مسابقه‌های پیامکی شکل موجه قماربازی هستند

اعتمادآنلاین| میراندا مهدوی- با توجه به فراگیر شدن شرط‌بندی بر سر نتایج مسابقه‌های ورزشی به خصوص در مسابقات فوتبال، سایت‌های پیش‌بینی نتایج که در حال حاضر به بنگاه‌های مجازی شرط‌بندی تبدیل شده‌اند قدرت زیادی پیدا کرده‌‌اند و درآمدهای میلیونی این شرط‌بندی‌ها سبب شده تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان به شرکت در این پیش‌بینی‌ها تمایل شدیدی نشان دهند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با بیان اینکه سایت‌های قمار نسبت به سال قبل بیش از 6 برابر رشد داشته است، گفت: « در سال97 گردانندگانِ 2175 فقره تارنمای قمار شناسایی و تعداد 1241 فقره پرونده با گردش مالی بیش از 20 هزار میلیارد ریال برای این تارنماهای قمار تشکیل شده است که در نتیجه منجر به مسدودی حدود 780 میلیارد ریال و کاهش فعالیت‌های این قبیل سایت‌ها شد.»

ابوالفضل احمدزاده، پژوهشگر فقه اسلامی، در همین رابطه طی گفت‌وگو با اعتمادآنلاین بیان کرد:‌ از زمان‌های گذشته و در عرف رایج مردم، شرط‌‌‌بندی جاری و متداول بوده و نمی‌توان گفت این موضوع محدود به زمان معاصر است؛ البته در حال حاضر مصادیق این شرط‌بندی‌ها با گذشته تفاوت پیدا کرده و در قالب شرط‌‌بندی با شمایل و ظاهر «مسابقه‌های پیامکی» در تلویزیون بروز یافته است.

این پژوهشگر فقه اسلامی با بیان اینکه در صدر اسلام نیز تمایل و گرایش افراد به شرکت در شرط‌بندی و قمار وجود داشته، گفت:‌ عمده موضوعاتی که مورد قمار واقع می‌شدند مربوط به اشیایی بود که در جامعه آن زمان ارزش اقتصادی داشتند. البته در آن برهه، مصادیق چندان مورد توجه نبود، بلکه قصد برد و باخت و اثبات برتری افراد، از دلایل گرایش به آن به شمار می‌رفت.

احمدزاده همچنین با اشاره به اینکه در شرع مقدس بر ممنوعیت این توافقات تاکید موکد شده است، ادامه داد: فلسفه ممنوعیت شرط‌بندی را می‌توان چنین توجیه کرد که این کار ممکن است موجب ایجاد دشمنی و حسد در میان افراد شود.

این استاد دانشگاه همچنین اضافه کرد: برخی مصادیق شرط‌بندی از قاعده ممنوعیت در اسلام مستثنی‌اند؛ به عنوان مثال شنا، سوارکاری و تیراندازی که شرع مقدس اسلام بر آنها صحه گذاشته و اصطلاحاً آنها را حلال معرفی کرده است. بخشی از جواز اسلام در این رابطه وجود قصد عقلایی و پیامد مثبت آن برای جامعه اسلامی بوده است؛ مثلاً در مسابقه سوارکاری و تیراندازی، عمدتاً تقویت بنیه نظامی مد نظر است که امروزه مصادیق دیگر این نوع ورزش را می‌توان تیراندازی با سلاح‌های مدرن دانست.

او تاکید کرد: حکم جواز و صحت در مسابقه‌های فوق، منحصر به شرکت‌کنندگان و افراد حاضر در مسابقه است و افراد ناظر را در بر نمی‌گیرد.

این حقوقدان با اشاره به استفتائاتی که برخی فقها دراین زمینه ارائه داده‌اند، بیان کرد: برخی فقها، از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی، معتقدند چنانچه فرد سومی جایزه را بپردازد، اشکالی ندارد. این در حالی است که اگر با نفر سوم نیز قرارداد بسته باشند، این امر حکم قمار را دارد.

به گفته احمدزاده، مفادی از قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی به مبحث قماربازی پرداخته و آن را جرم می‌داند، به طوری که تحصیل مال از این طریق را نامشروع قلمداد کرده است.

این استاد دانشگاه همچنین به پیامدهای منفی و ناگوار اجتماعی و اقتصادی گرایش به این پدیده اشاره کرد و افزود: آثار مذموم قمار و شرط‌بندی بر فرد و جامعه انگیزه فعالیت، تلاش و کوشش برای کسب روزی حلال را در انسان از بین می‌برد و شخص قمارباز را گرفتار تنبلی و بیکاری می‌کند.

احمدزاده در پایان گفت: بیشتر قماربازان سربار جامعه هستند و نقشی در شکوفایی اقتصاد ندارند؛ آمار بالای جنایت، سرقت و وقوع حوادث مجرمانه دیگر، در جوامعی که گرایش بیشتری به این پدیده دارند، در سطح بالایی است. به همین دلیل حتی بسیارى از کشورهاى غیرمسلمان نیز قمار را ممنوع اعلام کرده‌اند، هرچند عملاً به طور وسیع این کار را انجام مى‌دهند.