عمر مدیریتی هر فردی روزی به پایان می‌رسد ولی چیزی به من ابلاغ نشده است

اعتمادآنلاین| محمدرضا صالحی در نشست صمیمی با اعضای تشکل های کارگری، کارفرمایی، جامعه کار و تولید استان اظهار کرد: عمر مدیریتی هر فرد زیر مجموعه عمر اداری افراد است که روزی به پایان می رسد اما به بنده موردی تاکنون ابلاغ نشده است و شدیدا این شایعات را تکذیب می کنم ولی به هر حال هر زمان دولت تصمیم بگیرد که بنده جای دیگری به خدمت مردم مشغول باشم، در خدمت خواهم بود.

وی در ادامه گفت: این استان در پایان سال 96 با کمک مجموعه فعالان عرصه کار و تولید توانست در جایگاه نخست نرخ مشارکت اقتصادی و رتبه چهارم جدول پایین ترین نرخ بیکاری کشور قرار بگیرد اما درآمد سرانه مردم استان پایین و حدود 60 درصد میانگین درآمد سرانه کشور است بنابراین باید در کنار حفظ ضریب جینی خوب موجود، نرخ بیکاری پایین و نرخ مشارکت اقتصادی بالای استان، درآمد سرانه نیز افزایش یابدکه این موضوع یکی از سیاست های استان در سال جاری است.

وی افزود: تعریف کشت جایگزین متناسب با مباحث کم آبی برای افرادی که به دلیل مشکل کم آبی نمی توانند محصولات سال های گذشته را کشت کنند، یکی از راهکارهای افزایش سرانه درآمد مردم است.

صالحی ادامه داد: ایجاد مشاغل پایدار در مناطق روستایی و عشایری و همچنین توجه به گردشگری استان راهکار دیگری است و در گام نخست گردشگری در خراسان شمالی باید از گردشگری عبوری به اقامتی و در ادامه هم به گردشگری مقصدی تبدیل شود.

وی گفت: ممنوعیت دستگاه های اجرایی برای خرید کالای خارجی که مشابه ایرانی آن موجود باشد، همچنین با مبارزه جدی و شدید با قاچاق ارز و کالا، تعقیب سیاست های ارزی دولت با سختگیری در خروج ارز و سرمایه و همچنین ساده گرفتن مباحث مرتبط با تامین ارز واردات و صادرات در کنار حمایت از مصرف کنندگان با خرید کالای ایرانی، بسترهای تحقق شعار سال و تقویت تولید داخلی فراهم می شود و ما این موضوعات را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

صالحی با اشاره به هم زمانی تقریبی روزهای کارگر و معلم و بیان این که علم و عمل در کنار یکدیگر معنادار هستند، ادامه داد: در مباحث مرتبط با محیط های کاری نیز کارگر، کارفرما و یا سرمایه لازم برای پیشبرد اهداف به تنهایی تعریف نمی شوند بلکه مجموعا با یکدیگر باید دیده شوند و دولت هم به عنوان هماهنگ کننده این سه بخش در عرصه کار و تولید حضور دارد.

نماینده عالی دولت در استان با تاکید بر پیچیده بودن قانون کار در ایران، اظهار کرد: در بسیاری از قوانین مرتبط با کار تناقض وجود دارد و به عنوان مثال هزینه های درمان افراد دارای دفترچه تامین اجتماعی در قانون رایگان است اما دلیل تعریف بیمه های تکمیلی باید حلاجی شود بنابراین قوانین مربوط به کارگری و کافرمایی باید اصلاح شود.

صالحی گفت: شکل علمی محیط های کاری در گذشته به شکل هرمی بود که بر این اساس تعداد متخصصان و کارگران ماهر بسیار اندک ولی کارگران غیر ماهر بسیار زیاد بود اما امروز این شکل بیضوی است و بدنه اصلی آن را کارگران ماهر و آموزش دیده تشکیل می دهند.

صالحی درباره حمایت از گسترش آموزش های فنی و حرفه ای هم گفت: سیاست دولت در بخش آموزش فنی و حرفه ای از عرضه محوری به تقاضا محوری تغییر کرده است بنابراین تمامی دستگاه های اجرایی باید برای پر کردن کلاس های اوقات فراغت کارکنان زیر مجموعه خود و فرزندان آنان تفاهم نامه ای را با سازمان آموزش فنی و حرفه ای امضا کنند تا بر اساس آن مربیان مورد نیاز در این سازمان معرفی شود.

استاندار هم چنین خطاب به معاون هماهنگی امور اقتصادی خود دستور داد: در نشستی با حضور نمایندگانی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، بخش بهداشت و درمان، تشکل های کارگری و کارفرمایان، مشکلات مربوط به قوانین و دستور عمل های موجود احصاء شود تا آن دسته از قوانین که نیاز به اصلاح دارد، به مرکز ارسال شود.

وی با اشاره به دغدغه پیمانکاران هم تاکید کرد: راهکارهای جبران خسارت تنزیل اسناد خزانه هم باید در جایگاه قانونی خود احصاء و تعقیب شود.

صالحی با اشاره به این که سیاست دولت و قوه قضائیه جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی دارای بدهی معوق است، تاکید کرد: بانک های عامل استان حق شکایت مستقیم از واحدهای تولیدی را به دادگستری ندارند و درصورت بروز اختلاف و ایجاد مطالبات معوق، باید به حوزه معاونت اقتصادی استانداری برای حل مشکل مراجعه کنند.

منبع: ایسنا