این نهاد است.

متاسفانه از ابتدا دولت‌مردان ایرانی به نفت به به‌عنوان درآمد و نه سرمایه نگاه می‌‌کردند و هنوز هم وضعیت مانند گذشته است. ما باید بدانیم که نفت برای شهروندان ایرانی یک سرمایه‌ است و باید در داخل کشور برای رفاه حال شهروندان هزینه شود.

هنگامی لایحه ایجاد نهاد حقوق بشر و شهروندی به مجلس برود در اولین قدم از دولت می‌پرسند منابع مالی آن را از کجا می‌خواهید بیاورید؟ نباید فراموش کنیم که این تنها دولت نیست که باید برای به حرکت در آمدن نهاد حقوق بشر و شهروندی تلاش کند و سایر ارگان‌ها و نهاد‌ها هم باید وارد میدان شوند تا به وظیفه ذاتی خود که همانا خدمت به شهروندان است عمل کنند و اما وظیفه دومی که نهاد حقوق بشر و شهروندی باید به آن عمل کند در مورد آزادی‌های مدنی است.

آزادی‌های مدنی بعد از بحث‌های معیشتی در اولویت بعدی قرار دارد که این موضوع باید به صورت کامل از سیاست دور نگاه‌ داشته شود تا همه شهروندان بتوانند دردهایشان را به مسوولان بگویند و راه برای اعتراض مردم باز باشد ولی نکته‌ای که در این خصوص باید در نظر بگیریم این است که ابتدا جامعه مدنی بداند که به چه چیزی باید اعتراض کند.

در واقع به‌عنوان یک شهروند حریم‌های یکدیگر را باید به‌خوبی بشناسیم. چنین نهادی می‌تواند قانون مداری را به شهروندان یاد بدهد تا هیچ‌کس پایش را از دایره قانون فراتر نگذارد. با این دیدگاه می‌توان جامعه‌ای با چهارچوب قانونی را متصور کرد.

باید قدرت‌مند شدن جامعه‌ای را بخواهیم که در آن شهروندان رفته رفته با حقوق خود آشنا ‌شوند و روزی برسد که آزادی‌هایی که اکنون جامعه مدنی برای رسیدن‌ به آن تلاش می‌کند به عرف تبدیل شود.

*عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی